أبيكورب: 335 مليون دولار من عائدات السندات الخضراء لتمويل 10 مشاريع طاقة متجددة
كشف التقرير الأول للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، للسندات الخضراء للعام 2022، عن نمو محفظة الشركة للأصول الممولة المرتبطة بالبيئة إلى 664 مليون دولار. لترتفع بذلك حصة هذه الأصول إلى 13 في المئة من إجمالي محفظة التمويل للشركة، مقارنة مع 3 في المئة في عام 2016.
وذكر التقرير أنه تم تخصيص 335 مليون دولار من عوائد الإصدار الأول للسندات الخضراء الذي جرى في أكتوبر 2021 والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار. في حين تم استثمار مبلغ 415 مليون دولار المتبقي من تلك العوائد التي لم يتم تخصيصها بعد، في أصول خضراء شملت أوراقاً مالية وصناديق تتماشى بدورها مع الإطار العام للسندات الخضراء من أبيكورب.
وذكرت الشركة أن التقرير يتبع أفضل الممارسات العالمية لقياس أثر استثمارات أبيكورب من عوائد إصدار السندات الخضراء الأول. وجرى حتى الآن تمويل 10 مشاريع موزعة على خمس دول، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وإسبانيا. وتولّد هذه المشاريع ما مجموعه 9.4 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة لنحو مليون منزل، وتتفادى إنتاج 20 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتشمل المشاريع الكبيرة التي جرى تمويلها: مشروع “شعاع 2″ و”شعاع 3” في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع محطة “سدير 1 للطاقة الشمسية” في المملكة العربية السعودية، ومشروع محطة الفنار لطاقة الرياح في إسبانيا.
وقال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي للشركة: يؤكد إصدار أول تقرير للسندات الخضراء التزامنا بتعزيز الشفافية واتباع أعلى معايير حوكمة المؤسسات. وأضاف أن السندات الخضراء تعتبر أداة مهمة لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة، وذلك لكونها توفر مصدراً مخصصاً لتمويل المشاريع الخضراء، ما يساعد في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص ويدعم جهود تطوير اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في المنطقة العربية.
من جانبه قال د. ياسر جادو، رئيس إدارة الخزانة والأوراق المالية ورئيس لجنة السندات الخضراء في ابيكورب: شكل تخصيص عائدات السندات الخضراء تحدياً بالنسبة لنا في ظل الظروف الاقتصادية وما لها من تداعيات على عمليات التصنيع وسلاسل الإمداد، ولكننا نعنزم مع تحسن الظروف أن نقوم بتمويل المزيد من مشاريع الطاقة عالية الجودة بما تبقى من العائدات.
يذكر أن سوق السندات الخضراء العالمية اكتسب زخماً قوياً خلال السنوات العشر الماضية، حيث تقدّر التوقعات وصول حجمه إلى 5 تريليون دولار بنهاية العام 2025 مع ازدياد الطلب على خيارات الاستثمار المستدام والوعي بضرورة التصدي لقضايا التغير المناخي.
