الكويت تؤكد ملكيتها المشتركة مع السعودية لكامل حقل الدرة

جددت الكويت تمسكها بملكيتها المشتركة مع السعودية لكامل حقل الدرة، مع إبداء الاستعداد «لأي إجراءات أو تدابير بما فيها المفاوضات”. بهدف حل أزمة الحقل الذي تدعي إيران وجود حقوق لها فيه.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة سعد البراك، في رده على سؤال برلماني الخميس الماضي، «إن الادعاءات الإيرانية في شأن حقل الدرة لا تنفي صحة الوقائع على الأرض، والتي تؤكد ملكية الحقل للكويت والسعودية معا وبشكل مشترك».

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قالت الأربعاء إن «الكويت والسعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط».

وجدد البلدان الخليجيان «دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

وأكد البراك أن وزارة النفط تقوم «بالتنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية، وإمدادها بكافة البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة الكويت الخارجية مع إيران في شأن الحقل (الدرة)، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية، بما فيها المفاوضات لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية».

وقال البراك إن «حقل الدرة البحري للغاز قد اكتشف عام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وبهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي.  وقد أبرمت الكويت مع السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة بقدرة تصل إلى 1 مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياُ.