مصر تخطط لزيادة صادراتها البترولية إلى 21 مليار دولار
تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15 في المئة خلال العام الجاري إلى نحو 21 مليار دولار، على أن تزيد بالنسبة ذاتها عام 2024 إلى نحو 24 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية.
وساهم اكتشاف حقل “ظهر” عام 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، ما أدى إلى توقف مصر تماماً عن استيراد الغاز نهاية سبتمبر 2019، لتتحول إلى دولة مصدّرة، كما تعمل للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب يومياً. ولدى مصر أيضاً اتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن خطوط أنابيب لتوريد الغاز إلى مصر بغرض إعادة تصديره عبر منشآت الإسالة المصرية.
وكشفت الوثيقة أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض سنوي في الميزان البترولي يصل إلى 3 مليارات دولار.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 50 مليون طن عام 2022 بزيادة 14 في المئة تقريباً مقارنة بعام 2021، ما ساهم في تحقيق الاحتياجات المحلية، كما حققت صادرات بلغت 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار، في مقابل 3.5 مليار فقط عام 2021.
وأظهرت الوثيقة أن مصر تدرس إنشاء محطة إسالة جديدة وخطوط أنابيب لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمصافي وتنمية صادراتها من الغاز المسال، مع دراسة سبل زيادة الصادرات من الغاز المسال إلى المناطق الواعدة التي يتنامى طلبها على الغاز خلال العامين المقبلين.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن في يونيو الماضي أن بلاده تتمتع بقدرات فائضة لتسييل الغاز الطبيعي حالياً، لافتاً إلى إمكان إضافة محطات جديدة في حال التأكد من زيادة الكميات المنتجة من الحقول الجديدة عن قدرات التسييل الحالية.
