الامارات «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»

الامارات «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، هو احد المشاريع التحولية الداعمة لخطة ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد. والمساهمة بالتالي في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»،

وأعلن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي ان المشروع يشمل خطة متكاملة وبرنامجاً وطنياً طموحاً لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص، ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف، التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقاً عالمياً للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية».

وأضاف: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، حيث تهدف إلى ربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومبانٍ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات. وأكد على العزم على وضع السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً.

تعزيز التعاون

وقد أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية اتفاقيات تعاون مع الشركاء الرئيسين والقطاع الخاص لخلق محفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن الكهربائية، ودعم جهود الدولة نحو انتشار السيارات الكهربائية، والتوسع في الاستثمارات في شبكة الشواحن الكهربائية. حيث سيلعت لقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء شبكة الشواحن الوطنية، وتشغيل وإدارة الشبكة وإنشاء مراكز خدمة للمركبات الكهربائية.

الممر الأخضر

وأكد المزروعي ان المشروع وغيره من المشاريع المماثلة تشكل نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي، بما يدعم مساعي الدولة نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل، وخفض البصمة الكربونية، ودعم منظومة التنقل الأخضر، وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

ولفت إلى أن المشروع يشكل خطوة طموحة نحو تعزيز الممر الأخضر في الدولة من جهة، وبين الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجاورة من جهة أخرى عن طريق تركيب محطات شحن بمختلف مناطق الدولة، ولا سيما بالقرب من حدود الدول المجاورة، للمساعدة في سهولة الحركة البينية للمركبات الكهربائية.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية ان هذا التوجه يدعم مستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري، وزيادة انتشار السيارات الكهربائية، وفتح السوق لمصنعي المركبات الكهربائية، مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل، والذي يعتبر من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

تعاون مع المصنعين

ومن جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل حسن محمد جمعة المنصوري إلى أن المشروع يشمل منصة تفاعلية وطنية، تضم أكثر من 700 شاحن كهربائي موزع على مناطق الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين، بالتعاون والتنسيق مع مُصنّعي المركبات الكهربائية والهجينة والمستثمرين.

أما وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول شريف العلماء فنوه بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص وعقد الشراكات في قطاع التنقل الذكي والمركبات الهجينة، بما يدعم نجاح تجربة الإمارات في استخدام السيارات، التي تعمل بالكهرباء، الحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وستكون شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» طرفاً فاعلاً في مشروع «سوق عالمي للمركبات الكهربائية»، من خلال مشروعها الهادف لتوفير عدد من محطات شحن المركبات الكهربائية كما قال الرئيس التنفيذي للشركة يوسف أحمد آل علي.