أوروبا تفرض رسوم الكربون على الشحن البحري

ينضم قطاع الشحن البحري في يناير 2024 إلى نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. ما يعني أن فرض رسوم الكربون على الشحن البحري. وهي عبارة عن بدل مالي مقابل كمية انبعاثات الكربون.

ويتم استخدام سفن الشحن لنقل نحو 80 في المئة من التجارة العالمية. وهي تشكل بالتالي مصدراً كبيراً للانبعاثات. إذ ضخت نحو مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء خلال عام 2018.

ويعد النظام الجديد هو أول نظام واسع النطاق لفرض رسوم الكربون على الشحن البحري الدولي في العالم. ويمثل جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة تغيّر المناخ.

ومع بدء تنفيذ هذا النظام قد تتحمل شركات الشحن الكبرى تكاليف إضافية تقدر بملايين الدولارات. ولكن من المستبعد أن ترتفع التكاليف بما يكفي لإجبار هذه الشركات على التحول لاستخدام وقود أكثر مراعاة للبيئة.

واعتبر مدير الحد من الانبعاثات الكربونية بجمعية “دي إن في” (DNV) لتصنيف السفن توري لونغفا أن: نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي سيرفع أسعار الشحن. لكن الأرجح أن يكون لميزان العرض والطلب تأثير أكبر على أسعار الشحن البحري.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ قانوناً منفصلاً، سيدخل حيز التنفيذ في العام 2025، يطلق عليه “قانون الوقود البحري في الاتحاد الأوروبي”.  والمفترض أيضاً أن يدفع شركات الشحن إلى استخدام أنواع وقود أكثر مراعاة للبيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي هو أول وأكبر نظام عالمي لتداول الانبعاثات. وتم تصميمه مصمم لخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات. وهو بالتالي يشكل الأساس الذي قامت عليه سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة التغير المناخي. وذلك من خلال منح دول الاتحاد الأوروبي القدرة على شراء وتداول الانبعاثات في نطاق حد أقصى مسموح به.