في أي حال، وحتى لو أمكن وضع تصور عام وشامل للانتقال التدريجي بعيداً عن الوقود الأحفوري، ولمضاعفة انتاج الطاقة المتجددة، يبقى السؤال الأهم وهو كيف سيتم تمويل هكذا انتقال، خاصة في الدول النامية أو حديثة النمو.

وفي هذا السياق يجدر التذكير بأن صندوق الخسائر والأضرار (Loss and Damage Fund) الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة والنامية للتعويض عن الخسائر الناتجة عن التغير المناخي، لم يحقق حتى الآن أكثر من 700 مليون دولار من التمويل. في حين تقدر الخسائر الاجمالية السنوية الناتجة عن مشاكل التغير المناخي بحوالي 400 مليار دولار سنوياً في مختلف أنحاء العالم. وكان الملفت تلكؤ الدول الصناعية الكبرى في تمويل هذا الصندوق. فلم تتجاوز  مساهمة الولايات المتحدة مثلاً 18 مليون دولار والصين نحو 10 ملايين دولار فقط.

أميركا والصين التزمتا بتمويل صندوق الخسائر والأضرار بـ 28 مليون دولار مع أن الخسائر تقدر بنحو 400 مليار دولار سنوياً!

الطاقة المتجددة: مجرد تمنيات

بالنسبة للطاقة المتجددة، فقد اتفقت أكثر من 100 دولة على ضرورة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف في المرحلة المقبلة. لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال نظراً للضغوط المالية التي تواجه الدول النامية. ما يعني صعوبة تمويل مشاريع الطاقة هذه. وبالتالي صعوبة التحول على نطاق واسع عن الطاقة الأحفورية.

بمعنى آخر، فإنه لو كان هذا الهدف قابلاً للتحقيق، فإن الدور الأساسي فيه سيكون للدول الصناعية. وهي المسؤولة على أي حال عن الجزء الأكبر من الانبعاثات. أما الدول النامية أو حديثة النمو، فإن أكثريتها أو 70 في المئة منها بحسب المعلومات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، تواجه صعوبات في تسديد وإدارة ديونها الخارجية حالياً. بما يعني حسب صندوق النقد أنها ستعلن عدم قدرتها على سداد ديونها أو على الأقل إعادة جدولتها. بل يرى عدد من المحللين أنه على النظام المالي العالمي أن يعمل بشكل عام على إعادة جدولة وهيكلة ديون الدول النامية لمساعدتها على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة وإن ضمن حدود معينة.

التمويل المطلوب 5.8 تريليون دولار

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في العام 2021، وبناء على تحليل لهيئة مختصة في الأمم المتحدة. قدرت الاحتياجات التمويلية المطلوبة لمشاريع الطاقة البديلة حتى العام 2030 بنحو 5.8 تريليون دولار. أي نحو 600 مليار دولار سنوياً خلال هذه الفترة. وذلك بخلاف الاستثمار المطلوب في إجراءات تخفيف انبعاثات الكربون في المرحلة الانتقالية. إضافة إلى الأموال الطائلة المطلوبة لمعالجة الأضرار الضخمة الناجمة عن الفيضانات والحرائق والجفاف بسبب التغير المناخي.

تقدر احتياجات تمويل الطاقة المتجددة بحوالي 600 مليار دولار سنوياً، والغرب يضغط لاستخدام أموال المؤسسات الدولية لتوفيرها

في الخلاصة، وفي ضوء كل ما سبق، فإنه لا بد من القول، أو ربما التوافق مع العديد من المحللين، بأن التمويل سيكون عاملاً أساسياً في إنجاح مسيرة التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة على النطاق العالمي. وخاصة في الدول النامية وحديثة النمو. وأنه لا بد من أن تلعب الدول الصناعية دوراً أساسياً في توفير التمويل المطلوب لذلك على النطاق العالمي.

دور المؤسسات الدولية

يلاحظ في هذا السياق توجه الدول الصناعية الكبرى إلى تحميل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وفي مقدمتها البنك الدولي،مسؤولية توفير جزء كبير من التمويل المناخي للدول النامية. باعتبار أن هذه المؤسسات لديها إمكانيات تمويلية عالية. ولكن المشكلة أن أموال هذه المؤسسات مخصصة لتمويل التنمية ومكافحة الفقر بشكل أساسي. ما يتطلب تغييراً جذرياً في أنظمتها وأهدافها. وهو أمر تعارضه الدول النامية بشدة. ولكن مع ذلك فقد بوشر التنفيذ فعلاً في البنك الدولي، حيث استقال أو «أقيل»  رئيسه السابق الذي رفض هذا التغيير. واستبدل بالرئيس الحالي أجاي بانغا الذي ينفذ عملية الانتقال بحماسة وإصرار.

كما يتوقع أن يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP دوراً مهماً في تأمين التمويل لجميع البرامج الخاصة بالبيئة والمناخ. ويساعد هذا البرنامج الدول النامية بشكل خاص في تحديد احتياجات مشاريع الطاقة البديلة، كما مشاريع التنمية الأخرى. وتأمين التمويل من خلال السبل المستحدثة والفعالة ومنها السندات الخضراء، وأسواق الكربون، والتأمين ضد المخاطر الطبيعية، ومبادلة الديون (Debt Swap)، وإصدارات الأسهم بغرض مساهمة القطاع الخاص في المشاريع العامة وغير ذلك.

The post قرارات Cop28: معضلة التمويل بين الوسائل والتحديات appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وينص الاتفاق أيضاً على زيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم إلى 3 أمثال بحلول عام 2030، وتسريع الجهود المبذولة للحد من استهلاك الفحم، وتسريع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه التي يمكن أن تحول قطاعات يصعب إزالة الكربون منها لتصبح نظيفة.

الجابر: اتفاق تاريخي

ووصف رئيس مؤتمر “كوب 28” الوزير سلطان الجابر الاتفاق بأنه “تاريخي”، لكنه أضاف أن نجاحه الحقيقي سيكون في تنفيذه. وأضاف ” نحن ما نفعله، وليس ما نقوله”. علينا أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل هذا الاتفاق إلى إجراءات ملموسة”.

واستهدف الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو ما يقرب من 200 دولة في مدينة دبي الإماراتية، بعد مفاوضات شاقة لمدة أسبوعين، إلى توجيه رسالة قوية إلى المستثمرين وصناع السياسات مفادها أن العالم متحد الآن في الرغبة في التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، وهو أمر يقول العلماء إنه آخر أمل لدرء كارثة التغير المناخي.

وضغطت أكثر من 100 دولة بشدة من أجل إدراج صياغة قوية في اتفاق كوب (28) تتعلق “بالتخلص التدريجي” من استخدام النفط والغاز والفحم، لكنها واجهت مقاومة قوية كذلك من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية الذين يقولون إن بمقدور العالم خفض الانبعاثات دون الاستغناء عن مصادر وقود معينة.

وبعد التوصل إلى الاتفاق، صارت البلدان الآن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقات من خلال سياسات واستثمارات وطنية.

وينظم المؤتمر بشكل سنوي في دولة مختلفة على أن تمثل الدولة قارة من قارات العالم الخمس. وقد تقرر استضافة أذربيجان مؤتمر قمة المناخ “كوب29”.

The post وصفه الجابر بالتاريخي: «كوب28» يتوصل لاتفاق حول الوقود الأحفوري appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

يواجه مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب 28)، كغيره من المؤتمرات السابقة المشابهة التي عُقدت خلال العقود الماضية، مجموعة من التحديات، بعضها جديد والآخر مؤجل من المؤتمرات السابقة.

تتعامل هذه المؤتمرات مع جداول أعمال صعبة للغاية. كيف لا، والمطلوب معالجة كيفية وضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض السنوية لأجل مكافحة تغير المناخ.

يشارك في المؤتمر نحو 197 دولة، يستوجب موافقتها بالإجماع على قرارات المؤتمر. أصدر «معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة» تقريراً بمناسبة انعقاد المؤتمر في دبي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حدّد فيها البنود المهمة على جدول الأعمال، التي سنستعرضها بخلاصة أدناه:

تعهدات التمويل

أولاً: مسألة تمويل دول العالم الثالث للاستثمار في نظام الطاقة الجديد، ومراجعة ما نفذته الدول الغنية من التزامات للدول النامية من مساعدات وقروض ميسرة. ويثار الجدل بالذات حول تعريف الدول الغنية، خصوصاً الصناعية منها المسؤولة عن التلوث والارتفاع السنوي لدرجات الحرارة منذ انطلاق عصر الثورة الصناعية. ذكرت القرارات في المؤتمرات السابقة أنه يتوجب على الدول المسؤولة عن التلوث (الصناعية الغنية) تقديم قروض ميسرة أو هبات للدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2020، لكي تستطيع الدول النامية تحمل عبء الاستثمارات الضخمة في الطاقات الجديدة، لكن لم تفِ الدول الصناعية الغنية بالتزامها هذا حتى الآن.

تقدر المساعدات المطلوب توفيرها للدول النامية بين 500 إلى 1000 مليار دولار سنوياً

والسؤال المطروح في هذا النقاش هو: مَن هي فئة الدول المسؤولة عن الانبعاثات؟ فهل هي الدول الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية لأكثر من قرنين من الزمن (بدأت الثورة الصناعية في بريطانيا معتمدة على استهلاك الفحم الحجري وإنتاج الحديد في منتصف القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في بريطانيا، ثم توسعت في القارة الأوروبية والولايات المتحدة) أم هل تشمل أيضاً الدول النامية الغنية ذات الاقتصادات الناشئة حديثاً في القرن العشرين؟ وستطرح في «كوب 28» دراسات حديثة لمؤسسات دولية تتوقع ارتفاع قيمة المساعدات والقروض الميسرة المطلوبة لمساعدة الدول النامية للتحول للطاقات المستدامة منذ عام 2025، وفيما بعد نحو 500 مليار إلى تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 والسنوات التي تلي هذا التاريخ. وتطالب الدول النامية بأن تسهم الصناديق المتخصصة خصوصاً البنك الدولي بحصة أكبر مما تم الالتزام به حتى الآن.

دور النفط والغاز

ثانياً: دور الهيدروكربونات والدول النفطية والشركات البترولية مستقبلاً في تصفير الانبعاثات بحلول عام 2050، وما دور البترول في سلة الطاقة المستقبلية. ويتوقع أن تطرح الدول والشركات البترولية وجهة النظر، أن تجارب السنوات الأخيرة: «كوفيد» وحرب أوكرانيا، قد برهنت أن محاولة الاستغناء عن البترول سيخل باستقرار العرض والطلب في الأسواق العالمية، كما سيؤدي إلى ارتفاع سريع للأسعار. ومن ثم، فالمطلوب هو مساهمة الوقود منخفض الانبعاثات في سلة الطاقة المستقبلية إلى جانب الطاقات المستدامة نظراً لازدياد الطلب العالمي على الطاقة سنوياً، وعدم إمكانية الاعتماد على الطاقات المستدامة فقط. من الجدير بالذكر، أن بعض الأقطار الأوروبية تعترض على مشاركة البترول في سلة الطاقة المستقبلية، بينما اقترحت دول أخرى توقف استعمال النفط والغاز تدريجياً في المستقبل القريب. من الواضح أن الخلاف في وجهات النظر بين المجموعات المختلفة سيجعل من الصعب التوصل إلى حل وسط يوافق عليه بالإجماع في نهاية المؤتمر.

الخلافات الجيوسياسية

ثالثاً: الخلافات الجيوسياسية وتشمل التنافس السياسي والحرب التجارية بين أكبر دولتين في مجال استهلاك الطاقة؛ الولايات المتحدة الأميركية والصين. لكن من المحتمل أن تكون قد توصلت الدولتان الكبريان إلى تفاهمات إيجابية نتيجة المباحثات بينهما مؤخراً، ما قد يساعد على تقليص الخلافات بينهما والتوصل إلى نتائج أكثر إيجابية مما تحقق في «كوب 27». في الوقت نفسه، يتوقّع أن ترفض روسيا، حسب تصريحات لمسؤوليها بهذا الصدد، أي اقتراح متشدد بخصوص عدم استمرار استعمال الوقود الأحفوري، وذلك للمقاطعة الأوروبية للوقود الروسي بعد غزوها أوكرانيا.

فضحت العودة إلى الفحم والغاز بعد حرب أوكرانيا، التناقض في السياسة الأوروبية وأضعفت مصداقيتها

كما أن هناك الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية، ورغم أنها لا تتعلق مباشرة بقضايا الطاقة والمناخ، فإنها من الممكن أن تزيد الأعباء المالية على الدول على حساب تمويل القضايا المناخية والبيئية.

أخيراً، هناك دور دول السوق الأوروبية المشتركة، فقد تبنت هذه الدول منذ زمن بعيد دور الريادة في حركة مكافحة التغير المناخي. إلا أن تجربتها في عام 2022 أثناء حرب أوكرانيا أضعفت موقفها ومصداقيتها، نظراً للجوئها إلى زيادة استهلاكها الفحم الحجري ومحادثاتها الواسعة حول العالم لعقد صفقات جديدة تعوض الإمدادات الروسية. فقد فضحت هذه التجربة التناقض في السياسة الأوروبية.

الطاقة المتجددة

رابعاً: يتوقع أن يناقش دور التقنيات حديثة العهد خلال المؤتمر، خصوصاً عند استعراض دور الوقود الهيدروكربوني، إذ يتوقع أن تتم مناقشة دراسة أنجزتها رئاسة المؤتمر (دولة الإمارات) بالتعاون مع «آيرينا» و«غلوبال رينييوبل ألاينس» تدعو فيها إلى زيادة إمكانات الطاقات المستدامة العالمية إنتاج الكهرباء 1000 ميغاواط بحلول عام 2030، ومضاعفة ترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة أيضاً إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن سنوياً. ستأخذ هذه التوقعات ونتائج دراسات أخرى مجالاً واسعاً من النقاش، خصوصاً توفر التقنيات المتوفرة لهكذا قفزات علمية، وما مدى التكاليف المالية المترتبة عليها.

كما من المتوقع أن تثير الإشارة إلى صناعة الهيدروجين مسألة كيفية إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي (الأخضر)، أو إصلاح الميثان (الأزرق)، وذلك بالاستعانة بالتقاط، وتدوير، وتخزين، وإعادة استعمال الكربون، الأمر الذي لا تزال تعارضه حركات الخضر. ويتوقع أن تثير تقنية صناعة تدوير الكربون، المهمة جداً لتخفيض الانبعاثات من البترول، الكثير من النقاش نظراً لحيويتها لمستقبل الصناعة الهيدروكربونية.

ومن الأهمية بمكان أيضاً النقاش حول غاز الميثان، الذي يعد أكثر تلوثاً من ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 في المائة. وهناك كذلك موضوع تأسيس «شراكة لتحول عادل للانتقال الطاقوي».

نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط

The post المهام المطروحة في «كوب 28» appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وتحولت مؤتمرات المناخ وحدها إلى صناعة مستقلة تجلب عشرات الألوف من الزائرين، ومئات الملايين من الدولارات للمدينة التي يعتقد بها المؤتمر. حتى عدد الطائرات الخاصة التي تقل كبار الشخصيات يتجاوز 500 طائرة.

مع هذا الزخم الضخم تنفق الشركات المستفيدة جزءاً من الإعانات الحكومية على لوبيات ودعايات إعلامية كي تستمر هذه الإعانات، وهذا يعني المزيد من الهجوم على صناعة النفط والغاز، والمزيد من الترويج لصناعات التغير الطاقي، خصوصاً الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وكي تحافظ على تدفق الأموال تبرز مراكز الأبحاث والجامعات والأكاديميين خطر التغير المناخي لأن أي شيء عكس ذلك يعني وقف تدفق هذه الأموال. ووصل الأمر إلى أنه حتى المؤتمرات العالمية المتخصصة في النفط والغاز أوقفت التعامل مع كبار الخبراء الذين انتقدوا سياسات التغير المناخي، وأصبحت الأمور من جانب واحد فقط، ومن ثم فإن التغطية الإعلامية، حتى لو تكن تهدف للتحيز فهي كذلك لأن الأخبار تأتي من جانب واحد فقط.

ما يميز مؤتمر المناخ “كوب28” المعقود حالياً في دبي هو السماح لشركات النفط والبتروكيماويات بالحضور، وهذا يعني أن الطرف الآخر يسمع منهم مباشرة للمرة الأولى، وستغطي وسائل الإعلام ما يقولونه.

إلا أن الإعلام اليساري المتطرف يصر على تحوير وتجيير ما يقوله قادة صناعة النفط ويهاجمهم، حيث استمر في مهاجمة رئيس المؤتمر الدكتور سلطان الجابر، واتهموه اتهامات باطلة ظلماً وعدواناً، لسبب واضح: الرجل قوي، ومنطقي، وذي حجة بالغة، من دولة غنية، وهذا يخيفهم. وبلغ العداء أنه حتى عندما شرح قادة الصناعة عملية احتجاز الكربون، حيث تعد انبعاثات الكربون من قبل أنصار محاربة التغير المناخي هي المشكلة، شن الإعلام اليساري عليهم حملة شديدة بأن هذه التقنية غير مجدية، مع أن من كتب غير متخصص، ولا علاقة له بالأمر لا من قريب ولا بعيد. إذا كان الهدف هو تخفيف مستويات الكربون، وهناك حلول، لماذا يحاربونها؟ لأنهم مدعومون من صناعات أخرى، وهذه الصناعات ستخسر إذا نجحت شركات النفط في جهودها. الموضوع موضوع جني أموال، ولا يتعدى ذلك.

التناقض بين السياسات والنفاق المناخي

تأتي الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا إلى مؤتمرات المناخ مطالبة حكومات الاقتصادات الناشئة والدول الفقيرة بتقديم المزيد لمحاربة التغير المناخي لمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية. وعندما يقول قادة الدول الناشئة والفقيرة إنه ليست لديهم الإمكانية للقيام بذلك، تتبرع الدول الغنية بمبالغ ضخمة، وتطالبهم بالتغيير، ولكن أغلبها لا يدفع ما وعدوا به.

والمشكلة أعمق من ذلك: كيف للصين والهند وجنوب أفريقيا أن توقف استخدام الفحم، وبعض الدول الأوروبية التي تطالبها بوقف استخدام الفحم تعود للفحم؟ الدول الأوروبية تطالب نظيرتها الفقيرة بوقف دعم المحروقات والكهرباء وهي من قدم أكبر إعانات للمحروقات والكهرباء في 2022 في العالم. تطالب الأولى الأخيرة بفرض ضرائب على الكربون ثم تتراجع عنها بعد فرضها كما حصل في كندا.

هذا النفاق البيئي أو النفاق المناخي يعطي ضوءاً أخضر للصين والهند والدول النفطية والدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية أن تتجاهل ما يقوله المسؤولون الغربيون. هذا النفاق البيئي أو المناخي سببه التناقض بين السياسات الاقتصادية والخارجية وسياسات الأمن القومي من جهة، وسياسات التغير المناخي من جهة أخرى.

أدلة كثيرة تشير إلى أنه متى ما حصل هذه التناقض فإنه يتم التضحية بسياسات التغير المناخي تماماً كما حدث في العام الماضي. إذا كان موضوع التغير المناخي مهماً لدرجة عقد مؤتمر سنوي هو الأكبر في العالم لمدة أسبوعين تحضره كل الدول. كما أن الأمم المتحدة تطالب بإعلان حالة الطوارئ، لماذا يتراجعون عن سياسات التغير المناخي؟

هناك أسباب عدة، أهمها أن دورات الانتخابات أقصر من أثر دورات التغير المناخي، ومن ثم فإن ما يهم السياسي هو عودة انتخابه، ولهذا يركز على السياسات الاقتصادية والخارجية التي تسهم في إعادة انتخابه، لا على السياسات المرهقة لدافع الضرائب التي تخفض من مستواه المعيشي. من هذا المنطلق نجد أن أكثر سياسات التغير المناخي نجاحاً في بلاد ليس فيها انتخابات بالمفهوم الغربي مثل الصين والإمارات والسعودية.

لعبة المصالح

في محادثات المناخ، كل دولة تحاول أن تحقق مصالحها وتعظم منفعتها، وهذا ليس المقصود في هذه الفقرة. المقصود بلعبة المصالح هو كيف تلعب الدول الغربية ألاعيب مختلفة بحيث تظهر أنها متقدمة مناخياً، ولكن في الواقع الأمر هو تحصيل حاصل (أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا أنهما ستوقفان بناء محطات كهرباء عاملة بالفحم) وستحاول التخلص من محطات الكهرباء العاملة بالفحم حالياً. وطالبت الدول الأخرى بأن تقدم التعهدات نفسها. وقوبل ذلك بالرفض من دول مثل الهند والصين، كما رفضت اليابان ذلك أيضاً.

موقف الولايات المتحدة وفرنسا يذكرنا بموقف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. فقد قرر معاقبة روسيا بوقف استيراد النفط الخام من روسيا، ووصفه الإعلام التابع له بأنه قرار بطولي مبني على المبادئ، والحقيقة أبعد ما تكون من ذلك: كندا لا تستورد النفط الخام الروسي أصلاً! الولايات المتحدة وفرنسا لا تعطي رخصاً لبناء محطات كهرباء عاملة على الفحم على كل الحالات.

كما أن الولايات المتحدة قررت منذ سنوات عدم تجديد رخص محطات الكهرباء العاملة بالفحم على كل الحالات. ولكن المهم من ذلك كله أن دور محطات الفحم يتضاءل منذ سنوات بسبب ثورة الصخري التي وفرت كميات هائلة من الغاز الرخيص، وقتل صناعة الفحم. فرنسا ركزت تاريخياً على المحطات النووية حيث أن أغلب توليد الكهرباء يأتي منها، وتبني الآن عدداً كبيراً من المفاعلات.

باختصار، ما قاله مسؤولو البلدين في مؤتمر المناخ هو تحصيل حاصل، ويطالبون الدول الأخرى أن تحذو حذوهم، وليس لدى الدول الأخرى الغاز الرخيص أو القدرة على بناء محطات نووية.

ختاماً، قررت الولايات المتحدة منذ سنوات أن تسحب البساط من تحت بوتين في أوروبا وطرد الغاز الروسي وإحلال نظيره الأميركي محله. الآن، وبعد إنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع الغاز المسال الأميركي، وبعد أن أصبح الغاز المسال جزءاً أساسياً من سياسات الأمن القومي الأميركي، وسياسة الولايات المتحدة الخارجية في أوروبا بهدف السيطرة عليها بشكل غير مباشر من خلال إمدادات الطاقة كما كانت تفعل روسيا، هل ستقبل الولايات المتحدة أن تقوم أوروبا بتصنيف الغاز على أنه عدو للبيئة ومضاعفة الطاقة المتجددة وتتخلص من الغاز الأميركي، الذي يعني بالضرورة انهيار هذه الصناعة، ومن ثم انهيار السياسة الأميركية في أوروبا؟  أنها لعبة المصالح يا عزيزي! يستغل التغير المناخي فقط عندما يخدم تلك المصالح.

نقلاً عن صحيفة إندبندنت عربية

The post مؤتمرات المناخ ولعبة المصالح appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

ولخص “بوست” على صفحة المؤتمر في موقع «إكس» ما حدث بالقول: «لقد صنعنا التاريخ اليوم. فهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد قرار في اليوم الأول لأي مؤتمر «كوب». وكان القرار الأولي بتأسيس الصندوق قد اتخذ في «كوب27» الذي انعقد في شرم الشيخ العام الماضي.

وقال رئيس «كوب28» وزير الصناعة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر الذي تسلم رئاسة المؤتمر من وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس «كوب27»: «أهنئ الأطراف على هذا القرار التاريخي. إنه يبعث إشارة زخم إيجابية للعالم ولعملنا». وشدد الجابر على أن «المؤتمر لن يتجاهل أي مشكلة، حيث سيقوم ببحث التحديات الخاصة بالمناخ بطريقة شمولية ويتعين علينا ألا نترك موضوعاً دون بحثه بما في ذلك الوقود الأحفوري».

ويؤكد تأسيس صندوق الخسائر والأضرار التوقعات بأن مؤتمر دبي سيكون منعطفاً تاريخياً بقدر مؤتمر «كوب 21» في العام 2015 الذي شهد إطلاق اتفاقية باريس الشهيرة. والتي تعهدت بموجبها كل الدول بحصر الاحترار المناخي بأقلّ من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات الحرارة في فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وذلك ما أشار إليه الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل بقوله: «إنه أهمّ «كوب» منذ مؤتمر باريس ونحن نتقدم اليوم بخطوات صغيرة، لكن نتوقع خطوات عملاقة».

وكان لافتاً مبادرة العديد من الدول للتعهد بالمساهمة في الصندوق حيث بلغت تعهدات الدول الغنية خلال اليوم حوالي 260 مليون دولار.

صندوق إماراتي

التطور الثاني أعلنه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات خلال افتتاح أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة ضمن مؤتمر الأطراف «كوب 28». ويتمثل بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.  وقال إن الصندوق تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. كما يستهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030.

وقد أعلنت دولة الإمارات أنها استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

ومن المقرر ان يترأس هذا الصندوق، المسمى ألتيرا، رئيس «كوب 28»  الدكتور سلطان الجابر. وسيكون مديره العام ماجد السويدي. وسيعمل الصندوق على تعزيز الجهود الدولية لتوفير تمويل أكثر عدالة للمناخ، مع التركيز على تحسين الوصول إلى التمويل في بلدان الجنوب.

وتميز مؤتمر دبي بحضور كثيف حيث تم منح اعتمادات مشاركة وحضور لنحو 97 ألف شخص أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي. كما يتوقع أن يشارك نحو 180 رئيس دولة وحكومة بحلول 12 ديسمبر ، موعد انتهاء المؤتمر.

The post «كوب 28»: إنجاز غير مسبوق بتأسيس صندوق الخسائر والأضرار باليوم الأول appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وللاختصار، يمكن اختيار المسألتين التي تشكلان الحد الفاصل بين جدية تعاطي الدول الكبرى ونجاح المؤتمر، وبين تنصلها من المسؤولية وفشل المؤتمر؛ وهما:

التمويل وصندوق الخسائر والأضرار

يشكل التمويل عقبة رئيسية أمام تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وكذلك أمام الانتقال إلى مصادر نظيفة للطاقة. ويشمل ذلك تمويل التكنولوجيا وخلق البنية الأساسية وتوفير المواد الخام خاصة المعادن النادرة. إضافة إلى خلق وتطوير سلاسل الإمداد. كما يشمل عملية تكيف كافة القطاعات الاقتصادية مع عملية الانتقال.

وإذا كانت الدول الصناعية والغنية قادرة على تجاوز هذه المشكلة بصعوبة، فإن الدول النامية والفقيرة، يستحيل أن تتجاوزها بدون توفر تمويلات سخية من الدول الكبرى. وذلك بهدف مساعدتها على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للحد من الانبعاثات. وكذلك لمساعدتها على التكيف مع تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار التي تسبب بها أصلاً الدول الغنية باعتبارها الملوث الأكبر.

ولذلك سيكون تمويل المناخ، كما في جميع مؤتمرات الأطراف، هو القضية الرئيسية والخلافية. ويرجع ذلك إلى رفض التزام الدول الكبرى بتوفير التمويل أو التنصل من التزاماتها التي تضطر لإعلانها.

ويعتبر صندوق الخسائر والأضرار المهمة الحاسمة التي تواجه المفاوضين في دبي. والمؤشر الرئيسي على جدية الدول الصناعية بالتصدي للتغير المناخي. فقد أقرت هذه الدول إنشائه في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي، بعد مفاوضات مريرة. وجاءت الموافقة إنقاذاً للمؤتمر من الفشل.

ورغم نجاح اللجنة الانتقالية المعنية بالخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC، بإصدار توصية بتأسيس الصندوق في اجتماعها في أبوظبي مؤخراً، لكي يتم إقرارها في المؤتمر. لكن ما يثير القلق  هو مسارعة الدول الصناعية إلى تفريغ التوصية من مضمونها بالموافقة على التأسيس مع عدم الموافقة على الالتزام بتوفير التمويل.

وبهذا المعنى فإن نجاح «كوب 28» بالاتفاق على تأسيس الصندوق وعلى تمويله، يشكل منعطفاً مهماً، وسيعتبر الإرث الرئيسي للمؤتمر.

الانبعاثات بين الجرد والتخفيض

يشهد مؤتمر « COP 28» اختتام أول عملية تقييم عالمية للمخزون العالمي من الانبعاثات، وهي الآلية الرئيسية التي يتم من خلالها تقييم التقدم الحاصل لتخفيض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس . وتستهدف هذه الآلية تحديد حجم الانبعاثات التي تلتزم كل دول بتخفيضها. وهي تتضمن السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك بما فيه على سبيل المثال فرض ضريبة على السلع والخدمات. وتم الاتفاق على مراجعة التقدم المحقق مرة كل خمس سنوات.  وجرت مقاربة هذه المسألة على ثلاث مراحل شملت جمع وتوليف المعلومات المتعلقة بتغير المناخ والطرق المعتمدة لمواجهته، ومن ثم تقييم التقدم المحقق في تنفيذ اتفاقية باريس. وأخيراً استخلاص الحصيلة العالمية واتخاذ قرارات وتوصيات محددة لتعزيز العمل المناخي

ويعد التقرير التجميعي المنشور في شهر سبتمبر الماضي، بمثابة تذكير صارخ بمدى خطورة الوضع الحالي. وان العالم ليس على المسار الصحيح. وهو يشكل دعوة ملحة للإنقاذ قبل فوات الآوان. وقد استند إعداد التقرير إلى سلسلة من الاجتماعات والمشاورات على مستويات الخبراء والمسؤولين شملت جميع الأطراف المعنية ولعبت دولة الإمارات ورئاسة المؤتمر دوراً رئيسياً فيها.

وبهذا المعنى، فإن عملية التقييم والجرد لتحديد المخزون ليست هي التي تغير قواعد اللعبة، بل هي تشكل الأرضية اللازمة التي تستند إليها الدول وكافة الأطراف المعنية لاتخاذ القرارات التي تغير اللعبة. ولذك فإن مؤتمر «كوب 28» يتحمل المسؤولية الكبرى في رسم خارطة الطريق. حيث سيتم تنظيم سلسلة من الأحداث رفيعة المستوى خلال الأسبوع للمؤتمر بهدف التوصل إلى قرارات واضحة لتحديد السياسات والتوجهات والمعايير التي يفترض أن تعتمدها الحكومات لإعداد خطط عمل وطنية أكثر طموحاً. وهي الخطط المقرر صدورها في عام 2025.

The post إمتحان «كوب28»: هل ترسب الدول الصناعية بـ «مادتي» التمويل وتخفيض الانبعاثات appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

The post سلطان الجابر: «كوب28» منعطف حاسم، ومتفائل بحذر بالتوصل إلى اتفاق نهائي appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

بداية، لم يكن متوقعاً أصلاً أن تكون قضية المناخ على جدول أعمال القمة لسببين. الأول هو ثقل الملفات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية المطروحة للبحث. والثاني أن البلدين وهما أكبر دولتين ملوثتين في العام، لم يصلا بعد إلى حد تطبيق سياسات وإجراءات جدية وحاسمة لتخفيض الانبعاثات ما يبرر وضع القضية على جدول أعمال القمة. ولذلك فإن تغييب المناخ لا يفهم كتقويض لمؤتمر كوب 28، ولكنه قد يفهم بأنه “تقويض لمصداقية الولايات المتحدة، التي تصر على اعتبار المناخ قضية رئيسية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية” كما ذكرت ليزا فريدمان في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

أهمية بيان سونيلاندز

الحقيقة أن بيان سونيلاندز شكل منعطفاً مهماً في مسار مواجهة التغير المناخي، في الشكل والمضمون. ففي الشكل، صدر البيان عن وزارة الخارجية الأميركية ووزارة البيئة الصينية بشكل متزامن تقريباً. كما تم توقيت إصداره ليأتي قبل ساعات قليلة من اجتماع قمة الرئيسين. وجاء ذلك بعد اجتماعات مكثفة بين مبعوث المناخ الأميركي جون كيري ونظيره الصيني شيه تشن هوا في منتجع سونيلاندز خلال الشهر الحالي. والتي جاءت استكمالاً لمحادثات متواصلة خلال الأشهر الماضية. ويعني كل ذلك وجود حرص من الجانبين على التوصل إلى اتفاق قبل القمة.

الصين تلتزم للمرة الأولى بتخفيض انبعاثات كافة الغاز الدفيئة بما فيها الميثان، وليس الكربون فقط

أما في المضمون فقد شبهت ليزا فريدمان التي غطت مفاوضات المناخ بين الولايات المتحدة والصين لسنوات طويلة، اتفاق سونيلاندز باتفاقهما قبل انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 21(COP21)  في العام 2015. وقالت، كما أن الاتفاق الأول أدى إلى اتفاقية باريس وأطلق موجة مواجهة التغير المناخي، فإن الاتفاق الثاني يوفر نموذجاً ليحتذى من قبل الدول الأخرى، ونقطة انطلاق جديدة لجهود تقليص الانبعاثات.

وقد تضمن الاتفاق مسألتين رئيسيتين تشكلان دفعة قوية للمباحثات في مؤتمر كوب 28؛ هما:

1. غاز الميثان

قرر البلدان تفعيل مجموعة العمل الخاصة بالمناخ والتي تم تعليق عملها منذ أغسطس 2022. بعد زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان. كما اتفقا على تضمين المجموعة التالية من تعهدات المناخ الوطنية لعام 2035. والمقرر إعلانها العام المقبل، أهدافاً واضحة لتخفيض جميع انبعاثات الغازات الدفيئة وليس ثاني أكسيد الكربون فقط. ويشمل ذلك أكسيد النيتروز وغاز الميثان. وتكمن أهمية هذه النقطة، بأنها المرة الأولى التي تعلن فيها الصين رسمياً عن نيتها السيطرة على انبعاثات جميع الغازات الدفيئة، وليس فقط ثاني أكسيد الكربون كما تنص أهدافها المناخية الحالية. بما في ذلك غاز الميثان. وهو الغاز الذي يضر بالمناخ أكثر بحوالي 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون على المدى القصير.

وكان الميثان غائبا بشكل ملحوظ عن التزامات الصين المناخية بموجب اتفاقية باريس 2015. مع أنها أكبر مصدر في العالم لانبعاثه. وفي بادرة حسن نية، بادرت الصين قبل أسبوع من القمة بإصدار خطة عمل للسيطرة على انبعاثات غاز الميثان. تتضمن تطوير نظام المحاسبة والإبلاغ عن الانبعاثات في مختلف القطاعات من مناجم الفحم وحقول النفط والغاز إلى مزارع الدواجن ومكبات النفايات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

التزام يزيادة انتاج الطاقة المتجددة في العالم بممدل ثلاثة أضعاف حتى العام 2030

2. الطاقة المتجددة

نص البيان على التزام البلدين تسريع نشر الطاقة المتجددة بالقدر الكافي في اقتصاد البلدين حتى العام 2030 وتسريع استبدال الفحم والنفط والغاز. إضافة إلى التعهد بدعم الجهود الرامية لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030. ويتوقع البلدان تحقيق تخفيض كبير في انبعاثات قطاع الطاقة خلال العقد الحالي.

التأثير على كوب 28

اختصر لوري ميليفيرتا، كبير المحللين في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف تأثير الاتفاق الأميركي الصيني على مؤتمر كوب 28 بالقول: مجرد الاتفاق بين البلدين على نقاط معينة، والعمل معاً لمواجهة التغير المناخي، يمهد الطريق إلى حد كبير لاعتمادها من قبل الدول الأخرى.

وغالباً ما تراقب الدول الغنية والفقيرة على السواء مؤشرات ومجالات التعاون بين أميركا والصين، لتحديد إيقاع جهود تخفيف الانبعاثات ومسار مواجهة التغير المناخي. وقال لي شو، مدير مركز المناخ الصيني في جمعية آسيا: إن بيان سونيلاندز جاء في الوقت المناسب للتنسيق بين أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. معتبراً ان هذا التنسيق بمثابة شرط مسبق لتحقيق تقدم عالمي ملموس واستقرار السياسات قبل مؤتمر كوب 28 في دولة الإمارات. وهو ما أكده بيان سونيلاندز، الذي نص على أن البلدين يدركان الدور المهم الذي يلعبانه، وسيعملان معاً لمواجهة أحد أكبر التحديات في عصرنا.

The post كيف عززت القمة الصينية الأميركية فرص نجاح COP28 appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

واعتبر رئيس مؤتمر COP28 سلطان الجابر، أن اجتماع اللجنة الذي عقد في أبو ظبي السبت الماضي، “كسر الجمود في الطريق المسدود وخلق أرضية مشتركة للتوصل إلى إتفاق. الأمر الذي يعزز فرص نجاح المؤتمر الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في دولة الإمارات”. ولكنه شدد في المقابل على ضرورة “أن تبادر الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق وترتيبات التمويل”.

حساب مصرفي فارغ

نجحت ضغوط دول الشمال في تمييع مسألة تمويل الصندوق. فنصت التوصية على إمكانية تلقي الأموال من مروحة واسعة من المصادر مثل آليات تسعير الكربون والتبرعات الخيرية. ولكن لم تنجح تلك الضغوط في فرض أن تكون المساهمات في الصندوق “طوعية بحتة”. وهو ما أكد عليه مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية بقوله أن نص التوصية لا يعكس الإجماع فيما يخص الطبيعة الطوعية للمساهمات.

وقال هارجيت سينغ من شبكة شبكة العمل المناخي الدولية أن التوصية الصادرة عن اللجنة لا تطالب برأسمال فوري للصندوق ولا تشير إلى الحجم المستهدف للمساهمات، ولذلك فهي أشبه بحساب مصرفي فارغ.

التمويل جوهر المشكلة

يعتبر صندوق الخسائر والأضرار من أكثر القضايا المثيرة للانقسام السياسي التي تواجه قمة كوب28. وتسعى دول الجنوب إلى صياغة محددة لوضع أعباء التمويل على عاتق الدول الغنية التي بنت اقتصاداتها عن طريق حرق الوقود الأحفوري. وأطلقت الجزء الأكبر من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. في حين تسعى دول الشمال إلى التملص من هذه المسؤولية. بل تضغط على الدول النامية لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري من جهة وعدم توفير التمويل اللازم للانتقال إلى الطاقة المتجددة من جهة أخرى. وحتى المبلغ السنوي وهو 100 مليار دولار سنويا الذي أقرته الدول الصناعية لم يتم الوفاء به.

وتتمثل أهمية وخطورة مسألة الصندوق في أن الدول الصناعية وافقت على إنشائه في مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، في اللحظة الأخيرة تجنباً لفشل المؤتمر. وقد تم تمديد أعماله لمدة يومين للتوصل إلى تسوية. وأوضح القرار المعروف بـ «خطة شرم الشيخ للتنفيذ»، أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يستلزم استثمارات تتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات دولار سنويا. والوصول لمثل ذلك التمويل سوف يتطلب تحولا سريعا وشاملا للنظام المالي وهياكله وعملياته.

الأمم المتحدة: فجوة تمويل التكيف المناخي تتراويح بين 194 و 366 مليار دولار سنوياً

وقد أظهر تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2 نوفمبر الجاري أن احتياجات تمويل التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية تزيد بما يتراوح بين 10 و 18 مرة عن تدفقات التمويل العام الدولي. وقدر فجوة تمويل التكيف المناخي بما يتراوح بين 194 و 366 مليار دولار سنويا

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات، أوضح التقرير أن تدفقات تمويل التكيف إلى البلدان النامية انخفضت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 21 مليار دولار عام 2021. واعتبر أن هذا الانخفاض يشكل سابقة مثيرة للقلق، في ظل التعهد خلال مؤتمر COP26 بتقديم حوالي 40 مليار دولار سنوياً لدعم تمويل التكيف بحلول عام 2025.

وطالبت المديرة التنفيذية للبرنامج إنغر أندرسن صناع السياسات بالاهتمام بسد فجوة التمويل وجعل مؤتمر COP28 اللحظة التي يلتزم فيها العالم بشكل كامل بحماية البلدان منخفضة الدخل والفئات المحرومة من التأثيرات المناخية الضارة”.

الدور الملتبس للبنك الدولي

ومن المسائل التي قد تثير الخلافات عند بحث التوصية في كوب 28 هي اقتراح أن “يستضيف” البنك الدولي الصندوق العتيد بشكل مؤقت ولمدة أربع سنوات. وقد يكون الاقتراح جيداً لناحية تقليل الأعباء المالية لإدارة الصندوق. ولكن خطورته تتمثل في المساعي الأميركية لتحويل القدرة التمويلية للبنك من تمويل التنمية ومكافحة الفقر إلى تمويل المناخ. وتصوير الأمر وكأنه وفاء بالتزامات الدول الصناعية تجاه الدول النامية. ولذلك أعرب ممثلو الدول النامية عن ترددهم في الموافقة على وضع الصندوق تحت مظلة البنك الدولي.

The post صندوق الخسائر والأضرار: الجنوب فرض تأسيسه والشمال يرفض تمويله appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وجاء استقبالها لأسبوع المناخ ليكون المنبر المناسب لتوجيه هذه الرسالة، حيث أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الكلمة الافتتاحية، أن “هناك سبب يدعونا إلى الاستمرار في استعمال النفط والغاز، وعلى الرغم من أن حصة النفط والغاز قد تتضاءل، فإنها ستظل جزءًا من نظام طاقة شامل قد يؤدي إلى تضاعف الطلب بحلول منتصف القرن الحالي”.

وقال بن سلمان “يجب أن نضمن أن “COP28” في الإمارات سيكون ناجحاً، وعلينا العمل معاً من ذلك، ونحن نعمل معهم بأكثر الطرق جدية لضمان أن يكون “COP28″ ليس فقط قمة ناجحة لكن قمة تبقى في الذاكرة لدينا جميعا”.

ولفت بن سلمان إلى اهتمام بلاده بدراسة التكنولوجيا للمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، إذ تتطلع إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وتوليد طاقة أنظف للاستعمال المحلي والتصدير، إذ يرى أن السعودية “وافد متأخر” على الطاقة النووية.

وأوضح أن المملكة تستهدف دراسة جميع أنواع وتطبيقات التوليد الذري، إذ تبني حاليًا مفاعلًا تجريبيًا، وتسعى للحصول على مساعدة أميركية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تطوير برنامج نووي.

وكشف أن أسبوع المناخ سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع تغيُّر المناخ، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستعمال أشكال الطاقة المختلفة، ويدعم استغلال كل الفرص التي تقلل الانبعاثات الكربونية.

وخلال افتتاح الفعاليات، ألقى عدد من الوزراء والمسؤولين كلمات، أبدوا فيها تطلّع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قيادة جهود تحوّل الطاقة ومواجهة تغيّر المناخ، وذلك من خلال البناء على نتائج قمة المناخ كوب 27، وتقديم حلول قوية قابلة للتنفيذ خلال قمة المناخ كوب 28.

خطة مناخية واضحة
بدوره، قال رئيس قمة المناخ كوب 28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن منطقة الشرق الأوسط بإمكانها تحقيق نتائج مناخية إيجابية.

وأكد الجابر، خلال مشاركته في أسبوع المناخ أن بلاده لديها تصميم وثقة وقدرة على قيادة العالم بخطة مناخية واضحة خلال قمة المناخ المقبلة في الإمارات.
وطالب بضرورة بناء نظام جديد للطاقة المستدامة في المستقبل، مبديًا في الوقت نفسه سعادته بأن 85 في المئة من اقتصادات العالم تستعد لتغيير قواعد اللعبة، في ظل وجود رغبة لأن تكون هناك سياسات ذكية بشأن تحول الطاقة.
في الوقت نفسه، دعا الجابر إلى ضرورة تقديم الدعم لصندوق الخسائر والأضرار، ورفع مستوى الطموح بشأن المناخ والوصول إلى الحياد الكربوني، مؤكدًا أن التكيف يجب أن يكون في مقدمة خطة المناخ، وعلى الجهات المانحة مضاعفة تمويل التكيف وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

نجاح كوب 28

تحيي الرياض فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وهو مناسبة لمناقشة التحديات وإبداء الآراء حولها، بحيث يمكن أخذها في الاعتبار ضمن التقييم العالمي الذي سيجري في المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سينعقد أواخر نوفمبر المقبل في الإمارات.

يطلق أسبوع المناخ المسارات الأربع للحوار وهي: مسار الطاقة والصناعة، مسار المدن والتجمعات السكنية والبنية التحتية والنقل والنفايات، مسار المحيطات والمياه والغذاء ومسار المجتمع وسبل العيش والصحة والاقتصاد. وهو بمثابة منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ويتضمن برنامج الأسبوع العديد من الأنشطة المناخية، واللقاءات والمعارض، التي تناقش قضايا البيئة والمناخ والاستدامة، والبرامج والفعاليات المتنوعة التي تُضيف إلى نشاطات الأسبوع أبعاداً ثقافيةً واجتماعية.

يشكّل أسبوع المناخ محطة مهمة، كواحد من أربعة أسابيع مناخية إقليمية تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي. وتضم مجموعة الشركاء، الذين يتخذون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرًّا لهم، كلًّا من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

اليوم الأول
وشهد اليوم الأول من فعاليات الأسبوع، في 8 من الجاري، عقد ثلاث جلسات وزارية وحوارٍ إقليميٍ حول التغير المناخي، حيث تناولت الجلسة الأولى تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة.
كما ناقشت الجلسة الثانية التنويع المالي والاقتصادي الشامل نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وانطلقت الجلسة الثالثة لتناقش الجهود الرامية لتأقلم العالم مع ارتفاع يقدر بدرجةٍ ونصف درجة في الحرارة، بينما سيكون عنوان الحوار الإقليمي للتغير المناخي: “تسليط الضوء على عوامل التمكين والتقنيات من أجل تحولات طموحة وشاملة”.

التزام عربي
كما عُقدت طاولة مستديرة للوزراء المعنيين بالتغيُّر المناخي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة للوزراء المعنيين بالتغيُّر المناخي في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وأصدر الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بيانًا مشتركًا أكدوا فيه التزامهم بمعالجة تغير المناخ وآثاره وتحدياته.

وأيّد الوزراء، في البيان، تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.
وأبدى المجتمعون تطلعهم إلى مؤتمر ناجح آخر في دولة الإمارات، التي تستضيف قمة المناخ كوب 28، مؤكدين دعمهم التام لاستضافة الإمارات لقمة المناخ، مشيدين بالركائز الـ4 للمؤتمر، وهي: تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة، وخفض الانبعاثات قبل 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ عبر الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع.

وأوضح الوزراء المجتمعون أن دولهم تؤكد أن المخرجات تتواءم مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاق باريس، والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

تحديات المنطقة
ولفتوا إلى أن المنطقة تواجه تحديات عدة تشمل تغيّر المناخ والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي والمحيطات، وحرائق وفقدان الغابات، وصعوبة التشجير، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والفيضانات والعواصف الرملية؛ ما يتطلب خطوات ملموسة لمعالجتها، والمنطقة لها دور مهم في ذلك.

وشددوا على أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال قمة المناخ كوب 28، مؤكدين أهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد القمة في الإمارات، وأهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 مئوية وأعلى.

فجوة تمويلية
في الوقت نفسه، التزم الوزراء بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة، وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها، وذلك عن طريق استخدام جميع التقنيات والحلول، بما في ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها وإزالتها.

وأكدوا ضرورة ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوافرها بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية، مثل نهج الاقتصاد الدائري.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، ما يعيق جهود التخفيف والتكيف، مؤكدين أهمية الوفاء بتقديم 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2025، ووضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنويًا بداية من عام 2025.

The post أسبوع المناخ في الرياض: دعم «كـوب 28»،وحرص على كافة مصادر الطاقة appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.