قد يكون الجواب هو تجنب عرقلة الكونغرس مساعي الإدارة لتحقيق ثلاثة أهداف هي: «تصفية تركة» بايدن المناخية والغاء القرارات التي اتخذتها إدارته أو تعطيل مفاعليها إذا تعذر الغائها. الثاني، إطلاق العنان لصناعة النفط والغاز لزيادة الإنتاج والصادرات. والهدف الثالث، تخفيض أسعار النفط والمحروقات تنفيذاً للوعود. والأهداف الثلاثة تبدو بعيدة المنال أو دونها صعوبات ومعوقات كثيرة.

أولاً: «تصفية تركة» بايدن المناخية

يستطيع الرئيس ترامب في ظل حالة طوارئ الطاقة تحقيق جملة أهداف دفعة واحدة. الأول شطب مفاعيل قانون خفض التضخم. وهو بالمناسبة لا علاقة له بالتضخم بل يتمحور أساساً حول دعم الطاقة المتجددة وسياسات مواجهة التغير المناخي. وهما أمران يعارضهما ترامب، لأنه لا يؤمن أساساً بمقولة التغير المناخي. ففي ظل حالة الطوارئ يمكن وقف كل اشكال الدعم والإعانات المقررة بموجب هذا القانون لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وكذلك لمشاريع السيارات الكهربائية والبطاريات والشواحن. وهو بذلك يرد الجميل لصديقه إيلون ماسك المالك الرئيسي لشركة «تسلا» التي لا تحصل على أية إعانات أو دعم ما يعزز قدرتها التنافسية واستئثارها بالجزء الأكبر من سوق السيارات الكهربائية في أميركا.

ويمكن القول أن قرار الانسحاب للمرة الثانية من اتفاقية باريس للمناخ هو فاتحة قرارات تستهدف بشكل أساسي برامج دعم الطاقة المتجددة وسياسات المناخ عموماً.

ولا شك ان التراجع عن سياسات المناخ ودعم الطاقة المتجددة سيشكل تحولاً كبيراً. وسيعيد تشكيل ديناميكيات الطاقة والعمل المناخي في العالم. وفي حين أنه سيعزز موقع أميركا في اسواق النفط والغاز، فإنه قد يضعف موقعها في أسواق الطاقة المتجددة لصالح الصين التي باتت تستأثر بالجزء الأكبر من هذه الأسواق. بدءا من المعادن النادرة مروراً بالانتاج خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والسيارات  والبطاريات، وصولاً إلى سلاسل الإمداد.

والمواجهة على «جبهة المناخ»، لن تكون سهلة ولا مضمونة النتائج. فرغم النجاحات التي يمكن تحقيقها بموجب حالة طوارئ الطاقة، إلا ان هناك العديد من القضايا ستكون موضع نزاعات قانونية متشابكة. كما ستكون موضع تجاذبات سياسية وحتى صراعات بين الولايات والسلطات الفيدرالية. وكذلك بين أميركا وحلفائها من الدول الغربية خاصة الأوروبية.

ثانياً: زيادة إنتاج النفط والغاز

اتخذ الرئيس ترامب في اليوم لولايته قراراً بفتح الأراضي والمياه الفدرالية للاستكشاف والإنتاج. ولكن زيادة الإنتاج لا تتوقف على هذا القرار رغم أهميته. فهي تتوقف أساساً على قناعة واستعداد الشركات لضخ الاستثمارات اللازمة. وذلك في ظل معوقات ومخاطر متشابكة. تشمل حالة عدم اليقين بالنسبة للطلب والنمو الاقتصادي. كما تشمل حالة عدم الثقة في سياسة الطاقة الأميركية التي تتغير بشكل جذري مع تغير الإدارة. يضاف إلى ذلك تغير هيكل صناعة النفط الصخري في اميركا، لجهة تراجع سيطرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لصالح الشركات الكبرى. وهذه الشركات تركز اهتمامها على تحقيق الأرباح وإرضاء مساهميها، أكثر من التوسع والاستجابة للتوجهات الحكومية. خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة من جهة، وصعوبة الحصول على دعم حكومي بما يسهم بتخفيض التكاليف من جهة أخرى.

أما ما يحكى عن وعود بشراء كميات كبيرة من النفط لإعادة بناء المخزون الاستراتيجي، فمشكوك بالقدرة على تنفيذها. لأن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس على التمويل. ولأن الإدارة لا توافق على بناء المخزون بأسعار مرتفعة حتى لو تم اعتماد آلية المقايضة، أي دفع رسوم وإتاوات التنقيب بكميات من النفط وليس نقداً.

أما بالنسبة لهدف زيادة الصادرات، فيواجه تحقيقه، اولاً مشكلة الطلب، وثانياً مشكلة ارتفاع تكاليف الشحن وخاصة إلى الدول الأسيوية. وقد يكون ذلك أحد أسباب مطالبة ترامب بالسيطرة على قناة بنما لتجنب دفع رسوم العبور الباهظة. إضافة بالطبع إلى ان ارتفاع اسعار النفط تخفض معدلات نمو الطلب.

ثالثاً: تخفيض أسعار المحروقات

تخفيض الأسعار قد يكون الهدف الأهم، ولكنه الأصعب. فأسعار النفط تشهد قدراً كبيراً من الاستقرار رغم كافة العوامل المتغيرة، من الاقتصادية المتعلقة بالنمو. إلى العوامل السياسية والعسكرية التي تشكل تهديداً للإمدادات (الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز). وصولاً إلى ارتباك وتقلب السياسات المتعلقة بمحاربة الوقود الأحفوري، لصالح الطاقة المتجددة. ويرجع هذا الاستقرار في جانب أساسي منه إلى السياسة الحكيمة والثابتة التي يعتمدها تحالف «أوبك بلس». والتي أثبتت فعاليتها من خلال التخفيضات الطوعية والإلزامية، بالحفاظ على استقرار الإمدادات والأسعار.

ولا يبدو أن التحالف بوارد الاستجابة للضغوط التي قد تمارسها إدارة ترامب لزيادة الإنتاج بهدف  تخفيض الأسعار. في تكرار لتجربة العام 2018 المريرة. حين تمت الاستجاب لطلب زيادة الإنتاج لتعويض النفط الإيراني بعد فرض العقوبات. وليتبين بعدها، ان أميركا غضت النظر عن خرق إيران للعقوبات، ما أدى إلى تراجع كبير بالأسعار. واتضحت سياسة التحالف بعدم الاستجابة لمثل هذه الضغوط، من التعامل مع طلب إدارة بايدن لزيادة الإنتاج بعد الحرب الأوكرانية.

The post هل تنجح «حالة طوارئ الطاقة» بتصفية سياسات المناخ وتخفيض أسعار النفط ؟ appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

تدهور الإنتاج وتزايد الطلب

انخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، ليصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً. وجاء هذا التراجع رغم النشاط الكثيف للاستشكاف والتنقيب. حيث نجحت مصر بجذب كبريات شركات النفط العالمية. كما نجحت بحفر عشرات الآبار خاصة في البحر الأبيض المتوسط. ولكن دون العثور على حقول كبيرة باستثناء حقل ظهر. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول صحة ما يشاع عن ثروة ضخمة من الغاز في شرق المتوسط.

تراجع إنتاج حقل ظهر العملاق بحوالي الثلث، وشركة «إيني» لم تعلن الأسباب

وفي المقابل ارتفع الطلب على الغاز إلى أعلى مستوى له خاصة من قبل محطات توليد الطاقة الكهربائية.  إذ قفز الاستهلاك اليومي من الكهرباء بنسبة 12 في المئة ليصل إلى حوالي 37 غيغاواط. ما خلق عجزاً قدره 4 غيغاواط. ما اضطر الحكومة إلى تطبيق برنامج للتقنين والقطع.

… وتراجع صادرات الغاز الإسرائيلي

تزامن تدهور إنتاج الغاز المصري مع تراجع واردات الغاز الإسرائيلي بنسبة 22 في المئة خلال أشهر الصيف. لتصل إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً. وذلك مقابل حوالي 1.15 مليار قدم مكعب يومياً في شهر يناير الماضي. ومعروف أن مصر بدأت استيراد الغاز من إسرائيل في 2020، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار.  وذلك لتلبية جزء من الطلب المحلي، و تصدير الفائض على شكل غاز مسال إلى أوروبا.

الحل باستيراد الغاز المسال

وكان الحل الوحيد  باللجوء إلى استيراد الغاز المسال. حيث تم استقبال خمس شحنات من أصل 21 شحنة تم التعاقد عليها لفصل الصيف. وتم تخصيص مبلغ 1.18 مليار دولار لذلك. ويبدو واضحاً أن الاستيراد سيتواصل خلال العام المقبل. حيث أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» عن السعي لاستئجار سفينة تغويز (إعادة الغاز السائل إلى حالته الغازية) بعقد مدته خمس سنوات. ولا تمتلك مصر مثل هذه المحطات حالياً بعد التخلص من المحطة العائمة التي كانت تستخدم قبل العام 2018.

معضلة مستحقات الشركات الأجنبية

مع أن مصر اختبرت سابقاً التأثيرات المدمرة لعدم تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، فقد اضطرت تحت ضغط الحاجة إلى السيولة لمواجهة المصاعب الاقتصادية والمالية، إلى إعادة الكرّة. وتوقفت عن تسديد هذه المستحقات منذ العام 2020 تقريباً. فتراكمت الدفعات حتى بلغت في شهر مارس الماضي حوالي 4.5 مليار دولار.

المستحقات المتراكمة 4.5 مليار دولار، والحكومة سددت الدفعة الأولى في يونيو وأعلنت عن تسديد الثانية في أكتوبر

وتتمثل التأثيرات المدمرة، بعزوف أو تلكؤ الشركات عن التنقيب والاستخراج وحتى عن صيانة الآبار. وكان هذا الاستنتاج يقع في خانة التكهنات والتأويلات المحظور تداولها. ولكنه بات حقيقة لا تقبل الجدل، بعد تأكيده من قبل وزير البترول المصري كريم بدوي. وهو العالم ببواطن الأمور، حيث شغل مناصب قيادية في تلك الشركات، كان آخرها منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية في مصر وشرق المتوسط. إذ قال إن «أحد أسباب تراجع إنتاج النفط والغاز بنسبة 25 في المئة تقريباً هو المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية. ما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير». وكان التراجع الأكبر والأخطر في إنتاج حقل ظهر العملاق بنحو الثلث. ولكن لم يصدر أي توضيح رسمي لا عن الحكومة المصرية ولا عن شركة «إيني» الإيطالية عن سبب هذا التراجع.

التسديد بأقساط متتالية

أمام هذه المعطيات، سارعت الحكومة المصرية إلى إعلان خطة لتسديد المتأخرات. حيث تم في شهر يونيو الماضي تسديد أول دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار. وأعلن رئيس الحكومة مصطفي مدبولي عن تسديد المبلغ المتبقي وقدره 3.2 مليار دولار على ثلاث أقساط. على أن يدفع القسط الأول وقيمته 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، والقسط الأخير في يونيو 2025.

والشيئ بالشيئ يذكر، فقد عانت مصر بين الفترة 2012 – 2016 من ذات المشكلة. حين تراكمت المتأخرات لتبلغ حوالي 6.5 مليار مليار دولار. وتوقف التطوير والإنتاج حتى بوشر بتسديدها تدريجياً وليتم إقفال الملف في العام 2020. وصرح محافظ البنك المركزي المصري آنذاك طارق عامر «لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجددا للتنقيب واستخراج الغاز».

The post مصر تستورد الغاز: هل عرقلت الشركات الإنتاج لتحصيل مستحقاتها؟ appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

صيغة تكاملية ودائرية

الإضاءة على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، ليست للمجاملات، بل للإشارة إلى أهمية الصيغة التكاملية والدائرية لمشاريع الطاقة المتجددة. وليصبح «نيوم للهيدروجين» بهذا المعنى مشروعاً استرشادياً ونموذجاً قابلاً للتعميم. وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لـ «شركة نيوم للهيدروجين الأخضر»، وسام الغامدي بقوله لجريدة الشرق الأوسط: «آمل من خلال تأكيد الجدوى الاقتصادية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة، أن تتحوّل شركة «نيوم للهيدروجين الأخضر» إلى مصدر إلهام وتحفيز للشركات الأخرى حول العالم».

وبغير ذلك فإن مشاريع الطاقة المتجددة قد تتحول إلى مجرد استجابة لـ «تراند» عالمي. أو مشاريع معزولة، تسهم بتحقيق زيادة هامشية لإنتاج الطاقة الكهربائية ولكن بكلفة عالية. هذا إذا لم تصبح إهداراً للموارد، خاصة في الدول الفقيرة.

تكامل مع مشروع «نيوم»

جاء اختيار موقع المشروع، متكاملاً ومتناغماً مع طبيعة مشروع «نيوم» كنموذج لمدن المستقبل. وتم اختيار منطقة «أوكساچون» المخصصة للصناعات المتقدمة والنظيفة لأنها تتميز بموقعها الاستراتيجي على ساحل «نيوم» حيث يقع الميناء. وليصبح المصنع جزءا من شبكة سلسلة التوريد العالمية. ويتميز الموقع بوفرة الموارد الطبيعية اللازمة من شمس ورياح ومياه. ما يمكنه من إنتاج حوالي 2.2 جيغاواط. يضاف إلى ذلك تكامله مع مشاريع أخرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما يمكنه من دمج 4 جيغاواط.

توليد مشروعات وجذب استثمارات

يتميز مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، أيضاً، بأنه يلعب دور قاطرة للاستثمار لأنه يسهم في توليد عشرات الفرص الاستثمارية المجدية المرتبطة به سواء في مرحلة التنفيذ أو التشغيل. وقد بدأت الشركات فعلاً في حجز مواقع لها في «أوكساچون». ومثال على ذلك إقامة مصنع لإنتاج توربينات الرياح لتوليد الطاقة.

وفي سياق متصل تقوم شركة الطاقة والمياه والهيدروجين «إينووا» ENOWA ببناء محطة لتحلية المياه تبلغ طاقتها 500 ألف متر مكعب يومياً. وهي تؤمن حوالي 30 في في المئة من احتياجات مشروع «نيوم». والأهم أنه سيتم استخدام مخلفات المحلول الملحي كمواد خام لإنتاج معادن ومنتجات مهمة تجارياً مثل الملح الصناعي والمغنيسيوم والبوتاسيوم. ويأتي التصميم الدائري للانشطة الاستثمارية متوافقاً مع توجهات المملكة ومع مرتكزات عمل صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق النمو المستدام .

تكامل مع رؤية المملكة

يتكامل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر مع مساعي المملكة العربية السعودية، لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للطاقة المتجددة عموماً وللهيدروجين تحديداً. وذلك في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حيث تخطط لإنتاج 4 ملايين طن عام 2035. وهناك العديد من المؤشرات ذات الدلالة على التصميم الدائري والتكاملي للمشروع. من بينها على سبيل المثال قيام شركة «إينووا» في العام 2022  بإنشاء مركز للابتكار وتطوير الهيدروجين HIDC  في مدينة «أوكساچون». ليكون أول مركز من نوعه في المنطقة. وسيعمل المركز على تطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله. وهي المجالات الثلاثة الأساسية في تحديد سرعة تحول الهيدروجين إلى طاقة المستقبل. وبالتالي في تحديد قدرته على المنافسة مع البدائل المتاحة حالياً أو التي ستتاح مستقبلاً.

تعميم الفائدة

من المهم الإشارة في هذا السياق، إلى أن الفوائد المحققة من تلك الجهود لا تقتصر على المملكة العربية السعودية، بل تمتد لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم. وتشير تقديرات متطابقة إلى أن دول مجلس التعاون يمكنها تحقيق إيرادات تصل إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول العام 2050 من إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. في حين توقع تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر نحو 30 مليون وظيفة في مختلف دول العالم.

وهكذا فإن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتزام المملكة بتحقيق الريادة في الحد من انبعاثات الكربون. وتنفيذ خططها لخفض الانبعاثات والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية في 2060. كما يرتبط أيضاً بالتوجه العام لتخفيض الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. إضافة إلى التزام المملكة بأن تصبح قوة إقليمية ودولية رائدة في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، وقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر. حيث أطلقت مثلاً مبادرتين في هذا المجال هما «السعودية الخضراء» و «الشرق الأوسط الأخضر».

نيوم للهيدروجين الأخضر

• اكبر مشروع في العالم، إذ يمتد على مساحة 300 كيلومتر مربع. وتبلغ طاقته الإنتاجية عند بدء التشغيل حوالي 600 طن يومياً. ويتم تصدير الإنتاج على شكل أمونيا خضراء بطاقة تبلغ نحو 1.2 مليون طن.

• تم في 22 مايو 2023 الإغلاق المالي بحشد تمويل قيمته 8.4 مليار دولار. واعتبر الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر. وساهم في التمويل 23 مصرفاً وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية.

• يتولى تنفيذ المشروع تحالف يضم شركة “أكوا باور” و”إير برودكتس” و “شركة نيوم للهيدروجين الأخضر”.

• تم تسويق كامل إنتاج المشروع لمدة 30 عاماً بموجب اتفاقية حصرية مع شركة «إيربردوكتس».

 

The post «نيوم للهيدروجين الأخضر»: أرقام قياسية ونموذج استرشادي appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

أولاً:  تعطيل خطوط النقل وشرذمة الأسواق

بمعزل عن الاستدلال والاستنتاج، بشأن وجود أهداف و”مصالح عليا” لكبار اللاعبين، من تعطيل الملاحة في البحر الأحمر. هناك وقائع ماثلة بالأرقام على تعطيل مسارات النقل وإعادة توزيع خريطة الدول المصدرة والمستوردة، ومن بينها:

• لم تمر أي ناقلة غاز مسال عبر مضيق باب المندب منذ بداية العام 2024 بسبب هجمات الحوثيين. مع الإشارة إلى عدم توقف ناقلات النفط رغم تعرض بعضها لإصابات مباشرة. وفي المقلب الآخر من الكرة الأرضية، يلاحظ تراجع عدد الناقلات التي تمر في قناة بنما بشكل غير مسبوق.

وشرح باتريك دوغاس، رئيس تجارة الغاز المسال في شركة «توتال إنرجيز» الوضع لموقع “إقتصاد الشرق مع بلومبرغ” بقوله: نلاحظ تراجعاً مقلقاً وغير مسبوق في النقل بين حوضي الأطلسي والهادئ. وذلك بسبب التوترات الأمنية والعسكرية في مضيق باب المندب. وارتفاع تكاليف الدوران حول رأس الرجاء الصالح”.

خريطة جديدة للدول المصدرة

• نشوء حالة واضحة من شرذمة الأسواق بحكم الأمر الواقع. ويتضح ذلك من أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية حول واردات أوروبا مثلاً من الغاز المسال في الربع الأول من 2024. إذ تشير إلى تراجع الواردات من دولة قطر بنسبة 32 في المئة. وفي المقابل سجلت الشحنات القطرية إلى آسيا، أعلى معدل لها على الإطلاق.

أما الدول التي ارتفعت الواردات الأوروبية منها، فكانت النرويج بنسبة 19 في المئة. تلتها الجزائر بنسبة 12 في المئة واحتلت المركز الثالث. ثم أميركا بالطبع بنسبة 2.6 في المئة ولتحتل المرتبة الأولى بحصة تتجاوز 50 في المئة من إجمالي واردات القارة. وكان لافتاً ارتفاع الواردات من روسيا بنسبة 4 في المئة لترتفع حصتها إلى نحو 16.6 في المئة من إجمالي الواردات. أما وجود استثناءات لتراجع الواردات من دول قريبة مثل نيجيريا ومصر. فإن الأسباب تتعلق بأوضاعها الداخلية وليس بتكلفة الشحن وشرذمة الأسواق.

وذلك يؤشر إلى تغير جذري في مسارات تجارة الغاز المسال، لتصبح بين الدول القريبة من بعضها البعض. بعد أن وجد المشترون أنفسهم أمام خيار وحيد. وهو الاعتماد على الموردين من الأسواق القريبة، لتجنب دفع أسعار أعلى تغطي التكاليف الإضافية للشحن والتأمين. ويرجح المراقبون أن يتعزز هذا التوجه مع ارتفاع الطلب على الوقود قبل فصل الشتاء المقبل. وهي الفترة نفسها التي ترتفع فيها تكاليف الشحن عادة.

وما ينطبق على أوروبا ينطبق بالطبع على الهند والصين واليابان وبقية الدول الآسيوية المصدرة والمستوردة للغاز.

«المقايضة»” لتجنب الإخلال بالعقود

لما كانت عقود الغاز الطبيعي المسال، هي عقود طويلة الأجل تمتد لنحو 20 عاماً عادة. فإن استمرار مشكلة تعطيل خطوط النقل لفترة طويلة، سيؤدي إلى موجة من إشعارات القوة القاهرة و النزاعات التعاقدية. وهو ما بدأت الدول المصدرة والمستوردة العمل لتجنبه من خلال اعتماد صيغة تبديل وجهة الشحنات أو بتعبير أوضح «المقايضة». بحيث تقوم قطر مثلاً بتسليم الهند الشحنات المتفق عليها مع روسيا. على أن تقوم الأخيرة بتسليم ألمانيا الشحنات المتفق عليها مع قطر. أو أن يتم توجيه شحنات الغاز الأميركية المخصصة لآسيا، إلى أوروبا. مقابل إيجاد إمدادات مماثلة من دول أسيوية كبديل لها.

ولتصبح شرذمة الأسواق و«توزيع الأرزاق» واقعاً راسخاً بأقل قدر من الخسائر والنزاعات.

ثانياً: «مصادرة»الغاز الروسي و «مشاغلة» الصين

مرة ثانية، بمعزل عن الاستدلال والاستنتاج، بشأن وجود «مصالح عليا» لكبار اللاعبين في توزيع الأسواق و«الأرزاق» ربما تتعلق بمحاصرة روسيا ومشاغلة الصين. نشير إلى قرار بالغ الدلالة يتوجه الاتحاد الأوروبي لاتخاذه، كجزء من الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

يتعلق القرار بحظر استخدام موانئ الدول الأوروبية لإعادة تصدير الغاز المسال الروسي. ما يعني أن الشحنات التي تصل إلى تلك الموانئ يمكن بيعها لمشترين في الدول الأوروبية فقط. ومعروف أن روسيا تنقل غاز القطب الشمالي في فصل الشتاء بواسطة أسطول محدود العدد (15 ناقلة) من كاسحات الجليد. حيث تتم إعادة تحميل الغاز في تلك الموانئ بالناقلات العادية لشحنه إلى الدول الأسيوية.

ويحقق القرار مصلحة عليا لأوروبا على مستويين: الأول تقليص الاعتماد، الذي بلغ حد الارتهان، للغاز المسال الأميركي. والثاني، الحصول على الغاز الروسي الرخيص بسبب قرب المسافة وانخفاض تكاليف الشحن. وبسبب اضطرار روسيا لبيعه للأوروبيين لصعوبة شحنه إلى مشترين آخرين.

إقرأ أيضاً: «أركتيك 2» الروسي يسيل غاز القطب الشمالي والعقوبات الأميركية «تجمده»

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرار يصب في خانة محاصرة الغاز الروسي في منطقة القطب الشمالي (مشاريع يامال). الذي يمكنه تغيير قواعد اللعبة في أسواق الغاز الطبيعي. فهناك مشاريع ضخمة للإنتاج والتسييل والتصدير، يمكن أن ترفع الانتاج من 30 مليون طن حالياً إلى 137 مليون طن. (للمقارنة فقط، يقدر إنتاج قطر بحوالي 77 مليون طن). ومن هذه المشاريع على سبيل المثال، مشروع «أركتيك 2» الذي فرضت عليه أميركا في نوفمبر 2023 عقوبات قاسية أدت إلى تعثر استكماله.

تكامل حلقات الحصار وتوزيع الأسواق

وهكذا تتكامل وتتشابك حلقات الحصار مع حلقات إعادة توزيع الأسواق و«الأرزاق». فالغاز الأميركي إلى أوروبا ودول أميركا اللاتينية . والغاز القطري والأسترالي إلى آسيا. أما الغاز الروسي فالمطلوب محاصرة الجزء المسال منه بعد إحكام الحصار على الجزء الجاف (الأنابيب). وليتم بالمحصلة حصر تصديره بأسواق الصين والهند خلال فصل الصيف عند الذوبان النسبي للجليد. وبأسواق أوروبا خلال فصل الشتاء عند اشتداد الحاجة إليه. (راجع الصورة المرفقة)

ختاماً، تبقى تلك التطورات والخطط، في خانة «حسابات حقول» أميركا وأوروبا. أما «حسابات بيادر» الصين والهند وروسيا وقطر وأستراليا وعدد كبير من الدول المصدرة والمستوردة للغاز المسال، فقد تكون مغايرة تماماً. فهذه الدول لديها مصلحة فعلية بأن لا يتم تعطيل العقود طويلة الأجل التي وقعتها، بما يعرض أمنها الطاقوي للخطر. ولديها أيضاً مصلحة فعلية في أن تبقى كل الخيارات والأسواق مفتوحة أمامها بعيداً عن تقسيم الأسواق و«الأرزاق».

The post هل تسعى أميركا للتحكم بتجارة الغاز المسال وتوزيع الأسواق و«الأرزاق»؟ appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وعدت كل من كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا وأميركا عقب الاجتماع، بإزاحة روسيا من سلاسل إمداد الوقود النووي في العالم بأسرع وقت ممكن. والهدف المعلن هو عدم تكرار الارتهان لروسيا كما حدث  مع أوروبا في أزمة الغاز. أما الهدف المضمر فهو تقويض مصدر حيوي للنفوذ  الجيوسياسي لروسيا وللرئيس فلاديمير بوتين. خاصة وان العائدات المالية لشركة روساتوم، ستتجاوز هذا العام 2 تريليون روبل، كما أعلن مديرها العام أليكسي ليخاتشوف.

وجاءت أكثر المواقف تشدداً من وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس الذي قال عقب اجتماع سابورو: يشكل تعهد سابور أرضية صلبة لإخراج روسيا من سوق الوقود النووي نهائياً. وسنعمل لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن. وأيدته وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بقولها: لقد اثبتت روسيا أنها مورد لا يمكن الاعتماد عليه. ويجب إعادة هيكلة سلاسل التوريد النووية لكي تقتصر على الشركات والدول ذات القيم المتشابهة.

الارتهان للوقود النووي الروسي 

الحقيقة أن هذا التعهد يبدو صعب التنفيذ. لأن الارتهان للوقود النووي الروسي أشد وطأة من الارتهان للغاز الروسي. فشركة روساتوم Rosatom، المملوكة للدولة تعتبر أكبر مورد في العالم للوقود المستخدم في المفاعلات النووية. ويقدر ان العالم يعتمد عليها بنسبة تتجاوز 35 في المئة. والطريف ان ذلك يشمل المفاعلات الأميركية بما فيها مفاعلات الغواصات. وتقدر مساهمة الشركة في تلبية الاحتياجات الأميركية من الوقود النووي بحوالي 25 في المئة. وقد اشترت الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الجاري فقط، حوالي 416 طنا من اليورانيوم الروسي. وهي أعلى نسبة منذ العام 2005، ودفعت ثمنها حوالي 700 مليون دولار.

المستغرب في وعد أو تعهد مجموعة السبع، هو تزامنه مع ارتفاع كبير في الطلب على الوقود النووي. بسبب التوجه إلى تقليص استخدام الفحم والغاز في توليد الكهرباء. مقابل مشاكل أكبر في إنتاج اليوارنيوم الخام، كما ذكرت كولين هاميلتون من شركة BMO Capital Markets “بي إم أو”. ويعزى تراجع الانتاج إلى مشاكل في مناجم كندا. وكذلك تداعيات انقلاب النيجر، والحرب في أوكرانيا وتصاعد الصراعات الدولية على الدول التي تمتلك موارد ضخمة من اليوارنيوم.  وقد  دفعت زيادة الطلب إلى إعادة تشغيل بعض المناجم المغلقة، كما فعلت شركة Boss Energy الأسترالية الشهر الماضي.

أسعار قياسية

أدى اختلال ميزان العرض والطلب، إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر اليورانيوم الذي تجاوز مستوى 80 دولاراً  للكيلوغرام للمرة الأولى منذ 15 عاماً. وفي حين يضغط الاتحاد الأميركي لمنتجي اليورونيوم على إدارة بايدن لفرض حظر على واردات اليورانيوم الروسي، تمارس مجموعات أخرى ضغوطاً مضادة. خاصة وان اليورانيوم الروسي هو الأقل سعراً على مستوى العالم.

ولخص مستشار الطاقة النووية في البيت الأبيض براناي وادي الوضع بقوله : يتحمل العالم بأسره تكاليف الاعتماد المفرط على موسكو للحصول على الوقود النووي.

تهيب من التنفيذ

تؤدي هذه الوقائع إلى تهيب أميركا والدول الغربية عموماً من اتخاذ أي قرار متسرع تجاه شركة روساتوم. وقال وزير الطاقة الأميركي السابق دان بونمان، أنه وفقاً لأكثر السيناريوهات تفاؤلاً، فإن وقف الاعتماد على شركة روساتوم يتطلب حوالي 5 سنوات. وأيده في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Centrus Energy، التي تحاول إعادة تنشيط قطاع تخصيب اليورانيوم الأميركي بالتأكيد على ان الأمر من 4 إلى 5 أعوام.

والحقيقة ان الإدارة الأميركية أعلنت منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا أنها تدرس فرض عقوبات على شركة روساتوم . ولكنها اكتفت بالدرس، ولم تقدم أبداً على اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. وقد تم استثناء اليورانيوم من قائمة العقوبات على منتجات التي شملت الفحم والنفط والمنتجات المكررة.

وعلق مسؤول كبير في الإدارة الإمريكية على الدعوات لمقاطعة اليورانيوم الروسي بالقول أن الإدارة تدرس خيارات عديدة، وكل شيء مطروح للنقاش على الطاولة، ولكن ليس هناك قرار على وشك الصدور.

The post هل تنجح مجموعة السبع بوقف ارتهان توليد الكهرباء للوقود النووي الروسي appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

واعتبر رئيس مؤتمر COP28 سلطان الجابر، أن اجتماع اللجنة الذي عقد في أبو ظبي السبت الماضي، “كسر الجمود في الطريق المسدود وخلق أرضية مشتركة للتوصل إلى إتفاق. الأمر الذي يعزز فرص نجاح المؤتمر الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في دولة الإمارات”. ولكنه شدد في المقابل على ضرورة “أن تبادر الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق وترتيبات التمويل”.

حساب مصرفي فارغ

نجحت ضغوط دول الشمال في تمييع مسألة تمويل الصندوق. فنصت التوصية على إمكانية تلقي الأموال من مروحة واسعة من المصادر مثل آليات تسعير الكربون والتبرعات الخيرية. ولكن لم تنجح تلك الضغوط في فرض أن تكون المساهمات في الصندوق “طوعية بحتة”. وهو ما أكد عليه مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية بقوله أن نص التوصية لا يعكس الإجماع فيما يخص الطبيعة الطوعية للمساهمات.

وقال هارجيت سينغ من شبكة شبكة العمل المناخي الدولية أن التوصية الصادرة عن اللجنة لا تطالب برأسمال فوري للصندوق ولا تشير إلى الحجم المستهدف للمساهمات، ولذلك فهي أشبه بحساب مصرفي فارغ.

التمويل جوهر المشكلة

يعتبر صندوق الخسائر والأضرار من أكثر القضايا المثيرة للانقسام السياسي التي تواجه قمة كوب28. وتسعى دول الجنوب إلى صياغة محددة لوضع أعباء التمويل على عاتق الدول الغنية التي بنت اقتصاداتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري. وأطلقت الجزء الأكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. في حين تسعى دول الشمال إلى التملص من هذه المسؤولية. بل تضغط على الدول النامية لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري من جهة وعدم توفير التمويل اللازم للانتقال إلى الطاقة المتجددة من جهة أخرى. وحتى المبلغ السنوي وهو 100 مليار دولار سنويا الذي أقرته الدول الصناعية لم يتم الوفاء به.

وتتمثل أهمية وخطورة مسألة الصندوق في أن الدول الصناعية وافقت على إنشائه في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، في اللحظة الأخيرة تجنباً لفشل المؤتمر. وقد تم تمديد أعماله لمدة يومين للتوصل إلى تسوية. وأوضح القرار المعروف بـ «خطة شرم الشيخ للتنفيذ»، أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يستلزم استثمارات تتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويا. والوصول لمثل ذلك التمويل سوف يتطلب تحولا سريعا وشاملا للنظام المالي وهياكله وعملياته.

الأمم المتحدة: فجوة تمويل التكيف المناخي تتراويح بين 194 و 366 مليار دولار سنوياً

وقد أظهر تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2 نوفمبر الجاري أن احتياجات تمويل التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية تزيد بما يتراوح بين 10 و 18 مرة عن تدفقات التمويل العام الدولي. وقدر فجوة تمويل التكيف المناخي بما يتراوح بين 194 و 366 مليار دولار سنويا

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات، أوضح التقرير أن تدفقات تمويل التكيف إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 21 مليار دولار عام 2021. واعتبر أن هذا الانخفاض يشكل سابقة مثيرة للقلق، في ظل التعهد خلال مؤتمر COP26 بتقديم حوالي 40 مليار دولار سنوياً لدعم تمويل التكيف بحلول عام 2025.

وطالبت المديرة التنفيذية للبرنامج إنغر أندرسن صناع السياسات بالاهتمام بسد فجوة التمويل وجعل مؤتمر COP28 اللحظة التي يلتزم فيها العالم بشكل كامل بحماية البلدان منخفضة الدخل والفئات المحرومة من التأثيرات المناخية الضارة”.

الدور الملتبس للبنك الدولي

ومن المسائل التي قد تثير الخلافات عند بحث التوصية في كوب 28 هي اقتراح أن “يستضيف” البنك الدولي الصندوق العتيد بشكل مؤقت ولمدة أربع سنوات. وقد يكون الاقتراح جيداً لناحية تقليل الأعباء المالية لإدارة الصندوق. ولكن خطورته تتمثل في المساعي الأميركية لتحويل القدرة التمويلية للبنك من تمويل التنمية ومكافحة الفقر إلى تمويل المناخ. وتصوير الأمر وكأنه وفاء بالتزامات الدول الصناعية تجاه الدول النامية. ولذلك أعرب ممثلو الدول النامية عن ترددهم في الموافقة على وضع الصندوق تحت مظلة البنك الدولي.

The post صندوق الخسائر والأضرار: الجنوب فرض تأسيسه والشمال يرفض تمويله appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.