التوكاماك والستيلاراتور: ما الفرق؟

العودة لأجهزة الستيلاراتور ليست تفصيلاً تقنياً، بل تتعلق بإحدى أبرز العقبات التكنولوجية للانتقال من مرحلة المفاعلات البحثية إلى المحطات التجارية، وهي الحفاظ على استقرار البلازما وتشغيلها بصورة مستمرة لتهيئة الظروف اللازمة لتواصل اندماج نوى نظائر الهيدروجين وتوليد طاقة هائلة.

ومعروف أن كلا الجهازين يعتمدان طريقة الحبس المغناطيسي للبلازما، باستخدام مجالات مغناطيسية قوية لمنعها من ملامسة جدران المفاعل.

إقرأ أيضاً: طاقة الاندماج النووي: أنواع المفاعلات وطرق الاندماج  (5 من 5)

والفارق الحاسم بين الجهازين هو أن تصميم التوكاماك يعتمد مغناطيسات ذات أشكال هندسية أبسط وأسهل تصنيعاً، ولكن المجال المغناطيسي الناتج عنها لا يكفي وحده لحبس البلازما، مما يتطلب توليد تيار كهربائي قوي داخلها لاستكمال المجال المغناطيسي اللازم للحبس. ومع أن هذه الأجهزة حققت نتائج مذهلة في حرارة البلازما وصلت إلى 100 مليون درجة مئوية، واستمرار تشغيلها لمدة تجاوزت 15 دقيقة، فإن تحقيق التشغيل المستمر ظل عقبة تكنولوجية رئيسية، إذ لا تزال التجارب محكومة بمدة تشغيل محدودة تستوجب إعادة العملية في كل مرة.

أما جهاز الستيلاراتور فيعتمد على مغناطيسات خارجية ذات أشكال هندسية معقدة لتوليد المجال المغناطيسي الحابس، من دون الحاجة إلى تيار قوي داخل البلازما يؤدي الوظيفة نفسها. وتمنحه هذه الخاصية استقراراً أفضل في مواجهة بعض الاضطرابات وملاءمة أكبر للتشغيل المستمر. لكن تعقيد تصميم المغناطيسات وصعوبة تصنيعها ظلا عقبة رئيسية أمام انتشارها. وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي والتقدم المذهل في المحاكاة الحاسوبية والتصنيع الدقيق للمغناطيسات فائقة التوصيل للمساعدة في تجاوز هذه المشكلة. وبات تصنيع هذه الأجهزة بمتناول الشركات الألمانية.

لماذا ألمانيا ولماذا الستيلاراتور؟

تحتل ألمانيا موقعاً محورياً في عودة الستيلاراتور، دون التقليل من أهمية جهود بقية الدول والشركات وخاصة اليابان وأميركا وإلى حد ما فرنسا. والتركيز على ألمانيا يرجع إلى سببين: الأول طاقوي/جيوسياسي والثاني تكنولوجي/صناعي.

العوامل السياسية والطاقوية

تكتسب العودة القوية لألمانيا بعداً جيوسياسياً وطاقوياً على مستويين داخلي وخارجي. يتعلق المستوى الداخلي بمواجهة التداعيات السلبية على أمن الطاقة لقرار إنهاء استخدام الطاقة النووية التقليدية، الذي اكتمل في أبريل 2023. وقد أثار القرار جدلاً سياسياً واسعاً، ويرى منتقدوه أنه كان متسرعاً، خصوصاً بعد تفاقم تلك التداعيات بسبب انقطاع الغاز الروسي والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. ويبدو أن السلطات الألمانية تسعى لتقديم الطاقة النووية الاندماجية باعتبارها البديل الآمن والنظيف للطاقة النووية التقليدية وللغاز على المدى الطويل.

إقرأ أيضاً: متى يدخل العرب سباق الاندماج النووي؟

أما المستوى الخارجي فيتعلق بسعي ألمانيا إلى توظيف تقدمها البحثي في الستيلاراتور لحجز موقعها وموقع أوروبا في المنافسة الأميركية–الصينية على الطاقة الاندماجية.

العوامل التكنولوجية والصناعية

تتميز المقاربة الألمانية لتطوير أجهزة الستيلاراتور بامتلاكها خبرة متراكمة من خلال معهد ماكس بلانك لفيزياء البلازما. ويعتبر جهاز Wendelstein 7-X في غرايفسفالد الحصان الرابح الذي تراهن عليه ألمانيا في سباق الاندماج النووي، على الصعيدين التكنولوجي والصناعي.

فقد سجل هذا الجهاز خلال تجارب عام 2025 نتائج متقدمة، أبرزها المحافظة على مستوى مرتفع من الحاصل الثلاثي للبلازما لمدة 43 ثانية، وتمرير 1.8 غيغاجول من طاقة التسخين خلال تشغيل استمر 360 ثانية. والأهم الوصول إلى نسبة ضغط للبلازما تبلغ نحو 3% من الضغط المغناطيسي، مقارنة بمستويات مستهدفة في حدود 4–5% لمحطات الكهرباء المستقبلية. وتشير هذه النتائج إلى تقدم الستيلاراتور في بعض مؤشرات الحبس والتشغيل الطويل، مع المحافظة على ميزتها المتعلقة باستقرار البلازما.

لكن هذه النتائج لا تعني تفوق الستيلاراتور على التوكاماك في جميع المؤشرات، فالأخير حقق اختراقات مهمة في مجالات عديدة.

الاستراتيجية الألمانية: السيادة التكنولوجية

اللافت أن كل هذه التطورات تأتي متسقة مع استراتيجية حكومية معلنة. فقد أقرت الحكومة في أكتوبر 2025 خطة عمل حددت هدف إنشاء أول محطة اندماج تجارية في العالم على الأراضي الألمانية. وفي مايو 2026، أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة مشاركة برلين في مبادرة أوروبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية في تقنيات الاندماج، مع تخصيص نحو 2.4 مليار يورو لدعم القطاع خلال الدورة التشريعية الحالية. كما أطلقت الوكالة الاتحادية للابتكار الجذري (SPRIND)، في أكتوبر 2026، برنامجاً لتمويل شركات الاندماج بقيمة 500 مليون يورو.

وقالت وزيرة الاقتصاد والطاقة، كاترينا رايشه، إن «الاندماج ليس هدفاً للمستقبل البعيد، بل مهمة استراتيجية في الأمد القصير». وأكدت أهمية تحويل التكنولوجيا إلى تطبيقات صناعية.

تحويل التكنولوجيا إلى صناعة

البعد الأهم هو أن التطور ليس محصوراً في المختبرات والاختراقات التكنولوجية، بل امتد إلى شركات وهيئات حكومية تسعى إلى تحويل الاختراقات التكنولوجية إلى قاعدة صناعية وسلاسل إمداد.

ففي 26 فبراير 2026، وقعت شركة بروكسيما فيوجن Proxima Fusion اتفاقاً مع حكومة ولاية بافاريا وشركة الكهرباء الألمانية RWE ومعهد ماكس بلانك لتطوير جهاز تجريبي باسم Alpha، تمهيداً لإنشاء محطة كهرباء اندماجية باسم Stellaris في موقع غوندرمينغن، الذي ارتبط تاريخياً بالطاقة النووية التقليدية. وتم تشكيل تحالف صناعي يضم أكثر من 30 شركة لتطوير قدرات التصنيع والتجميع اللازمة لبناء أجهزة الستيلاراتور. وتمكنت الشركة في يوليو 2026 من جمع 411 مليون يورو لتمويل أنشطتها، في جولة تمويل رفعت تقييم الشركة إلى 2.4 مليار يورو.

إقرأ أيضاً: أوروبا والاندماج النووي: اختبار الانتقال من «التنظير» إلى التصنيع

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، فرانشيسكو شورتينو، إن مشروع Alpha ينقل الاندماج إلى مرحلة يصبح فيها التنفيذ الصناعي العامل الحاسم، من خلال جمع القدرات اللازمة لتصنيع الأنظمة المعقدة وإنتاجها على نطاق واسع في أوروبا.

وفي تطور آخر في السياق ذاته، أعلنت شركة Gauss Fusion عن خطتها لتطوير محطة اندماجية باسم GIGA، من فئة الغيغاواط، يتوقع دخولها الخدمة مطلع الأربعينيات. ووقعت الشركة في فبراير 2026 اتفاقاً مع مؤسسة Fusion for Energy الأوروبية للتعاون في مجالات المغناطيسات والمواد ووقود التريتيوم وسلاسل الإمداد.

تحديات الرهان الألماني

رغم هذه المؤشرات، يواجه الستيلاراتور مخاطر قد تعطل الرهان الألماني. أولها أن نسبة ضغط البلازما المحققة (نحو 3%) لا تزال دون المستهدف لمحطات الكهرباء (4–5%). وثانيها أن تعقيد المغناطيسات يجعل الانتقال من جهاز بحثي واحد إلى تصنيع متكرر بكلفة تنافسية تحدياً كبيراً. وثالثها الاعتماد على مغناطيسات فائقة التوصيل قد تتأثر بسلسلة إمداد عالمية محدودة المصادر، تتنافس عليها أيضاً مشروعات التوكاماك الخاصة.

ألمانيا ليست وحدها والستيلاراتور لا يلغي التوكاماك

رغم تركيزها على أجهزة الستيلاراتور، فإن ألمانيا تطور أحد أبرز أجهزة التوكاماك ASDEX Upgrade، كما تشارك في المفاعل الدولي إيتر ITER، وتتعاون أيضاً مع شركة كومنولث فيوجن سيستمز Commonwealth Fusion Systems الأميركية في تطوير جهاز التوكاماك سبارك.

كما أن ألمانيا ليست وحدها في ميدان تطوير أجهزة الستيلاراتور. فالولايات المتحدة تتبنى استراتيجية تدعم مسارات متعددة للاندماج النووي. وفي يونيو 2026، أصدرت وزارة الطاقة خارطة طريق تستهدف دعم المحطات التجريبية وإنتاج الكهرباء التجاري في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

وتبرز في مجال الستيلاراتور شركتان أميركيتان: Type One Energy التي تطور مشروع Infinity One، تمهيداً لإنشاء محطة Infinity Two بقدرة مستهدفة تبلغ نحو 400 ميغاواط؛ وThea Energy التي تعتمد مقاربة مختلفة لمعالجة تعقيد المغناطيسات الحلزونية التقليدية، من خلال استخدام مغناطيسات مستوية فائقة التوصيل.

إقرأ أيضاً: طاقة الاندماج النووي بين الانجاز العلمي والضجيج الإعلامي

كما تمتلك اليابان خبرة طويلة في الستيلاراتور من خلال جهاز Large Helical Device (LHD)، الذي بدأت تجاربه عام 1998 واستمرت حتى نهاية 2025. وتسعى شركة Helical Fusion إلى تحويل هذه الخبرة إلى مشروعات تجارية، من خلال جهاز HELIX HARUKA التجريبي، تمهيداً لتطوير محطة HELIX KANATA لإنتاج الكهرباء.

وهكذا، تحافظ ألمانيا على حضور واسع في تقنيات الاندماج، مع استثمار تفوقها النسبي في الستيلاراتور لبناء ميزة صناعية خاصة. وفي ظل المنافسة الأميركية–الصينية على التوكاماك، قد توفر هذه التقنية لألمانيا وأوروبا مجالاً لترسيخ موقع تكنولوجي وصناعي متميز.

الخلاصة

ما سيحسم الرهان ليس السبق العلمي وحده، بل اختبارات ثلاثة: قدرة جهاز Alpha على إثبات جدوى التصميم وتحقيق الكسب الصافي المستهدف للطاقة الاندماجية على مستوى البلازما، وقدرة التحالف الصناعي على تصنيع المغناطيسات المعقدة بكلفة تنافسية وبالتوقيت المناسب، واستمرار تدفق التمويل العام والخاص حتى تدخل أولى المحطات الخدمة.

The post الاندماج النووي: هل ينجح رهان ألمانيا على الستيلاراتور؟ appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

ومثل كل الثورات هناك رواد ومبادرون يقودون، نذكر منهم على سبيل المثال لتوضيح الدور في الثورة الأولى والثانية وليس تصنيف الأهمية: د. سلطان الجابر من خلال شركة «مصدر» محمد أبونيان من خلال شركة «أكوا باور»، محمد إسماعيل منصور، من خلال «إنفينيتي باور». كريم قعوار من خلال شركة «قعوار للطاقة». وتبقى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أحد أبرز رواد توطين التكنولوجيا. وهناك بالطبع، تجارب وأسماء أخرى في مصر والمغرب وسلطنة عمان والأردن ولبنان تستحق معالجة مستقلة، وسنشير إلى بعضها في السياق.

وتعكس الأرقام حجم التحول. إذ تتوقع «بلومبرغ إن إي إف» ارتفاع القدرة التراكمية لطاقة الشمس والرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 49 غيغاواط إلى 404 غيغاواط بحلول 2035. لكن الرقم وحده لا يروي القصة. الأهم هو كيف ستُدار هذه الطاقة، ومن سيديرها، ومن سيطور أدواتها.

الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة: الكهرباء ليلاً ونهاراً

كان التقطّع إحدى أبرز مشكلات الجيل الأول من الطاقة الشمسية: الألواح تنتج نهاراً وتتوقف ليلاً، ويتغير إنتاجها بحسب الظروف المناخية. ومع ارتفاع حصة الشمس والرياح، تحول التخزين من تقنية مساندة إلى عنصر أساسي في منظومة الكهرباء.

وكانت أبوظبي من أوائل المختبرات الإقليمية للتخزين على نطاق الشبكة. فقد أنجزت في 2019، منظومة لبطاريات الصوديوم-كبريت اليابانية، بقدرة 108 ميغاواط وسعة 648 ميغاواط/ساعة، موزعة على عشرة مواقع، ونفذتها «أمبلكس الإمارات» بالتعاون مع «إن جي كيه إنسوليترز» اليابانية.

«مصدر»: مشروع تخزين بقيمة 6.1 مليار دولار

وبعد نحو عقد، انتقلت أبوظبي إلى مقياس مختلف تماماً. فأطلقت شركة «مصدر» بالتعاون مع «مياه وكهرباء الإمارات» مشروعاً ضخماً باستثمارات قدرها 6.1 مليار دولار، يجمع 5.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية مع بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير غيغاواط واحد من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة.

ويعتمد المشروع الجديد أساساً على بطاريات الليثيوم-أيون الصينية، ما يطرح سؤالاً: هل جعل نضج هذه التقنية وانخفاض تكلفتها الخيار الاقتصادي المنطقي، أم أن المنطقة فوتت فرصة البناء على تجاربها المبكرة في تقنيات تخزين بديلة؟ وسنعود إلى هذا السؤال في المحور الثالث.

ويقف خلف هذا المسار د. سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الذي ارتبط اسمه بتحويل الطاقة المتجددة إلى أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية في الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي يمثل الجيل التنفيذي الثاني المكلف بتحويل هذا التوجه إلى مشروعات ومحفظة دولية بلغت 65 غيغاواط مطلع 2026.

«أكوا باور»: مشاريع تخزين 6 آلاف ميغاواط/ساعة

وفي السعودية، تتجسد الصلة بين الثورتين في مسيرة محمد أبونيان. فهو لم يواكب الثورة الأولى فحسب، بل كان من روادها، وقاد «أكوا باور» في مرحلة تحولت فيها الطاقة الشمسية من صناعة ناشئة مرتفعة التكلفة إلى محطات عملاقة تنتج الكهرباء بأسعار تنافسية.

واليوم، وبعد أكثر من عقدين على تأسيس «أكوا باور»، يشارك أبونيان بفاعلية في الثورة الثانية. ففي أغسطس 2026 وقعت الشركة اتفاقيات لتطوير ثلاث محطات تخزين بسعة إجمالية 6000 ميغاواط/ساعة. وبعد أن كان التحدي إثبات قدرة الشمس على إنتاج كهرباء رخيصة، أصبح الرهان تخزين هذه الكهرباء وتحويلها إلى مصدر أكثر استقراراً للشبكة.

«إنفينيتي باور» و «قعوار للطاقة»: التخزين في مصر والأردن

ودخلت التخزين في تصميم المشاريع الجديدة عبر المنطقة. ففي مصر، تعمل «سكاتك» و«سنغرو» مع الحكومة على مشروع بطاقة 1.7 غيغاواط شمسية مع 4 غيغاواط/ساعة تخزين. وبرز رجل الأعمال محمد إسماعيل منصور من خلال شركة «إنفينيتي باور» كأحد أكبر مطوري الطاقة المتجددة في أفريقيا، بقدرة تشغيلية 1.3 غيغاواط في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، مع هدف معلن هو 10 غيغاواط بحلول 2032. والأهم أن مشاريعها الجديدة تدمج التخزين: 200 ميغاواط شمسية مع 120 ميغاواط/ساعة في بنبان، وغيغاواط شمسي مع 600 ميغاواط/ساعة في المنيا، إلى جانب مشروع رياح بقدرة غيغاواط في رأس شقير.

وفي الأردن يبرز كريم قعوار رئيس «قعوار للطاقة»، كاسم مرتبط بالدخول المبكر للقطاع الخاص الأردني صناعة الطاقة المتجددة. فقد أُطلقت الشركة عام 2008 ضمن مجموعة قعوار، ومن إنجازاتها تطوير محطة «شمس معان»، أكبر محطة شمسية في الأردن. وبين 2015 و2016 أنشأت الشركة محطتين متصلتين بالشبكة في العقبة بقدرة 5.91 ميغاواط، بينها محطة بنظام القياس الصافي بقدرة 3.30 ميغاواط.

من المشاريع العملاقة إلى تعدد نماذج الأعمال

التحول الثاني يجري في هوية المطورين وطريقة تمويل المشاريع. فالمشاريع العملاقة التي ساهم نموذج عقود الشراء طويلة الأجل بأسعار ثابتة بتوفير التمويل لها، اقتصرت في معظمها على الدول المتقدمة أو النامية الغنية. ومع ان هذا النوع من المشاريع سيبقى الخيار الرئيسي، لكنه لم يعد النموذج الوحيد. وبدأ القطاع الخاص ينشط في الطاقة الموزعة، خصوصاً للعملاء التجاريين والصناعيين. والجديد هو تعدد النماذج، والتي تمتد من المحطة العملاقة إلى أسطح المنازل.

«إنجازات» و «أيميا باور»: الطاقة كخدمة وأفريقيا

التقط رئيس شركة «أيميا باور» حسين النويس بعداً مختلفاً للطاقة الشمسية، وهو تحويل الحاجة الملحة للطاقة في الدول الأفريقية مقرونة بانخفاض التكلفة إلى فرصة استثمارية وتنموية عبر حشد التمويل من المؤسسات المالية والاستثمارية.

أما محمد الدمرداش رئيس شركة «إنجازات» فيمثل نموذجاً مختلفاً. فبدلاً من منافسة الشركات الكبرى في محطات الغيغاواط، انطلق من سؤال أقرب إلى المصنع والمزرعة: كيف يحصل العميل على الطاقة والمياه من دون تحمل استثمار رأسمالي كبير مقدماً؟

ونجحت الشركة في توطين وتطوير نموذج توفير «الطاقة كخدمة» وليس كاستثمار، وعلى ربط الطاقة بالمياه والغذاء. ولديها حالياً مشاريع بقيمة 30 مليون دولار تقريباً. إضافة إلى خطط لمشاريع جديدة بنحو 250 مليون دولار. ورغم تواضع هذه الأرقام قياساً بمشاريع الغيغاواط، لكنها تخدم شريحة من العملاء لا تصل إليها المشاريع العملاقة.

ولا يقتصر هذا النموذج على شركة واحدة، بل يتسع ليشمل المصانع والمنشآت التجارية. ففي مصر، تستهدف مبادرة «الصناعة الشمسية» تركيب غيغاواط واحد من الطاقة الشمسية في المصانع خلال عامين، وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 240 نظاماً على الأسطح، بينها أكثر من 20 مصنعاً. ووقّعت «النهضة للأسمنت» عقد شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع مطوّر لمشروع شمسي بقدرة 27 ميغاواط. وفي عُمان، يُتوقع بدء التشغيل التجاري في سبتمبر 2026 لمشروع يزوّد أكثر من 200 منشأة صناعية.

أما في المنازل والمباني الصغيرة، فتبقى العقدة في التشريع أكثر منها في التكنولوجيا. فمعظم الدول العربية تفتح القياس الصافي أو الفوترة الصافية أمام تقنيات التوليد الموزع.وتطبق الأردن والسعودية وتونس الفوترة الصافية. وتصفّر دولة الإمارات باستثناء دبي، العداد في نهاية السنة دون تعويض الفائض. وفي المغرب يفرض القانون حداً أقصى لبيع الفائض قدره 20 في المئة. وفي لبنان، يشرّع القانون 318/2023 القياس الصافي ويسمح بربط أنظمة حتى 10 ميغاواط، لكن التطبيق لا يزال متعثراً.

من استيراد التكنولوجيا إلى المشاركة بتطويرها

التحول الثالث أكثر صعوبة: هل تستطيع المنطقة الانتقال من شراء التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها؟

هناك محاولات متفرقة في أكثر من دولة عربية من مبادرين شباب وشركات ناشئة. أما المبادرات المؤسساتية التي يعول عليها فلا تزال محدودة، ومن أبرز المبادرات حتى اليوم ما يتم في مختبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست». حيث يجري العمل على الخلايا الشمسية الترادفية القائمة على البيروفسكايت والسيليكون، التي تستطيع تجاوز كفاءة الخلايا التقليدية. وقد حقق فريق «كاوست» كفاءة معتمدة بلغت 33.2 في المئة، مسجلاً آنذاك رقماً قياسياً عالمياً، فيما تركز الأبحاث اللاحقة على تحسين الاستقرار وقابلية التصنيع التجاري.

وهنا يأخذ «توطين التكنولوجيا» معناه الحقيقي. فالمعيار ليس من يستخدم التكنولوجيا أولاً، ولا حتى من يصنعها محلياً بترخيص خارجي، بل من يمتلك المعرفة والباحثين والقدرة على المشاركة في تطوير الجيل التالي منها.

وبهذا المعيار يصبح التقدم في التصنيع خطوة مهمة لكنها غير كافية. فقد بدأ في مصر بناء أول مصنع متخصص لبطاريات التخزين في الم

نطقة بموقع «سنغرو» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة سنوية مخططة قدرها 10 غيغاواط/ساعة. وهو مكسب في التوطين الصناعي وفرص العمل وسلاسل الإمداد، لكن تقنية البطارية نفسها تبقى من تطوير الشركة الأم. وهنا الجواب الجزئي عن السؤال الذي طرحناه في المحور الأول عن البطاريات الصينية: المنطقة تنتقل من الاستيراد إلى التصنيع، ولم تنتقل بعد إلى المشاركة الواسعة في تطوير التقنية.

بين الثورة والدولة

الثورة الثانية للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ليست مجرد إضافة مزيد من الميغاواطات. إنها في قصة يصنعها، في النهاية، أشخاص يتخذون القرارات ويلتقطون مبكراً اتجاهات التطور ومساراته. لكن هذه القصة لن تكتمل بالأسماء وحدها: فنجاحها يعتمد مبادرة الدولة لتحصين الثورة بتطوير التشريعات وتنفيذها، وخلق أسواق تكافئ من ينتج ويخزّن، ومراكز بحث تحوّل المعرفة إلى تقنية تنتقل من المختبر إلى المصنع وسلاسل الإمداد.

The post فرسان الثورة الثانية للطاقة الشمسية العربية: تخزين وتنويع وتوطين appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

أجاب ياسر هلال، مؤسس ورئيس تحرير «طاقة الشرق»، على هذا السؤال في مقابلة مع «قناة القاهرة الإخبارية»، بالقول إن إغلاق مضيق هرمز ومهاجمة إيران لمنشآت النفط في بعض دول الخليج فرض تغييرات «دراماتيكية» في أسواق النفط والغاز. ولكنها لا ترقى إلى تغيير في خريطة مصادر الطاقة. فهي أقرب إلى إدارة أزمة، وارتفاع صادرات روسيا النفطية إلى الصين هو حلقة من حلقات التكيف مع تداعيات هذه الأزمة.

وربط هلال هذا التحرك باستراتيجية صينية بدأت ملامحها منذ عام 2003، في عهد الرئيس هو جينتاوعُرفت باستراتيجية «معضلة ملقا»، وتقضي بتقليص تأثر واردات الطاقة الصينية بالاضطرابات في المضائق والممرات المائية. وأشار إلى أن اضطراب هرمز أتاح اختباراً عملياً لهذه الاستراتيجية، من خلال زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب البرية، والاستفادة من الإمدادات الروسية، والبحث عن مسارات بحرية بديلة.

وأوضح أن زيادة واردات النفط الروسي استفادت بصورة خاصة من خطوط الأنابيب التي تربط روسيا والصين، إلى جانب الاستفادة من ذوبان الجليد الموسمي لنقل كميات كبيرة من النفط عبر طريق القطب الشمالي.

روسيا لا تستطيع أن تحل محل الخليج

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه التحولات تعني تغيراً طويل الأمد في حصة دول الخليج من واردات الطاقة الصينية، استبعد هلال ذلك، قائلاً إن «روسيا لا تستطيع أن تحل محل الخليج، كما لا تستطيع الصين الاستغناء عن نفط الخليج».

إقرأ أيضا: ملف خاص: الصين ومضيق هرمز (3 من 3)

اختبار استراتيجية «معضلة ملقا» لتقليص الارتهان للمضائق

وأشار إلى أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها في حال انتهاء الأزمة مع إيران قد تكون أسرع مما يُعتقد، إذ تستطيع الناقلات إعادة توجيه نشاطها نحو المسارات والأسواق الأكثر جدوى وربحية، وإن كانت بعض آثار خفض الإنتاج واضطراب أسواق الشحن قد تحتاج إلى وقت لمعالجتها.

لنلاحظ كيف تعمل السياسة

ورداً على سؤال حول العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، والضغوط التي تمارس على الدول المستوردة لخفض مشترياتها من روسيا، قال هلال: «لنلاحظ هنا كيف تعمل السياسة». وأشار إلى أنه مقابل تشديد العقوبات على روسيا، هناك استثناءات كثيرة ومعقدة تسمح باستمرار تصدير النفط والغاز الروسي إلى الصين وغيره من الدول. وكان آخرها إصدار وزارة الخزانة الأميركية قراراً بتمديد إعفاء صادرات النفط الروسي إلى الصين عبر خط كازاخستان إلى مارس 2027.

النفط الروسي شيء… والارتهان للغاز الروسي شيء آخر

ورداً على سؤال حول مشروع خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 2»، ميّز هلال بين سعي الصين إلى تعظيم استفادتها من النفط الروسي وبين استعدادها للاعتماد المفرط على الغاز الروسي. واستبعد أن توافق الصين بسهولة على مشروع «قوة سيبيريا 2»، لأنها تفضل الاحتفاظ بقدر من التنويع في وارداتها من الغاز لضمان تقليص الارتهان للغاز الروسي. ولذلك تُلاحظ زيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً الذي يوفر قدراً أكبر من المرونة رغم ارتفاع أسعاره.

إقرأ أيضاً: تدفق قياسي للنفط: «هرمز» آخر لا تراه الرادارات والمسيّرات

وفي المقابل، أشار إلى الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للقطب الشمالي، مع تطوير روسيا مشروعات تسييل الغاز وأسطولاً من ناقلات الغاز الكاسحة للجليد. واعتبر أن نجاح النقل على مدار العام عبر هذه المنطقة يمكن أن يسهم في تغيير بعض مسارات تجارة الطاقة وتقليص الاعتماد على المضائق التقليدية، ومنها هرمز وباب المندب.

هرمز: الأرقام لا تروي القصة كاملة

وحول احتمالات تفاقم الأزمة في ظل تراجع عدد الناقلات التي تعبر مضيق هرمز، شدد رئيس تحرير مجلة «طاقة الشرق» على ضرورة التدقيق في الأرقام المتداولة عن عدد الناقلات لتقدير الحجم الفعلي لتدفقات النفط.

وأشار إلى نجاح دول الخليج، وخصوصاً شركة «أدنوك» في تصدير كميات كبيرة من نفط الإمارات والكويت والعراق عبر ما يعرف بالنقل المظلم، حيث تستخدم ناقلات صغيرة لعبور المضيق بعد تعطيل أنظمة التتبع، ليتم نقل الحمولة إلى ناقلات ضخمة خارج المضيق، ما يجعل عدد السفن المرصودة أقل من إجمالي الحركة الفعلية.

The post الصين والنفط الروسي: إدارة أزمة و «التفاف مشرعن» على العقوبات appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وبحسب ثلاثة مصادر تحدثت إلى رويترز، تعاقدت «أدنوك» على نحو 32 مليون برميل في أغسطس و40 مليون برميل في سبتمبر، لتصبح أكبر مشترٍ للخام العراقي خلال الشهرين. وتراوحت الخصومات في صفقات أغسطس بين 24.90 و27 دولاراً للبرميل، بينما اختلفت مستويات الخصم في سبتمبر تبعاً لتوقيت الشحن.

اللافت أن «أدنوك» لا تشتري الخام العراقي لمجرد إعادة بيعه. جزء منه يذهب إلى مصفاة الرويس، بما يسمح للشركة بتوجيه كميات أكبر من خاماتها الإماراتية إلى الأسواق الدولية. كما ساعدت ناقلاتها وخط حبشان–الفجيرة، الذي يتجاوز هرمز، في إعطائها مرونة عالي.

الدلالة الأوسع أن أزمة الممرات البحرية لا تعيد توزيع تدفقات النفط فقط؛ بل تعيد توزيع الفرص بين شركات التجارة نفسها. فشركة وطنية منتجة مثل «أدنوك» تستخدم التكرير والأسطول والتخزين والممر البديل لتتحول إلى مشترٍ وتاجر إقليمي أكثر نشاطاً.

The post «أدنوك» تشتري 72 مليون برميل من النفط العراقي وتعزز دورها التجاري   appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وتبلغ قيمة الحاسوب البريطاني المخصص للاندماج نحو  45 مليون جنيه إسترليني، مقابل 13 مليون دولار للمنصة الأميركية. وستستخدم المنظومتان بيانات مفاعل MAST Upgrade البريطاني وNSTX-U  الأميركي، وهما من نوع التوكاماك الكروي، لتدريب نماذج تعلم آلي مشتركة. والهدف البعيد هو تطوير نموذج أساس foundation model للتوكاماك الكروي يمكن استخدامه في تصميم محطات اندماج مستقبلية.

تكمن أهمية الاتفاق بأنه ينقل استخدام الذكاء الاصطناعي في الاندماج من تحليل تجربة منفردة إلى دمج بيانات منشأتين وحاسوبيْن متخصصين عبر الأطلسي. ويمكن للنماذج الناتجة أن تساعد في بناء «توائم رقمية» للمفاعلات، واختبار ظروف تشغيل لم تتحقق تجريبياً بعد.

ويتصل المشروع مباشرة ببرنامج STEP البريطاني ومفاهيم المفاعلات الكروية الأميركية، أي أن الحوسبة هنا ليست بحثاً نظرياً منفصلاً عن سباق بناء محطات اندماج تجارية.

The post تعاون بريطانيا وأميركا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير مفاعلات الاندماج النووي  appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وتقول الشركة إن المنظومة الجديدة تستطيع توفير مدى يصل إلى  1000 كيلومتر في بعض التطبيقات، في محاولة لمعالجة واحدة من العقبات الأساسية أمام الانتقال من السيارات الكهربائية الخاصة إلى الشاحنات والمركبات التجارية التي تتطلب مدى أطول وفترات توقف أقصر.

لا تقتصر المنافسة في كهرباء النقل على زيادة سعة البطاريات، بل انتقلت بصورة متزايدة إلى سرعة الشحن والعمر التشغيلي، وهما عاملان أكثر حساسية في أساطيل النقل التجاري. وكانت CATL قد طرحت في يوليو بطارية TECTRANS II للمركبات التجارية الخفيفة. وتقول الشركة إنه يمكن يمكن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% خلال 6 دقائق و48 ثانية، مع ضمان يصل إلى عشر سنوات أو مليون كيلومتر.

وتصف الشركة كهربة المركبات التجارية بأنها «الموجة الثالثة» من التحول العالمي في قطاع النقل، بعد الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية الخاصة. وهو ما يفسر انتقال المنافسة بين كبار مصنعي البطاريات إلى سوق الشاحنات والحافلات والخدمات اللوجستية.

The post كاتل الصينية: بطارية للشاحنات الكهربائية بمدى 1000 كيلومتر appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

ويشمل الطرح حصة تبلغ 3% من المصفاة، التي تقدر قيمتها بنحو  49 مليار دولار، مقابل تقييم بلغ 40 مليار دولار في عملية طرح خاصة سابقة. ووصف دانغوتي العملية بأنها «اكتتاب الشعب»، مع خفض الحد الأدنى للاستثمار إلى ما يعادل نحو أربعة دولارات لجذب صغار المستثمرين النيجيريين.

تعتبر مصفاة دانغوتي من أكبر المصافي في العالم، وإذ تبلغ طاقتها حالياً نحو  700 ألف برميل يومياً. ويخطط دانغوتي لمضاعفة طاقتها بحلو 2029، في تحول يمكن أن ينقل نيجيريا من الاعتماد التاريخي على استيراد المنتجات النفطية إلى مركز رئيسي للتكرير والتصدير.

ولا ينظر دانغوتي إلى الطرح باعتباره نهاية المسار؛ إذ يعتزم إدراج شركات أخرى من مجموعته، كما يدرس إدراج نشاط المصفاة في الولايات المتحدة خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام.

The post الملياردير النيجيري دانغوتي يطرح جزء من مصفاته للاكتتاب مقابل 2.1 مليار دولار appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وفي هذا السياق، نشرت «منصة الطاقة» ومقرها واشنطن، تحقيقاً موسعاً بعنوان «4 خبراء يتحدثون عن استيراد لبنان الغاز.. تحديات التكلفة والتمويل». استطلعت فيه آراء أربعة خبراء ومتخصصين حول جدوى المشروع وتحدياته الفنية والمالية هم: الخبير في اقتصادات الطاقة والمدير التنفيذي لشركة بترولاب ناجي أبي عاد. والباحث في شؤون الطاقة ورئيس مركز طاقة الشرق للدراسات والاستشارات ياسر هلال. ومستشارة السياسات العامة للكهرباء ومهندسة الطاقة جيسيكا عبيد. ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان.

حل طارئ أم مصدر دائم للغاز؟

وفي حديثه لـ «منصة الطاقة»، أكد رئيس مركز طاقة الشرق للدراسات والاستشارات وناشر مجلة «طاقة الشرق» ياسر هلال أن استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل معمل دير عمار، وربما معمل الزهراني لاحقاً، يمثل الخيار الأنسب، إذ إن المعملين صُمما أساساً للعمل بالغاز.

وقال إن المسألة لا تتعلق بأفضلية الغاز فنياً أو بيئياً، وإنما بالقدرة على توفيره من مصدر مستدام ومجدٍ اقتصادياً. وكان هذا المصدر متوافراً عند استخدام خط الغاز العربي لاستيراد الغاز المصري الجاف. إلا أن تحول مصر إلى مستورد للغاز جعل استدامة هذا الخيار وجدواه موضع تساؤل.

وأضاف هلال أن استيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه في العقبة، ثم ضخه عبر خط الغاز العربي إلى لبنان، يضيف حلقات جديدة إلى سلسلة الكلفة. وتقدر تكلفة تسييل الغاز ونقله وإعادة تغويزه بنحو 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق تقديرات للبنك الدولي. ومن ثم تضاف إليها تكاليف النقل ورسوم العبور والغاز المستخدم لتشغيل محطات الضغط اللازمة لنقله لمسافة طويلة تصل إلى نحو 840 كيلومتراً.

ويرى رئيس مركز طاقة الشرق، ان هذا المسار قد يكون مقبولاً لمواجهة حالة طارئة، كما حدث في مصر الشهر الماضي حين تم استهداف إحدى سفن التغويز. إذ قامت مصر بتحويل بعض شحنات الغاز المسال إلى العقبة لإعادة تغويزها ونقلها بالأنابيب إلى الشبكة القومية للحفاظ على استقرار التغذية في فصل الصيف. واعتبر ان ذلك يختلف تماماً عن اعتماده كحل دائم أو بديل لتأمين مصدر رخيص ومستدام.

سفينة تغويز وتعظيم الاستفادة منها

وفي مقابل مسار العقبة، ذكّر هلال بخيار استئجار سفينة عائمة لإعادة التغويز المطروح منذ سنوات طويلة. وشدد على أن الجدوى الاقتصادية لهذا الخيار تتطلب تعظيم الاستفادة من طاقة السفينة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ربطها بجميع معامل الكهرباء القادرة على العمل بالغاز، بما يرفع معدل استخدام طاقتها التشغيلية ويساعد على توزيع الكلفة.

كما أشار إلى إمكانية دراسة اتفاق مع سوريا لاستئجار سفينة تغويز مشتركة، بما يسمح بتقاسم الكلفة وتحسين الجدوى الاقتصادية، والاستفادة في هذا المجال من تجربة التعاون بين مصر والأردن.

ويضع النقاش حول الخيارات المختلفة لاستيراد الغاز أمام لبنان سؤالاً يتجاوز مجرد تأمين الوقود. ما المسار الذي يستطيع توفير الغاز لمعامل الكهرباء بكلفة تنافسية وأمن إمدادات قابل للاستمرار، بدلاً من الانتقال من حل مؤقت إلى آخر؟

للاطلاع على تحقيق «منصة الطاقة» كاملاً وآراء الخبراء المشاركين:
https://tinyurl.com/mr8sscvv

The post «منصة الطاقة» تستطلع آراء 4 خبراء في جدوى استيراد لبنان الغاز عبر الأردن appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

أين الالتباس وما هي الحقيقة؟

توضح المراجعة الدقيقة لكلام وردود وزير النفط خلال مؤتمره الصحافي أنه تحدث فعلاً عن توقيع اتفاق مع تحالف «شيفرون»، وأن الكلفة التقديرية تقارب 15 مليار دولار. ولكنه لم يوضح بشكل قاطع أنه يقصد اتفاق المبادئ الموقع في شهر يوليو الماضي بين شركة نفط البصرة والتحالف، والمتعلق حصراً بإعداد الدراسات الفنية والمالية للخط، سواء الوصلة الأولى منه، أي البصرة–حديثة، أو الوصلات المحتملة الأخرى، أي حديثة–جيهان في تركيا، أو بانياس في سوريا، أو العقبة في الأردن.

وكان قرار مجلس الوزراء واضحاً في أن اتفاق المبادئ واتفاق عدم إفشاء المعلومات المرتبط به، لا يرتبان التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط. وفي القرار نفسه، أجازت الحكومة لشركة نفط البصرة التعاقد مع شركة «KBR» الأميركية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بوصلة البصرة–حديثة.

إذاً… ائتلاف «شيفرون» لم يُمنح، وفق القرارات المعلنة حتى الآن، عقداً لتنفيذ وصلة البصرة–حديثة. وإن كان ذلك لا ينفي أبداً احتمال مشاركة الائتلاف أو بعض شركاته لاحقاً في تنفيذ هذه الوصلة أو الوصلات الأخرى من الخط.

من أين جاءت الـ 15 مليار دولار؟

توضيح الالتباس الأول يساعد على توضيح الالتباس الثاني. فالوزير العبادي ذكر صراحة رقم الـ 15 مليار دولار، لكنه أوضح أن ذلك هو الكلفة التقديرية للاستثمارات المطلوبة لبناء منظومة متكاملة من خطوط الأنابيب انطلاقاً من عقدة حديثة، إضافة إلى مرافق التخزين وربما التكرير. وذكر تحديداً مسار حديثة–كركوك–جيهان، ووصلة بانياس. وقال إن ذلك كله خاضع لدراسات الجدوى الفنية والمالية.

إقرأ أيضاً: نفط البصرة لا كركوك… إلى بانياس وطرابلس، وتسوية «إرضائية» لتركيا

ولمزيد من التوضيح، نشير إلى أن التقديرات الرسمية العراقية التي أُعلنت في أكثر من مناسبة منذ العام 2024 لكلفة وصلة البصرة–حديثة تراوحت بين 4.5 و 5 مليارات دولار، وفقاً للمواصفات الحالية. أي بطول نحو 700 كيلومتر وقطر 56 بوصة وطاقة استيعابية بحدود 2 مليون برميل. يضاف إلى ذلك أن رقم الـ 15 مليار دولار يعني أن تكلفة الكيلومتر الواحد تقارب 21.5 مليون دولار، وهي تكلفة غير معقولة وتعادل تقريباً ثلاثة أضعاف التقدير الرسمي لكلفة وصلة البصرة–حديثة نفسها.

إذاً… رقم الـ 15 مليار دولار هو التكلفة التقديرية الأولية للاستثمارات اللازمة لبناء منظومة متكاملة من خطوط الأنابيب والمنشآت المرتبطة بها، وليس لوصلة البصرة-حديثة.

لكن ذلك يقود إلى سؤال لم تتضح إجابته بعد.

من سيمول الـ 15 ملياراً؟

إذا كان الرقم يمثل الحجم الإجمالي المتوقع للاستثمارات في شبكة أوسع، فلا يعني ذلك بالضرورة أن الحكومة العراقية ستدفع 15 مليار دولار، ولا أن المكونات المختلفة للمنظومة ستُنفذ بالطريقة التمويلية نفسها.

فوصلة البصرة–حديثة مشروع عراقي قائم، له ترتيبات تنفيذ وتمويل بدأت قبل دخول ائتلاف «شيفرون» على الخط. ومع ذلك، فإن طريقة تنفيذه ومشاركة الشركات النفطية والاستثمارية في تمويلها قد تكون موضع دراسة. أما الوصلات التي ستنطلق من حديثة إلى منافذ التصدير الخارجية فتخضع لدراسات فنية ومالية، وتحتاج بطبيعتها إلى ترتيبات عابرة للحدود واتفاقات تحدد التمويل والملكية والتشغيل ورسوم النقل.

ومع أن مسار حديثة–بانياس يبدو متقدماً من الناحية السياسية، بعد توقيع العراق وسوريا مذكرة تفاهم في أميركا وبرعايتها، فإن خطوط الأنابيب لا تُبنى بالاعتبارات الجيوسياسية وحدها. فالمسار الذي يبدو جذاباً سياسياً يحتاج إلى إثبات جدواه التجارية وقابليته لجذب التمويل.

وهذا تحديداً ما يفترض أن تحسمه الدراسات الجارية.

شبكة واحدة… ومشروعات مختلفة

لذلك، قد يكون من المبكر التعامل مع شبكة الأنابيب العراقية الجديدة باعتبارها مشروعاً واحداً قيمته 15 مليار دولار، ودخل مرحلة التنفيذ. فالأدق، أنها مجموعة مشروعات مترابطة، عمودها الفقري وصلة البصرة–حديثة. أما الوصلات المحتملة إلى المتوسط، فلكل منها اقتصادياتها، وشركاؤها المحتملون، ومصادر تمويلها، ومخاطرها السياسية والتجارية.

من هنا تكتسب توجيهات الزيدي الأخيرة أهميتها. فهي تؤكد أن بغداد تريد الإسراع في تنفيذ استراتيجية تنويع منافذ تصدير النفط، وتقليص اعتمادها على الخليج ومضيق هرمز. لكنها لا تعني أن خريطة هذه البدائل حُسمت، أو أن عقود تنفيذها وتمويلها أصبحت جاهزة.

The post خط أنابيب البصرة–حديثة: لا عقد تنفيذ مع شيفرون والتكلفة ليست 15 مليار دولار appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

فقد كشف تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية أن تقنيات تخزين الطاقة استحوذت على نحو 40 في المئة من براءات الاختراع المتعلقة بالطاقة عالمياً في 2023، وهي حصة لم تصل إليها أي تكنولوجيا أخرى في قطاع الطاقة من قبل. وتشير البيانات الأولية إلى أن النسبة واصلت الارتفاع خلال عامي 2024 و2025.

ولا يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية وحدها. فالبطارية أصبحت عنصراً مشتركاً بين السيارة وشبكة الكهرباء والطاقة الشمسية ومراكز البيانات والأجهزة الإلكترونية، كما تتزايد أهميتها في أمن الطاقة والسياسات الصناعية.

سباق آسيوي على البطارية

وتكشف خريطة البراءات عن تحول مهم في مركز الابتكار. فالصين واليابان وكوريا الجنوبية ما زالت المصادر الرئيسية لبراءات اختراع بطاريات الليثيوم-أيون، لكن موازين القوة بينها تغيرت بصورة كبيرة.

في 2010 كانت اليابان مسؤولة عن نصف براءات اختراع مواد الكاثود تقريباً، بينما لم تتجاوز حصة الصين 4 في المئة

وبحلول 2022 هبطت حصة اليابان إلى أقل من 10 في المئة، بينما اقتربت الصين من 40 في المئة.

ومع ذلك، لا يعني صعود الصين خروج اليابان من السباق. فوكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الابتكار الياباني لا يزال شديد التركيز على البطاريات المتقدمة. كما توجد شركة يابانية بين المتقدمين في السباق نحو إنتاج سيارة تجارية تستخدم بطاريات الحالة الصلبة.

البطاريات والاستثمارات

اللافت أن موجة الابتكار لا تقتصر على التخزين. فقد رصدت وكالة الطاقة أكثر من 150  تطوراً مهماً في ابتكارات الطاقة خلال 2025. شملت بطاريات الصوديوم-أيون، والخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت، والطاقة الحرارية الجوفية من الجيل الجديد، والاندماج النووي، وتقنيات جديدة لشبكات الكهرباء.

كما حصلت أكثر من  320 شركة ناشئة في قطاع الطاقة على أول تمويل لها خلال 2025. لكن الأموال لا تتحرك كلها في الاتجاه نفسه. فالاستثمار العالمي لرأس المال المغامر في شركات تكنولوجيا الطاقة تراجع للسنة الثالثة على التوالي إلى نحو  27 مليار دولار في 2025. وذلك في وقت استحوذت فيه شركات الذكاء الاصطناعي على حصة متزايدة من أموال المستثمرين.

ومع ذلك، تكشف براءات الاختراع أين تتركز إحدى أكبر المعارك التكنولوجية المقبلة. فالسيارة الكهربائية تحتاج بطارية أفضل. والشبكة التي تعتمد بصورة متزايدة على الشمس والرياح تحتاج إلى التخزين. ومراكز البيانات تحتاج إلى كهرباء موثوقة، والدول تريد تقليل اعتمادها على سلاسل توريد خارجية.

لهذا ربما لا يكون الرقم الأهم في تقرير الابتكار الجديد عدد السيارات الكهربائية أو محطات الطاقة الجديدة، بل حقيقة أبسط. قإذا كانت البراءات تخبرنا أين يضع المهندسون رهاناتهم قبل وصول المنتجات إلى الأسواق، فإن الرهان الأكبر اليوم يبدو واضحاً: البطارية.

The post «عصر البطاريات»: التخزين يستحوذ على 4 من كل 10 ابتكارات في الطاقة appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.