صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحظر التعامل مع شركة PwC
فرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي حظراً على شركة «برايس وترهاوس كوبرز» PwC، وأوقف التعاقد معها على الخدمات الاستشارية.
وتم إبلاغ المديرين التنفيذيين في الصندوق، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، ويضم أكثر من 100 شركة تابعة له، بوقف التعامل مع PwC حتى فبراير 2026.
يأتي هذا القرار بعد عامين فقط من حصول PwC على ترخيص لافتتاح مقرها الإقليمي في السعودية، حيث توظف أكثر من 2000 شخص في مكاتبها المنشرة في المملكة. وهي تدير عملياتها في المنطقة من خلال أكثر من 20 موقعاً.
حظر صيني
الجدير بالذكر أن الصين قامت بحظر PwC في العام 2024. وفرضت عليها عقوبات غير مسبوقة، على خلفية تغطية أو عدم اكتشاف عمليات التحايل التي أدت إلى إفلاس شركة «إيفرغراند» العملاقة. وتمثلت العقوبات بوقف أعمال الشركة في الصين لمدة ستة أشهر، وتغريمها 56 مليون دولار.
يأتي قرار صندوق الاستثمارات العامة في وقت يشهد قطاع الاستشارات تباطؤاً عالمياً، حيث أبلغت PwC عن تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية في 2024. إلى جانب انخفاض الإيرادات في أسواقها الرئيسية مثل أوستراليا والصين. ما أدى إلى مفاقمة من التحديات التي تواجهها الشركة على المستوى الدولي.
وتمتد الخدمات غير التدقيقية لشركة PwC إلى مجالات مثل الاندماج والاستحواذ والاستشارات الضريبية والاستراتيجية. بالإضافة إلى أعمال الاستشارات الإدارية. وتُعد منطقة الشرق الأوسط الأسرع نمواً ضمن عمليات PwC في المملكة المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن أعمال الشركة في المنطقة. كما تعتبر المنطقة أحد الأسواق الأكثر ربحية لشركات الاستشارات العالمية، بما في ذلك «ماكنزي آند كومباني» و«مجموعة بوسطن الاستشارية».
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد المحركات الرئيسية لنمو هذه الشركات في المنطقة. ويلعب الصندوق دوراً محورياً في رؤية 2030 السعودية. حيث أسس ما يقرب من 100 شركة تابعة، من بينها مشروع نيوم، المدينة المستقبلية بقيمة 1.5 تريليون دولار على الساحل الغربي. ومشاريع أخرى كبرى تهدف إلى تطوير مواقع تاريخية مثل الدرعية والعُلا كمقاصد سياحية عالمية.
