زيادة قياسية في إزالة الغابات الإستوائية لأغراض الصناعة والتعدين

قفز معدل إزالة وتدمير الغابات الاستوائية في العام 2022 بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتم إزالة حوالي 4 مليون هكتار لأغراض الصناعة والزراعة والتعدين. وتؤدي هذه الخسارة إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 2.7 غيغاطن سنوياً، ما يعادل إنتاج الهند من انبعاثات الوقود الأحفوري.

وتعتبر هذه المشكلة من أهم التحديات التي تواجه قادة العالم في مؤتمر المناخ “كوب 28”. لأنها تكشف عدم الجدية في تنفيذ التعهدات بتخفيض تدريجي لإزالة الغابات، ووقفه نهائيا بحلول العام 2030. وهو ما نصت عليه اتفاقية باريس لعام 2015 التي وقعتها 190 دولة من بينها البرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوليفيا وإندونيسيا وماليزيا الدول التي تضم الجزء الأكبر من الغابات الاستوائية.

تزيد انبعاثات الكربون بحوالي 2.7 غيغاطن سنوياً، ما يعادل إنتاج الهند من انبعاثات الوقود الأحفوري

وقد يكون المطلوب في قمة المناخ COP28 وضع سقف زمني جديد للحد من إزالة الغابات المطيرة. وتعتبر هذه الغابات مخازن ضخمة وخاصة ثاني أكسيد الكربون، حيث تمتص الغابات المطيرة في البرازيل، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري.

ويؤدي التدمير الممنهج للغابات، سواء بحرقها لأغراض الزراعة والتعدين أو إزالتها لأغراض التصنيع إلى زيادة كميات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي؛ ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم.

وتشير دراسة نشرتها مجلة “غلوبال فورست ووتش”، Global Forest Watch المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات، إلى ان معظم أنشطة تدمير الغابات الإستوائية تتولاها شركات دولية كبرى، وبتغطية من حكومات الدول المعنية. كما حصل في البرازيل في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، وفي عدد من الدول الأفريقية. ونوهت الدراسة بتجربة إندونيسيا التي اعتبرتها الأنجح حتى الآن.