«سوق الكربون الطوعي» السعودية: خطة طموحة لزيادة الحصة السوقية 

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» السعودية إلى زيادة حصتها من تجارة الكربون إلى نحو 100 مليون طن في العام 2030. وأن ترتفع بالتالي حصة الشركة من 1.3 في المئة من إجمالي السوق العالمية، لتصبح مساوية تقريباً لحجم الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وتوقعت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» ريهام الجيزي أن تكون الشركة من كبرى الأسواق العالمية في أرصدة الكربون. خاصة وان نصيب الدول العربية من ثاني أكسيد الكربون، في عام 2021،بلغ أكثر من ملياري طن. أي ما يعادل 5.45 في المئة من إجمالي الانبعاثات العالمية.

شراء وبيع اعتمادات الكربون

وتوفر شركة «سوق الكربون الطوعي» الفرصة للشركات والحكومات والأفراد شراء وبيع الاعتمادات التي تمثل تخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن استخدام هذه الاعتمادات لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تقليلها عن طريق وسائل أخرى. مثل تحسين كفاءة الطاقة أو الترشيد أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتعدّ سوق الكربون الطوعي من الأساليب المستخدمة لتحقيق التخفيف من تأثيرات تغير المناخ.

وقالت الجيزي إن الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 80 في المئة، ومجموعة «تداول السعودية» بنسبة 20 في المئة، رفعت نسبة تجارة الكربون في المنطقة من صفر إلى 1.3 في المائة من حجم تجارة الكربون العالمية، وذلك بفضل مزادين أطلقتهما الشركة مؤخراً.

وشهد العام الماضي، إزالة نحو 200 مليون طن من الانبعاثات الكربونية في أنحاء العالم. وهذا يمثل حجم الانبعاثات في دولة مثل إسبانيا، وقالت الجيزي: هذه ليست السعة المثلى لهذه السوق، نتوقع أن تبلغ قيمة تجارتها في عام 2030 نحو 100 مليار دولار. وأن تصل إلى 250 مليار دولار بحلول 2050.

ووفقاً لتقرير «حالة واتجاهات تسعير الكربون 2024» الذي صدر في مايو الماضي عن البنك الدولي، بلغت إيرادات تسعير الكربون في عام 2023 رقماً قياسياً قدره 104 مليارات دولار.

وفي أكتوبر 2022، نظمت «سوق الكربون الطوعي» مزاداً لائتمان الكربون. وبيع نحو 1.4 مليون طن متري من أرصدة الكربون. بينما بلغ حجم المزاد الثاني في يونيو 2023، نحو 2.2 مليون طن من الأرصدة الكربونية.

إطلاق مزاد بالتزامن مع (كوب 29)

وقالت الجيزي، إن الشركة بصدد إطلاق المزاد الثالث والأكبر. والذي سيصل حجمه إلى 2.5 أو 3 ملايين طن متري في نوفمبر المقبل. وسيتزامن ذلك مع إطلاق منصة خاصة بتداول شهادات الكربون، خلال مؤتمر المناخ (كوب 29)، الذي سينعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وتوقعت الجيزي أن «يبلغ حجم تجارة الكربون في الشركة بحلول عام 2030، نحو 100 مليون طن. وأن تكون الشركة من كبرى الأسواق العالمية في أرصدة الكربون. مشيرة إلى التحدي الحالي أمام الشركة؛ وهو أن أغلبية تجارة الكربون تأتي من الشمال إلى الجنوب. بينما الشركة تستهدف أن تكون من الجنوب إلى الجنوب. وأن تكون للسعودية الريادة في أسواق الكربون من خلال أن تكون المركز الرئيسي في المنطقة والإقليم.

وأشارت إلى ريادة السعودية في مكافحة التلوث المناخي، بإطلاقها مبادرات عدة أبرزها: مبادرة السعودية الخضراء والتشجير والتركيز على الطاقة النظيفة والمتجددة. فضلاً عن إطلاق سوق الكربون الطوعي.

مشكلة آلية التسعير

قالت الجيزي إن آلية تسعير الكربون من أبرز التحديات التي تواجه «سوق الكربون الطوعي». إذ يتم نحو 80 في المئة من عمليات شراء شهادات الكربون في العالم بعد مفاوضات «أوفر ذا كاونتر». أي من دون تسعير محدد أو وصفة ترتكن على أسس. لكنها أشارت إلى أن «إطلاق المنصة الخاصة بالشركة في نوفمبر سيسهم في حل هذه المسألة.

وطالبت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية، الحكومات والمسؤولين، بإطلاق حزمة من السياسات. تستهدف تشجيع «سوق الكربون الطوعي» في المنطقة. واقترحت في هذا الصدد «الائتمان الضريبي» للشركات، أي منحها بعض الميزات الضريبية.