مبادئ توجيهية عالمية لاستخراج معادن الطاقة المتجددة

دعا الاجتماع الحكومي الدولي العالمي المعني بالجوانب البيئية لإدارة المعادن والفلزات، الذي انعقد في جنيف، الى ضرورة التركيز على تعزيز الطاقة المتجددة في مجال التعدين وتقديم المساعدة الفنية والدعم المالي ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية.

وتلعب صناعة التعدين دورًا حاسمًا في توفير المعادن والفلزات اللازمة للتحول العالمي المستمر إلى الطاقة النظيفة. وينطلب تحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ مضاعفة انتاج المعادن اللازمة بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2040. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة زيادة إنتاج المعادن بمقدار عشرين مرة بحلول عام 2035.

طالب المجتمعون، في مسودة اقتراحات غير ملزمة، بتجنب ازدواجية الجهود الحالية والبحث بدلاً من ذلك عن فرص للاستفادة من الصكوك القائمة، وضمان الشفافية والوصول إلى المعلومات عبر دورة حياة المعادن والفلزات وتمكين المشاركة المجتمعية الهادفة والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في جميع عمليات التعدين.

كما تطرّقت المسودة الى وضع التداخل بين الجوانب البيئية للتعدين وقضايا حقوق الإنسان، والقضايا الاجتماعية، وقضايا تغيّر المناخ في الاعتبار، وتناولت “أزمة الشرعية” التي تواجه قطاع التعدين.

مقترحات غير ملزمة

سلّطت الرئيسة المتشاركة ساكلان سيداه الضوء على المقترحات غير الإلزامية التي تحظى، من وجهة نظرها، “بدعمٍ واسع النطاق”، مثل إجراء التقييم العالمي، والمرصد العالمي للرمال، وجهود بناء القدرات والمساعدة الفنية لتحسين الاستدامة البيئية لنشاط التعدين، والمقترح الخاص بتشكيل مجموعة عمل جديدة، أو المقترحات غير الإلزامية التي تتلقى “دعمًا متوسطًا”، مثل مقترح إجراء مراجعات النظراء للجوانب البيئية.

كما أبرزت سيداه المجالات التي اختلف عليها المندوبون أو الحاجة إلى مزيد من التفصيل والتوضيح. في حين أوضحت الرئيسة المتشاركة مارتين رون بروسارد، خلال الجلسة العامة الختامية للاجتماع: “لقد قمنا برحلة طويلة حتى نصل إلى هنا، لكن هذه الرحلة جلبت لنا معها العديد من المداخلات القيّمة”.

تبباين وجهات النظر

الاجتماع شهد تبايناً في وجهات النظر، حيث أعرب مندوبو عدة بلدان، ومن بينهم مندوبو السنغال وبوركينا فاسو ومالي وسيراليون والاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن دعمهم لإنشاء فريق العمل مفتوح العضوية. وأثار بعض المندوبين أسئلة إضافية تتعلق بمراجعات النظراء للجوانب البيئية.

من جهته، طلب مندوب المملكة العربية السعودية توضيحات بشأن عبارات وردت في الملخص مثل “دعم واسع النطاق” و”دعم متوسط” و”دعم من عدة وفود”. وأوضحت سيداه أن كلمة “واسع” تشير إلى دعم كبير قدمته بلدان عدة، بينما تشير كلمة “متوسط” إلى دعم ضمني من عدد أصغر من البلدان، إلا أنه لا يزال عددًا كبيرًا.

بدوره، دعا مندوب روسيا إلى إجراء تغييرات على مسودة الموجز، مشددًا على أنه ربما لم يعكس وجهات النظر بدقة. ودعا إلى التمييز بوضوح بين وجهات النظر التي أعرب عنها مندوبو الحكومات وتلك التي أعرب عنها المراقبون.

ويشار إلى ان الاجتماع ضم مندوبين يمثلون 120حكومة و60 منظمة مراقبة، من بينها وكالات الأمم المتحدة، الهيئات الحكومية الدولية الأخرى، أمانات الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، منظمات الصناعة والمنظمات غير الحكومية.

مبادئ توجيهية للتعدين 

من بين القضايا التي ناقشها المندوبون خلال الاجتماع، محاولة استكشاف ما إذا كان ينبغي على برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراء تقييم عالمي للصكوك والمعايير الحالية وكيفية ذلك، ووضع أنظمة لإصدار شهادات دولية للمعادن، أو تعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بعدة طرق من بينها الاقتصاد الدائري والمسؤولية الموسعة للمنتجين، أو وضع مبادئ توجيهية ومعايير فنية لإدارة المخلفات، أو اعتماد مبادئ توجيهية لإغلاق المناجم، أو إنشاء مجموعة عمل حكومية دولية جديدة لمتابعة أي مقترحات مقدمة خلال الاجتماع، أو تنفيذ برنامج عالمي محتمل للمعادن، أو توقيع اتفاق دولي بشأن الجوانب البيئية للتعدين.

وأبدت الغالبية دعمها لمقترحات: إجراء تقييم عالمي، وإنشاء فريق عمل محتمل، وبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات والمساعدة الفنية، فيما يتعلق بإدارة المخلفات وإغلاق المناجم؛ وإنشاء مرصد عالمي للرمال، من بين أمثلةٍ أخرى.