الغيص: أمن الطاقة يتطلب استثمار 17.4 تريليون دولار في الصناعة النفطية
توقع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 24 في المئة في الفترة الممتدة إلى عام 2050. الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات في الصناعة النفطية بنحو 17.4 تريليون دولار حتى العام 2050. وذلك لضمان أمن الطاقة ومسارات منتظمة ومستدامة والاستجابة لمتطلبات زيادة عدد السكان ونمو الاقتصاد العالمي.
وكانت منظمة (أوبك) قد وصفت في تقريرها لعام 2024، الاستغناء عن الوقود الأحفوري بأنه «ضرب من الخيال». مرجحة يستمر الطلب على الخام بالارتفاع حتى العام 2050 على أقل تقدير. وتوقعت زيادة الطلب بنسبة 17 في المئة بين عامي 2023 و 2050 من 102.2 مليون برميل يومياً إلى 120.1 مليون برميل يومياً.
وقال الغيص في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة الدول الـ 20. الذي عقد يوم الجمعة 11 أكتوبر في البرازيل، أن القيادة الفاعلة في قطاع الطاقة تتطلب التوفيق بين الحاجة إلى تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة والحفاظ على أمن الطاقة وبين الحد من الانبعاثات. وذكر أن اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات وليس التمييز بين مصادر الطاقة المختلفة.
الحاجة لجميع مصادر الطاقة
ولفت إلى أن منظمة (أوبك) تتبنى نهجاً شاملاً ومنصفاً يعتمد على استخدام جميع مصادر الطاقة، وتبني جميع التقنيات في مسارات الطاقة المستقبلية. وهذا النهج يرتكز على إدراك حاجات جميع الشعوب والدول. وأنه لا يوجد حل أو مسار موحد يلائم جميع الدول لتحقيق أمن الطاقة. وأضاف أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار قدرات وظروف وأولويات جميع الدول والشعوب من دون استثناء لضمان عدم تخلف أي منها.
وأشاد الغيص بدور البرازيل وهي رئيسة مجموعة الـ 20 لهذا العام لدورها القيادي الفاعل والنهج الشامل الذي تبنته من أجل تعزيز وتنسيق الجهود عالمياً. مضيفاً أنه بفضل روح الحوار الشامل يمكننا معاً العمل نحو تحقيق رؤية البرازيل وهي بناء عالم عادل وكوكب مستدام.
وكانت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» أبقت على سياسة الإنتاج من دون تغيير في اجتماعها الأربعاء الماضي. مما يسمح للتحالف بالبدء بزيادة الإنتاج تدريجاً بداية ديسمبر المقبل.
وأكدت اللجنة استمرار مراقبة تطورات السوق عن كثب مع استعدادها لإجراء أي تغيير إذا لزم الأمر. وأنها ستواصل مراقبة التزام تعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ37 للتحالف الذي عقد في الثاني من يونيو الماضي. وأقر تمديد تخفيضات إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل.
