الكونغرس الأميركي يتهم ويحاكم وكالة الطاقة الدولية

هل يكون خطاب الاتهام العنيف الذي وجهه أعضاء في لجنة الطاقة والتجارة بالكونغرس إلى وكالة الطاقة الدولية، بمثابة «البلاغ رقم 1» لإنقلاب في سياسة الطاقة الأميركية. ويكون الهدف، تصويب هذه السياسة بوقف الحرب على النفط والغاز وتثبيتهما كمكون رئيسي في مزيج الطاقة العالمي. بما يحقق بالمحصلة الموازنة بين أمن المناخ وأمن الطاقة ؟

• هل يقوم المسؤولون في وكالة الطاقة الدولية وغيرها من الهيئات الدولية مثل البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة بقراءة متأنية لسطور «مضبطة اتهام الكونغرس» ولما بين السطور. فيبادرون إلى محاكاة «إعادة التصويب»، بأن يتراجعوا عن سياسة مناهضة الوقود الأحفوري. والتي تتعارض بالحقيقة مع أغراض تلك الهيئات؟ أم تشهد المرحلة المقبلة موجة من تغيير القيادات قد تبدأ بوكالة الطاقة الدولية. ولا تنتهي بتقصير ولاية أجاي بانغا في البنك الدولي؟

هل تتوسع الحملة المضادة لتبني سياسات مؤيدة للمناخ على حساب أمن الطاقة، لتطال هيئات دولية أخرى مثل البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة؟

مضبطة اتهام بالتضليل وتقويض أمن الطاقة

وصف الخطاب بـ «مضبطة إتهام» ليس مبالغة أو تجن. فهو جاء بعد خطاب مماثل ولكن «أقل عنفا» وجهه أعضاء بالكونغرس إلى وكالة الطاقة الدولية في 22 مارس الماضي. قالا فيه إن “وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن مهمتها الأساسية” المتمثلة في حماية أمن الطاقة، وبرزت بوصفها “قائدة مشجعة” على التحول الأخضر. وأنها باتت تعمل على تقويض أمن الطاقة من خلال سعيها إلى كبح الاستثمار في الوقود الأحفوري. كما يتضح من قراءة مضمون وسياق الخطاب الجديد والذي جاء فيه ما يلي:

أولاً: البدء بتأكيد الصفة القانونية لجهة الادعاء، أي لجنة الطاقة والتجارة ، التي تمارس «السلطة القضائية على سياسة الطاقة» في أميركا. وأميركا هي من يمول ميزانية وكالة الطاقة الدولية بحصة كبيرة، ومن أموال دافعي الضرائب.

إقرأ:  وكالة الطاقة الدولية: أخطاء التقديرات.. وخطايا السياسات

ثانياً: الانتقال لتحديد التهم وأهمها خروج الوكالة عن «غرض إنشائها وهو أمن الطاقة». وتحويل «الاهتمام والموارد إلى الدعوة لسياسة المناخ”. إضافة إلى تهمة إطلاق «توقعات معيبة وسيناريوهات خيالية». وصولاً إلى التهمة الأخطر، وهي تضليل صناع السياسات بمعلومات خاطئة. ما يؤدي إلى تبني سياسات وقرارات «تقوض أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة وحلفائها». ومثال ذلك قرار وقف تصاريح تصدير الغاز.

ثالثا: فتح تحقيق شامل بأنشطة وتوجهات وسياسات وسجلات الوكالة من خلال 10 أسئلة. وتحديد مهلة تنتهي في 17 أبريل 2024، للإجابة عليها.

النص الكامل لخطاب الكونغرس إلى

مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول

نكتب إليكم لطلب معلومات تتعلق بإدارة وعمليات وكالة الطاقة الدولية. وباعتبارنا اللجنة الدائمة الرئيسية في مجلس النواب الأميركي التي تمارس السلطة القضائية على سياسة الطاقة، ومعلومات الطاقة، وإدارة وزارة الطاقة الأميركية. فإننا نقوم بالإشراف على وكالة الطاقة الدولية كما تعلمون. تشرف وزارة الطاقة على حوكمة وكالة الطاقة الدولية وتشارك في اللجان المختلفة التي توجه سياسة وكالة الطاقة الدولية وبرامجها.

نحن نمولكم ولذلك نحاكمكم

ويشغل ممثل من وزارة الطاقة منصب نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية. وهو المسؤول عن الإدارة العامة لوكالة الطاقة الدولية من خلال ميزانيتها وخطة عملها. علاوة على ذلك، يتم تمويل حصة كبيرة من الميزانية الإجمالية لوكالة الطاقة الدولية من قبل دافعي الضرائب الأميركيين.

إقرأ: أمن الطاقة وأمن المناخ: بين فضيلة الدمج ورذيلة الفصل (2 من 2)

تأسست وكالة الطاقة الدولية في عام 1974 لضمان أمن إمدادات النفط في أعقاب الاضطرابات الناجمة عن حظر النفط العربي. وصرح الكونغرس للوكالات الحكومية الأميركية بالمشاركة في وكالة الطاقة الدولية لتوفير بيانات موثوقة وتحليلات محايدة لأسواق الطاقة العالمية. والمساعدة في تنسيق الاستجابات لانقطاعات إمدادات الطاقة. وتعزيز أمن الطاقة للولايات المتحدة وحلفائها.

إهمال مهمتكم لضمان أمن الطاقة

نحن نشعر بالقلق من أن وكالة الطاقة الدولية فقدت التركيز على مهمتها في مجال أمن الطاقة، وبدلاً من ذلك حولت الاهتمام والموارد إلى الدعوة لسياسة المناخ، على حساب مهمتها الأساسية.

وتحت قيادتكم، توقفت وكالة الطاقة الدولية عن نشر توقعات الطلب الأساسية على النفط والغاز الطبيعي التي تتنبأ بدقة بظروف السوق. وتأخذ في الاعتبار القوانين واللوائح الحالية. تُعتبر مثل هذه التنبؤات المتعلقة بالعمل المعتاد، أو المرجعية، ضرورية للتحليل الموضوعي. وتوفر التوقعات أداة حيوية لواضعي السياسات لتقييم احتياجات أمن الطاقة الحالية وكلفة وفوائد السياسات الجديدة.

إقرأ: النفط نعمة وليس تهمة: ماذا أنتم فاعلون لوقف “شيطنته” ؟

وبدلاً من ذلك، تجاهلت وكالة الطاقة الدولية هذه التوقعات الموضوعية وبدأت في وضع نماذج تتوافق فقط مع الأهداف الطموحة لسياسات المناخ التي تحد من استخدام الوقود الأحفوري. ونتيجة لذلك، تظهر توقعات وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الطاقة الأحفورية سيصل إلى ذروته قريباً، وذلك تماشياً مع سيناريوهات سياسة المناخ تلك.

توقعاتكم معيبة

كشفت أزمة الطاقة التي أعقبت جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 عن اعتماد أوروبا الخطير على الغاز الطبيعي الروسي. واعتماد العالم على سلاسل التوريد الصينية فيما يسمى بتقنيات الطاقة “النظيفة”. بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات. أدى نقص الوقود وارتفاع أسعار الطاقة إلى زعزعة استقرار الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

مناصرتكم لسياسة المناخ تثير الشكوك بتنفيذ مهمتكم لحماية أمن الطاقة التي أقرها الكونغرس ويمولها دافعو الضرائب

كما تضطر الدول الأوروبية، التي ما زالت إمداداتها من الغاز تعتمد على خطوط الأنابيب الروسية وواردات الغاز الطبيعي المسال، إلى تقنين الإمدادات وتقليص التصنيع.

أجندة المناخ الجديدة لوكالة الطاقة الدولية، والتوقعات المعيبة، ربما ساهمت في أزمة الطاقة المستمرة. وذلك من خلال الفشل في تزويد الحكومات المشاركة ببيانات دقيقة ومحايدة لاتخاذ القرارات. لم يتمكن صناع القرار ومستخدمو تقارير وكالة الطاقة الدولية في قطاع الطاقة من تقييم كلفة وفوائد قرارات السياسة والاستثمار، عندما تؤدي السيناريوهات الخيالية لوكالة الطاقة الدولية إلى تحريف توقعات الطلب.

إن توقعات وكالة الطاقة الدولية محل التساؤل بشأن “ذروة” الطلب على النفط والغاز الطبيعي تهدد بالفعل بتقويض أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة وحلفائها. على سبيل المثال، شهدت وزارة الطاقة مؤخراً أن السيناريو المرجعي لوكالة الطاقة الدولية الذي يُظهر أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيبلغ ذروته هذا العقد هو ما دفع إدارة بايدن إلى اتخاذ قرار بوقف النظر في تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة.

السيناريوهات الخيالية والتوقعات الموجهة، تضلل صناع السياسات، وتؤدي إلى اعتماد سياسة تقوض أمن الطاقة  لدى أميركا وحلفائها

إن القيود المفروضة على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصادات المحلية وأسعار الوقود وأمن الطاقة والانبعاثات العالمية. والجدير بالذكر أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية حفزت الدول الأوروبية على بناء مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف الابتعاد عن الغاز الطبيعي الروسي.

ومن المؤسف أن أوروبا استوردت كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا العام الماضي، رغم هذه الجهود. واليوم، تستورد أوروبا الغاز الطبيعي المسال من روسيا أكثر مما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا بنسبة 40 في المئة. فالآن ليس الوقت المناسب للابتعاد عن إمكانات الطاقة الهائلة التي تتمتع بها أميركا.

إن تبني وكالة الطاقة الدولية لنهج مناصرة سياسة المناخ يثير تساؤلات جدية حول أداء وكالة الطاقة الدولية وتفانيها في مهمة أمن الطاقة التي أقرها الكونغرس ويمولها دافعو الضرائب الأميركيون.

فتح التحقيق بـ 10 أسئلة

ولمساعدة اللجنة في مراجعتها لإدارة وعمليات وكالة الطاقة الدولية، نطلب منكم الرد على ما يلي بحلول 17 أبريل 2024.

1- الرجاء تقديم وصف للميزانية السنوية الإجمالية والموظفين، بما في ذلك المتعاقدين، في وكالة الطاقة الدولية.

• يرجى ذكر مواقع جميع المكاتب التي تتواجد فيها الوكالة الدولية للطاقة بشكل فعلي.

• هل فكرت وكالة الطاقة الدولية في جعل موقع مقرها الرئيسي في باريس بفرنسا، على أساس دائم أو بالتناوب؟

2- يرجى إدراج جميع التمويل والموظفين والمساعدة الفنية والموارد الأخرى التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة إلى وكالة الطاقة الدولية منذ 20 يناير 2021.

طلب تسليم السجلات والاتصالات والتوقعات المتعلقة بقرار الإدارة الأميركية وقف تصاريح تصدير الغاز المسال

3- يرجى تقديم جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات، المتعلقة بإعداد ميزانية وكالة الطاقة الدولية وخطة عملها للسنوات الخمس السابقة.

4- الرجاء تقديم جميع السجلات، بما في ذلك الاتصالات، المتعلقة بإعداد تقارير توقعات الطاقة العالمية المنشورة في السنوات الخمس السابقة.

5- توفير جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات، المتعلقة بقرارات وإجراءات وكالة الطاقة الدولية لحذف السيناريوهات المرجعية المستندة إلى القوانين واللوائح الحالية من توقعاتها للطلب.

6- الرجاء تقديم جميع السجلات، بما في ذلك المراسلات، المتعلقة بقرار وزارة الطاقة بوقف النظر في تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية الجديدة.

• هل تمت استشارة وكالة الطاقة الدولية من قبل وزارة الطاقة بشأن سيناريوهات “ذروة” الطلب على الغاز الطبيعي التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية؟

7- يرجى توضيح ما إذا كانت وكالة الطاقة الدولية قد تخلت عن التزامها التاريخي بالتحليل الموضوعي وغير المنحاز لحزب لصالح مناصرة سياسة المناخ، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى توضيح الأساس المنطقي لذلك.

8- الرجاء توضيح موقف وكالة الطاقة الدولية بشأن تطوير البنية التحتية الجديدة للنفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك المشاريع الجديدة.

9- هل ستجعل وكالة الطاقة الدولية جميع البيانات والافتراضات والمنهجيات الواردة في تقاريرها متاحة مجاناً لدافعي الضرائب الأميركيين؟

• في حال كانت الإجابة بـ”لا”، الرجاء توضيح السبب.

10- هل أجرت وكالة الطاقة الدولية تحليلاً لتأثيرات الحظر على استخدام الطاقة الأحفورية، بما في ذلك الفحم والغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء بحلول عام 2025؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تتعهد وكالة الطاقة الدولية بإعداد مثل هذا التحليل؟

نتطلع إلى ردكم السريع. ونشكركم مقدماً على تعاونكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الأمر، فيرجى الاتصال بموظفي الأغلبية على الرقم: 2022253641

المخلصان:

كاثي مكموريس رودجرز، رئيسة لجنة الطاقة والتجارة

جيف دنكان، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالطاقة والمناخ وأمن الشبكات