اتهامات أميركية لوكالة الطاقة الدولية بالتحيز ضد النفط والغاز

وجه أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركي خطاباً رسمياً هو الأول من نوعه، إلى الوكالة الدولية للطاقة. تضمن اتهامات بالتحيز ضد النفط والغاز والفحم.

وتضمن الخطاب المرسل إلى المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول اتهامات وانتقادات وصفت باللاذعة بسبب تقارير حول مستقبل مصادر الوقود الأحفوري.

وذكر النواب الأمريكيون في الخطاب الذي صادقت عليه لجنة الطاقة والتجارة الأميركية أن وكالة الطاقة الدولية تنحرف عن مهمتها الرئيسية المتمثلة بتعزيز أمن الطاقة.

ومن أبرز الموقعين على الخطاب: رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب كاثي مكموريس ردوجرز، وعضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ جون باراسو.

اتهامات أمريكية لوكالة الطاقة الدولية

وجاء في الخطاب أن الوكالة تحولت إلى منبر يعمل على تقويض أمن الطاقة عبر تقارير تستهدف تثبيط الاستثمار في النفط والغاز والفحم.

واعتبر الموقعون أن تقارير وكالة الطاقة الدولية تضر بسمعتها وحيادها بالدرجة الأولى. بعد أن كانت لسنوات مصدراً جديراً بالثقة حول أمن أسواق النفط.

وتقر الوكالة بشكل عام بأن أولوياتها تحولت نحو بناء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات وتحقيق الامتثال للأهداف المناخية المتفق عليها دولياً.

إقرأ: وكالة الطاقة الدولية: أخطاء التقديرات.. وخطايا السياسات

وجاءت الانتقادات الأميركية للوكالة بعد سنوات من انتقاد وجهه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، لخطة الوكالة لتصفير انبعاثات الكربون بحلول العام 2050. ووصفها بأنها أشبه بالجزء الثاني لفيلم هوليوود الشهير «لا لا لاند».

خطاب رسمي ينتقد الوكالة

ويقول النواب الأمريكيون إن الوكالة الدولية للطاقة قامت بتركيز مفرط على عملية التحول نحو الطاقة المتجددة. واعتبروا هذا التركيز غير موضوعي ولا يأخذ بالاعتبار التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي.

وعبر الخطاب عن خيبة الأمل إزاء موقف الوكالة الدولية للطاقة، الذي وصفه  بأحادي الجانب. وتناول الخطاب التوقعات غير الموضوعية التي تضمنها التقرير السنوي للوكالة.

وأصبح ذلك التقرير حسب الموقعين موجهاً نحو وضع نماذج طموحة ترجح سيناريوهات متشائمة على حساب سيناريوهات أخرى وتوقعات واقعية وموضوعية.

فمثلاً تشير التوقعات التي لم تسلط الوكالة الدولية الضوء عليها بالقدر الكافي إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيستمر في النمو حتى عام 2050. وبنسب تتراوح بين 20 إلى 47 في المئة خلال المدة من 2020 إلى 2050.

أما سيناريوهات الوكالة، فتتحدث عن توقع نمو الطلب على الغاز بنسبة 4 في المئة فقط حتى عام 2050. بينما يتوقع سيناريو التعهدات المناخية المعلنة انخفاضاً حاداً للطلب بنسبة 40 في المئة بحلول 2050. مع وصوله إلى ذروته بحلول عام 2030.

وفرض هذا التناقض تساؤلات حول آلية عمل الوكالة ومصادر تمويلها وبرامج إنفاقها. وحصة من الولايات المتحدة من هذا التمويل. وكذلك طريقة إعداد التوقعات ومدى السماح لأصحاب المصلحة بإبداء آرائهم وغير ذلك الكثير من التساؤلات.