«إطار التمويل الأخضر» في السعودية: يشجع التمويل المستدام والاستثمار

يشكل «إطار التمويل الأخضر» الذي أعلنته السعودية، خطوة مهمة لتحفيز وتوسيع التمويل المستدام. وليشكل ذلك بالتالي حافزاً لتعزيز وتنشيط الاستثمارات.

الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور قال: «إن نشر «إطار التمويل الأخضر» سيعزز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة في السلامة البيئية للتمويل الأخضر».

إقرأ: تمويل الطاقة المستدامة: الأدوات والاعتبارات الاقتصادية

ويحدد «الإطار العام للتمويل الأخضر»، الذي نشرته وزارة المالية السعودية، ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل من مبيعات «الديون الخضراء». وتشمل وسائل النقل النظيفة، والطاقة المتجددة. وكذلك المشاريع التي قد تساعد المملكة ذات المناخ الصحراوي على التكيف مع التغير المناخي.

ويسمح «الإطار» للحكومة ببيع الصكوك والسندات الخضراء للمشاريع التي تستوفي المعايير. وستتم إصدارات الحكومة من هذه السندات عبر وزارة المالية. وستشرف لجنتان هما «التمويل المستدام» و«المشاريع والرصد»، على المبيعات وتخصيص التمويل للمشاريع.

دمج الصكوك بالتمويل الأخضر

وقال الناطور: «تأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات أخرى توضح جهود المملكة لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع البيئي. ومنها إدخال كيانات مثل المركز الوطني للامتثال البيئي. والمركز الوطني لإدارة النفايات. وهذه الخطوات حاسمة في تعزيز مصداقية إطار التمويل الأخضر».

وأوضح أنه «في سياق التمويل الإسلامي، يعد دمج الصكوك ضمن إطار (التمويل الأخضر) أمراً جديراً بالملاحظة». وأن «استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة يضيف بعداً مهماً للتمويل المستدام. حيث يخدم المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتدعم أيضاً الأهداف البيئية».

وقال: «من المتوقع أن تلعب الصكوك والتمويل الإسلامي دوراً رئيسياً في الجانب التمويلي. حيث ستحتاج المملكة إلى أحجام كبيرة من الاستثمارات. سواء تلك العائدة للقطاع العام أ, الخاص، لتمويل الالتزامات المناخية».

وأضاف: «لقد نمت الصكوك المستحقة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية بشكل ملحوظ في عام 2023. لتصل إلى 36.1 مليار دولار عالمياً في نهاية العام».

وتتوقع «فيتش» أن تتجاوز سوق الصكوك التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 7.5 في المئة من الصكوك العالمية المستحقة في السنوات المقبلة. مقابل 4.3 في المئة، في نهاية 2023. مع احتمال أن يكون النمو مدعوماً بخطط تنويع تمويل الجهات المصدرة. وذلك لتلبية تفويضات المستثمرين الدوليين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة، ومن خلال مبادرات الاستدامة الحكومية».

التمويل الأخضر والحياد الصفري

وكان صندوق الاستثمارات العامة أصدر سندات خضراء مطلع العام الماضي بقيمة 5 مليارات دولار. وتمت تغطيتها بنحو 6 مرات. ما يشير إلى رغبة في الاستثمارات بهذه الأدوات الصادرة من المملكة.

يذكر أن إطار التمويل الأخضر، جاء ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم التوجهات الطموحة للمملكة نحو تحقيق الاستدامة. والوصول إلى الحياد الصفري. وذلك من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وإبراز هذه الجهود للمستثمرين والمشاركين في السوق.

وقد تم بناء إطار التمويل الأخضر ليكون متسقاً مع إعلان المملكة، الصادر في أكتوبر 2021. والمتعلق بتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول العام 2060 من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً ضمن اتفاق باريس. والتي تستهدف تقليل غازات الاحتباس الحراري بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.