تراجع عائدات النفط الروسية 40% بسبب العقوبات
هبطت عوائد صادرات النفط الروسية لأدنى مستوياتها في شهر فبراير الماضي، كنتيجة للعقوبات الأميركية والأوروبية وفرض سقف للأسعار، وذلك على الرغم من التراجع الطفيف في حجم صادرات النفط الخام.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إيرادات الصادرات النفطية هبطت إلى 11.6 مليار دولار متراجعة بنحو 40 في المئة عن السنة الماضية. وأشار التقرير الشهري للوكالة إلى أن متوسط صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة بلغ في فبراير نحو 7.5 مليون برميل يومياً.
وذكر التقرير ان معطيات السوق تدل على أن النفط الخام الروسي والمنتجات البترولية بيعت في المتوسط بأقل كثيراً من سقف الأسعار خلال الشهر الماضي. ووصل متوسط السعر المرجح لتصدير الخام الروسي إلى 52.48 دولار للبرميل، بالمقارنة مع سقف الأسعار البالغ 60 دولاراً. وجاءت التقديرات بناء على سعر التسليم على ظهر السفينة (FOB)، والذي يستبعد تكاليف الشحن والتأمين.
وتم بيع خام الأورال، وهو خليط صادرات أساسي لروسيا، بسعر 45.27 دولار في سوق منطقة البحر الأسود، بينما جرى تداول أنواع من الخليط مثل “إسبو” و”سخالين” و”سوكول”، وهي معدة للتصدير لأسواق آسيا، أعلى كثيراً من سقف السعر.
تكشف البيانات أنه جرى أيضاً تداول مواد الديزل والبنزين الروسية، والمنتجات ذات القيمة المنخفضة بما فيها النافثا وزيت الوقود، بمتوسط أقل من سقف أسعار 100 دولار و45 دولاراً للبرميل، على التوالي.
العقوبات تحقق هدفها
يبدو واضحاً ان الدول الغربية نجحت حتى الآن في تحقيق هدفها وهو تخفيض العائدات المالية النفطية لروسيا والتي تعد مصدراً أساسياً لإيرادات الموازنة العامة، ما يسهم برأيها في تقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وتقتضي الإجراءات التقييدية الغربية عدم تمكين المشترين من بلد ثالث من الحصول على خدمات من دول غربية على غرار التأمين والشحن إلا في حالة الامتثال لسقف الأسعار المحددة. الأمر الذي أجبر روسيا على البحث عن أسواق بديلة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وزيادة الإمدادات المتجهة لدول في آسيا، ولكن بأسعار أقل لضمان وجود المشترين.
وقد نجحت روسيا بفضل عمليات واسعة لتهريب وغسيل النفط في الحفاظ على متوسط إنتاج يومي خلال الشهرين الماضيين يبلغ 10.4 ملايين برميل يومياً، بتراجع طفيف عن العام الماضي قدره 740 ألف برميل يومياً كما تقول وكالة الطاقة الدولية.
