بعد فوز ثلاثة باحثين بجائزة نوبل: د. إحسان بوحليقة يشرح ما هو «الاقتصاد المؤسسي»
كان لافتاً هذا العام فوز ثلاثة باحثين في «الاقتصاد المؤسسي» بجائزة نوبل للاقتصاد. فما هو «الاقتصاد المؤسسي»؟
أجاب على هذا السؤال، الاقتصادي السعودي المعروف د. إحسان بوحليقة بنبذة مختصرة نشرها على صفحته في منصة لينكدين. وجاء فيها:
يعتبر «الاقتصاد المؤسسي» من أمتع دراسات الاقتصاد وأكثرها تعقيداً. وتكمن أهمية دراسته أنه يؤثر في النمو والرفاه.
* المؤسسات في كل الدول دونما استثناء هي السبب الرئيس للاستقرار وللنمو في المدى الطويل.
* وفقاً للأدبيات ذات الصلة تنقسم المؤسسات في الدولة إلى ثلاث فئات هي: الاقتصادية والسياسية والقيَمية.
* وبدورها تُقَسَسم دراسات «الاقتصاد المؤسسي» إلى: مؤسسات السوق، مؤسسات القانون، ومؤسسات ضبط الفساد.
* تقدم المؤسسات الاقتصادية الفعالة حوافزاً للاستثمار في رأس المال البشري والمادي. ويعتمد تميز المؤسسات الاقتصادية على: المدى الذي يسود فيه القانون، وكفاءة الإطار التنظيمي، ومدى كبح الفساد. إذ أن الفساد يشوه ديناميكية الأسواق بإجهاضه للمنافسة العادلة. ويفسد كفاءة تطبيق القانون ويهتك فاعلية الأطر التنظيمية.
* أهم المؤسسات الاقتصادية هي تلك التي تعزز بنية حقوق الملكية وفاعلية الأسواق.
* تضمن السوق، باعتبارها الشكل الأكثر لامركزية للتنظيم والتخصيص، توفير الآلية الأكثر كفاءة لتوزيع الموارد، وهندسة الحوافز العالية القدرة على التكيف وفقاً للحالة الاجتماعية-الاقتصادية.
* توفر حقوق الملكية حوافز للاستثمار في رأس المال البشري والمادي.
وهكذا يهتم «الاقتصاد المؤسسي» بدراسة تأثير مؤسسات الدولة.
وما يميز دراسات الفائزين الثلاثة أنها تحليلية مُقارنة؛ تناولت تأثير البناء المؤسسي عبر جغرافيا واسعة وحقب زمنية ممتدة بما في ذلك حقبة الاستعمار الأوربي. وتوصلوا إلى نتائج تبين انتقال الثروة والموارد البشرية من المناطق المُستَعمَرة إلى المناطق المُستَعمِرة، وإلى أن الهياكل المؤسسية التي وضعها المستَعمر بقيت مؤثرة حتى بعد الاستقلال.
يذكر أن د. إحسان بوحليقة من الشخصيات الاقتصادية السعودية والعربية المؤثرة. إذ تم تصنيفه في المرتبة 123 ضمن قائمة أكثر 500 شخصية عربية مؤثرة. ويرأس بوحليقة الذي نال شهادة الدكتوراة في علم الإدارة من جامعة وسكانسن الأميركية، مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال في الرياض. وشغل عدة مناصب من بينها عضو مجلس الشورى السعودي، عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. كما شغل منصب عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات السعودية الكبرى.
