أمن النفط والغاز في زمن النزاعات: كيف نحمي شرايين الطاقة؟

أصبحت البنية التحتية للطاقة في السنوات الأخيرة أحد أكثر الأصول عرضة للمخاطر في ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية. فمرافق النفط والغاز، وخطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ومسارات الشحن البحري تشكّل العمود الفقري للاقتصاد العالمي. وعندما تتعرض هذه الشبكات للاضطراب، فإن آثار ذلك لا تقتصر على الدول المنتجة فقط، بل تمتد لتؤثر في سلاسل الإمداد العالمية والصناعة والتضخم وأسعار الطاقة في مختلف القارات.

خلال السنوات الأخيرة ظهرت هشاشة منظومة الطاقة العالمية بوضوح. فالهجوم الذي استهدف منشأتي شركة أرامكو في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية عام 2019 أدى إلى توقف نحو 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج مؤقتاً، أي ما يقارب 6 في المئة من الإمدادات العالمية. وهو أكبر اضطراب مفاجئ في سوق النفط منذ عقود. واليوم تعود المخاوف نفسها مع تصاعد التوترات في الخليج العربي، خاصة مع حساسية مضيق هرمز الذي يمثل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

إقرأ أيضاً: ضرب النفط الإيراني: مؤشر لتسوية قسرية أم لإسقاط النظام؟

فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يمر عبر المضيق نحو 20 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط. إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعله أحد أهم الممرات الاستراتيجية في نظام الطاقة العالمي.

هذه الأرقام توضح أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يمكن أن ينعكس فوراً على الأسواق العالمية. وهو ما يفسر الحساسية الشديدة لأسعار النفط تجاه أي توتر جيوسياسي في المنطقة.

دروس من أزمة الغاز في أوروبا

لا تقتصر هشاشة إمدادات الطاقة على منطقة الخليج. فقد كشفت أزمة خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق عام 2022 عن مدى قابلية البنية التحتية للطاقة لأن تتحول إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية. فخطوط نورد ستريم التي تربط روسيا بأوروبا كانت قادرة على نقل ما يصل إلى 110  مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى ألمانيا قبل تعرضها للتفجيرات التي عطلتها بشكل كبير. وقد أدت هذه الحادثة إلى إعادة رسم خريطة إمدادات الطاقة في القارة. كما تسببت في تسرب هائل للغاز إلى الغلاف الجوي وارتفاع الأسعار فور الإعلان عن الأضرار التي لحقت بالخطوط.

هذه الحادثة أصبحت مثالاً واضحاً على أن البنية التحتية للطاقة قد تتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية في أوقات النزاعات، وأن الاعتماد على مسار واحد أو مورد واحد يمكن أن يعرض اقتصادات كاملة لهزات حادة.

مرونة البنية التحتية وسلاسل الإمداد

أمام هذه التحديات، يصبح تعزيز مرونة البنية التحتية للطاقة ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار تقني. فالكفاءة التشغيلية التي كانت تقود تصميم شبكات الطاقة لعقود طويلة لم تعد كافية في عالم تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية.

إقرأ:أسعار النفط والتصعيد الأميركي – الإيراني: صدمة حقيقية أم أثر نفسي؟

وتشمل هذه المرونة عدة عناصر أساسية، أبرزها: توزيع قدرات التخزين بدلاً من تركيزها في مواقع محدودة. وتطوير أنظمة تشغيل احتياطية قادرة على مواصلة الإنتاج في حال تعطل جزء من المنشأة. وتنويع مسارات التصدير لتجنب الاعتماد على ممر واحد. وإنشاء احتياطيات استراتيجية يمكن استخدامها في أوقات الطوارئ. وقد أثبتت هذه الأدوات أهميتها في العديد من الأزمات. حيث تمكنت الدول الصناعية من استخدام مخزوناتها الاستراتيجية لتخفيف أثر الصدمات في أسواق النفط والغاز.

غير أن الاحتياطيات وحدها لا تكفي. فالتحدي الحقيقي يتمثل في إعادة تصميم شبكات الطاقة بحيث تصبح أقل مركزية وأكثر قدرة على التعافي السريع بعد أي اضطراب.

بنية خليجية مشتركة لحماية الإمدادات

في هذا السياق، تبرز أهمية التفكير في مقاربة إقليمية أوسع لحماية شرايين الطاقة العالمية، خصوصاً في الخليج العربي الذي يمثل أحد أهم مراكز إنتاج النفط والغاز في العالم.

فدول الخليج تصدر ملايين البراميل يومياً إلى الأسواق العالمية، كما تعتمد نسبة كبيرة من صادراتها على الممرات البحرية الحساسة كمضيقي هرمز وباب المندب. ولذلك فإن تطوير بنية تحتية إقليمية متكاملة للطاقة يمكن أن يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي والقومي لدول الخليج، إضافة إلى تعزيز أمن الإمدادات العالمية.

وقد يشمل ذلك توسيع خطوط الأنابيب البرية التي تتيح تجاوز المضائق البحرية الحساسة وخاصة مضيق هرمز. مثل خط شرق – غرب السعودي الذي ينقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بطاقة تقارب 5 ملايين برميل يومياً للخام، قابلة للزيادة. وخط حبشان – الفجيرة في دولة الإمارات الذي تبلغ طاقته نحو 1.5 مليون برميل يومياً ويتيح تصدير الخام عبر بحر عُمان بعيداً عن مضيق هرمز. كما يمتلك العراق خطين لتصدير النفط عبر تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط.

هذه المسارات البديلة توضح أن تنويع طرق التصدير يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحساسة.

أمن الطاقة مسؤولية مشتركة

إلى جانب هذه الإجراءات، يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دوراً داعماً في تعزيز أمن الطاقة من خلال استخدام أنظمة المراقبة الذكية وتحليل البيانات لرصد المخاطر التشغيلية مبكراً. غير أن حماية البنية التحتية للطاقة لا يمكن أن تعتمد على التكنولوجيا وحدها.

إقرأ أيضا:  من فنزويلا إلى إيران وروسيا: عودة النفط إلى صلب الاستراتيجية الأميركية

فمع تزايد الترابط بين اقتصادات العالم، أصبحت منشآت الطاقة تمثل مصلحة عالمية مشتركة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي ووضع أطر قانونية أوضح تحمي هذه المنشآت من الاستهداف خلال النزاعات المسلحة، على غرار الحماية الممنوحة لمنشآت مدنية أخرى.

وفي ظل اقتصاد عالمي مترابط بشكل غير مسبوق، لم يعد أمن الطاقة قضية وطنية فحسب، بل أصبح مسألة استراتيجية عالمية. فتعطل منشأة نفطية أو خط أنابيب في منطقة واحدة يمكن أن يؤدي إلى موجات تضخم واضطرابات اقتصادية في مناطق بعيدة من العالم. ولهذا فإن حماية شرايين الطاقة العالمية تتطلب مزيجاً من البنية التحتية المرنة، وتعدد مسارات الإمداد، والتعاون الإقليمي، والتنسيق الدولي.