لبنان: 10 أسئلة حول دورة التراخيص الثانية و «فيلم تلزيم» البلوكين 8 و 10
- قرار مفاجئ لوزير الطاقة اللبناني بعدم تمديد دورة التراخيص الثانية. رغم عدم تقدم أي شركة للمزايدة ما كان يستدعي التمديد كما حصل عدة مرات منذ منذ أبريل 2019…
- مسارعة ائتلاف شركات (توتال، ايني، قطر للطاقة) للتقدم بطلبين للمزايدة على البلوكين 8 و 10 قبل انتهاء المهلة بساعة واحدة. كما جاء بالنص الحرفي في بيان رسمي صادر عن وزارة الطاقة.
وكان ينقص بيان الوزارة ليكون سيناريو فيلم هندي، تضمينه مقطع فيديو لرئيس توتال يهرول على درج الوزارة متأبطاً ملف المزايدة لتسليمه قبل الموعد.
وبانتظار النهاية السعيدة للفيلم بتوقيع اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج نسوق بعض الأسئلة بكثير من «سوء النية»:
1 – متى اتخذ قرار عدم التمديد. علماً ان الجميع بمن فيهم إدارة هيئة قطاع البترول كانوا في أجواء التمديد، خاصة في ظل عدم تقدم أي إئتلاف شركات بطلب المشاركة في الدورة.
الاستعجال المريب لتلزيم البلوكين 8 و 10
2- من اتخذ القرار، هل هو الوزير وبناء على توصية هيئة قطاع البترول، أم ان القرار طبخ على نار المفاوضات والتسويات الجارية. وقامت الهيئة والوزير بتولي عملية التنفيذ والإخراج.
3- هل تم أخذ موافقة مجلس الوزراء على قرار إنهاء دورة التراخيص الثانية؟ باعتبار ان عدم تمديدها يستدعي حكماً إطلاق دورة تراخيص جديدة تتطلب موافقة مجلس الوزراء. وهل تم الأخذ بالاعتبار صعوبة انعقاد المجلس للبت بهكذا قرار. ما يذكر بتجربة تعطيل إصدار مراسيم النفط والغاز لمدة ثلاث سنوات كاملة.
4 – هل كان إئتلاف (توتال، إيني، قطر للطاقة) مشاركاً في كتابة السيناريو والإخراج والتمثيل أيضاً؟ وإذا لم يكن، لماذا انتظر حتى اللحظة الأخيرة للتقدم بطلبي المزايدة إذا كان مقتنعاً بالاستثمار في لبنان. ومعروف أن شركات بهذه الضخامة والعراقة تضع خطط وبرامج الاستثمار بشكل مسبق ومنظم.
5- لماذا “الاستعجال المريب” بإقفال دورة التراخيص لتبرير دخول الائتلاف في اللحظة الأخيرة، وقبل اكتمال عمليات الحفر في البلوك رقم 9، وإعلان النتيجة؟
6 – ترى هل بات لدى توتال “فكرة” واضحة عن النتيجة من خلال عملية الحفر الأولى؟ وذلك ما يفسر تقديم طلبين للمزايدة على البلوكين 8 و 10؟ فقط. مع ان كافة البلوكات مفتوحة للمزايدة؟
السؤال الكبير: اتفاقيات الاستكشاف والانتاج
7 – ذلك يقود إلى السؤال الكبير… ان “فوز” الائتلاف بالمزايدة، يعني أن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج ستكون بذات شروط الاتفاقية السابقة المتعلقة بالبلوكين 4 و 9 . فهل كانت الشروط تبقى صالحة في حال أكدت عمليات الحفر وجود كميات تجارية كبيرة في البلوك رقم 9؟ أم أن تلك النتائج كانت ستشجع شركات أخرى على التقدم بطلبات مزايدة بشروط أفضل لصالح لبنان. ما يعني ان الإئتلاف سيكون مضطراً “لزيادة المزايدة”؟
8 – ماذا يوجد في البلوك رقم 8 على الحدود اللبنانية القبرصية الإسرائيلية؟ وهل صحيح انه يحتوي على كميات ضخمة من الغاز. وان “داتا” المسوحات الزلزالية تم تسليمها إلى إسرائيل وليس إلى لبنان. وقد طالب الوزير جبران باسيل بتسلم هذه الداتا، وأنه تم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم اللبنانية لاستعادتها. وهل صحيح ان الداتا التي تم تسليمها ناقصة وغير مكتملة؟
أقرأ أيضاً: لبنان: الأولوية لإنشاء شركة وطنية للنفط وهيئة وطنية للترسيم
9 – لماذا تم إعطاء ترخيص لإجراء عمليات المسح الزلزالي في البلوك رقم 8 لشركة مصرية مغمورة ليس لديها تاريخ يذكر بعمليات المسح، متحالفة مع شركة إنكليزية تعمل في مجال تحليل البيانات؟ وهل صحيح ان الشركة لن تبدأ عمليات المسح إلا بعد توقيع عقد لبيع الداتا أو على الأقل مذكرة تفاهم مع أي شركة مهتمة بالاستكشاف؟
10 – من يدير قطاع النفط والغاز في لبنان، وهل يجوز أن يبقى هذا الملف المصيري بشقيه النفطي وترسيم الحدود، تائها بين القوى الطائفية والأحزاب التي تديره من خلف ستار تبعاً لمصالحها. وبين إدارة حكومية ضعيفة تتمثل بوزير”خفيف” الظل وهيئة “خفيفة” التمثيل والصلاحيات، ومجلس وزراء “خفيف” الوزن. ألم يحن الوقت لإنشاء شركة وطنية للنفط، وهيئة وطنية للترسيم؟ والسؤال يُوجّه الى النواب على اختلاف انتماءاتهم، لماذا لا يتقدمون باقتراح قانون لإنشاء شركة وطنية للنفط تضمن حق لبنان وتجعله شريكاً في استثمار موارده النفطية؟
