«أكوا» السعودية: توسع عالمي وتصدير الخبرة

تتغير خريطة الاستثمار في قطاع الطاقة العالمي مع تنامي الطلب على الكهرباء وتوسع مشاريع الطاقة المتجددة. وفي هذا المشهد، تواصل شركة «أكوا» السعودية (أكوا باور سابقاً) توسيع حضورها الدولي، مستندة إلى خبرتها في تطوير المشاريع الكبرى وبناء شراكات طويلة الأجل.

ولا تكمن أهمية هذا التوسع في حجمه، بل في طبيعته. فالدول الساعية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الكهرباء تحتاج إلى أكثر من رأس المال: خبرات فنية وتشغيلية، ونماذج تمويل مستقرة، وشريك قادر على إدارة المشروع طوال دورة حياته. وهذا ما تقدمه «أكوا» بجمعها بين الاستثمار والتمويل والتنفيذ والتشغيل، في نموذج للاستثمار السعودي الخارجي لا يقتصر على تصدير رأس المال، بل يشمل تصدير الخبرة.

وبلغت قيمة الأصول تحت إدارة الشركة نحو 478 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2026، موزعة على 112 أصلاً في 16 دولة، في مراحل مختلفة من التطوير والتشغيل.

تركيا ومصر وأوزبكستان: ثلاثة نماذج

في تركيا، تنفذ «أكوا» على مرحلتين برنامجاً لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط. وفي نوفمبر 2026، وقّعت ثماني مؤسسات مالية دولية خطاب دعم لترتيب تمويل المرحلة الأولى البالغة 2 جيجاواط، تمهيداً لاستكمال الترتيبات التمويلية.

وفي مصر، وصلت الشركة، بالشراكة مع «حسن علام للمرافق»، إلى الإغلاق المالي لمشروع رياح خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاواط، بعد تأمين تسهيلات دين بنحو 704 ملايين دولار.

وفي أوزبكستان، بلغ مشروعا سازاغان، اللذان يجمعان بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها، الإغلاق المالي خلال 2026. ويعكس ذلك اتجاه الاستثمارات نحو دمج التوليد بالتخزين، لتمكين الشبكات من استيعاب الإنتاج المتقطع للطاقة الشمسية.

وتكشف هذه التجارب ثلاث سمات لنهج الشركة: اختيار أسواق يرتبط فيها النمو باحتياجات فعلية للطاقة، وبناء شراكات تجمع الحكومات والمطورين ومؤسسات التمويل، وتكييف المشاريع مع المتطلبات الفنية والاقتصادية لكل سوق.

من التوسع إلى تحقيق القيمة

بالنسبة إلى المستثمرين، لا تقاس قيمة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة بحجم المشاريع المعلنة، بل بجودة الأصول، ووضوح العقود، والقدرة على تأمين التمويل، واستقرار التدفقات النقدية على المدى الطويل.

ومن هنا أهمية نموذج «أكوا» الذي يجمع التطوير والاستثمار والتشغيل، فيبقيها شريكاً في مراحل متعددة من سلسلة القيمة، بدل دور المطور الذي ينتهي بانتهاء الإنشاءات. وتزداد أهمية هذا النموذج في الأسواق التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة وفترات استرداد طويلة، حيث تصبح الخبرة التشغيلية وإدارة المخاطر عناصر حاسمة في المنافسة.

ولا تقتصر آثار هذا التوسع على عوائد الشركة، بل تمتد إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول المستضيفة، عبر مشاريع بنية تحتية مرتبطة بعقود وشراكات طويلة الأجل تبني مصالح مشتركة.

ويفتح نمو الطلب العالمي على الكهرباء والتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات فرصاً إضافية أمام الشركة. لكن تحويل هذه الفرص إلى استثمارات مجدية يبقى رهناً بحسن اختيار الأسواق والمشاريع: نمو في الطلب، وأطر تنظيمية واضحة، وعقود شراء طويلة الأجل مع جهات ذات ملاءة مالية. ومع توسع الطاقة المتجددة والتخزين، تصبح القدرة على الجمع بين موثوقية الإمدادات وتنافسية الكلفة وخفض الانبعاثات معيار الجدوى، وهنا تحديداً تكمن ميزة «أكوا» التنافسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى