رسالة قوية للمجتمعين الدولي والمحلي:
الإمارات ترفع خفض الانبعاثات إلى 40% في 2030
شكل اعتماد مجلس الوزراء في دولة الإمارات “تقرير المساهمات المحددة وطنياً” الذي ينص على زيادة الخفض المستهدف للانبعاثات الكربونية إلى 40 في المئة في العام 2030، رسالة قوية للمجتمعين الدولي والمحلي. مفادها أن الإمارات ستبقى في طليعة الدول الملتزمة بالعمل المناخي، من خلال برامج زمنية وأهداف كمية وليس بخطط وتعهدات فقط.
ويكتسب اصدار النسخة الثالثة من الإصدار الثاني للتقرير، أهمية خاصة، لتزامنه مع قرب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (كوب 28) COP28. وهو ما عبرت عنه بوضوح وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، بقولها: أن التقرير يمثل نقطة تحول في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة”. مشيرة إلى أنه “في ظل عام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يؤكد هذا الإعلان الاستراتيجي التزامنا الوطني برفع سقف طموحات العمل المناخي.
وأكدت أنه تم تحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات. ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
الوزيرة المهيري: العمل المناخي ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة، وفرصة للنمو المستدام وازدهار المجتمع
وأضافت الوزيرة المهيري:”تؤمن دولة الإمارات بأن أهمية العمل المناخي لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل هو أيضاً فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع. وقد سعينا إلى رفع سقف طموحنا المناخي بشكل تدريجي خلال أقل من ثلاث سنوات. واستهدفت الإمارات خفض الانبعاثات بنسبة 23.5 في المئة وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً، وتم رفع هذه النسبة إلى 31 في المئة وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني. وكثفنا جهودنا أكثر لزيادة خفض الانبعاثات الآن في النسخة الثالثة للتقرير الثاني إلى 40 في المئة مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال”.
التزامات مناخية تضاهي الدول المتقدمة
و على الرغم من تصنيفها رسمياً كدولة نامية، اتخذت دولة الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً خطوة إضافية في التزامها المناخي باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياساً مع سنة أساس.
و تبعاً لذلك، سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون المعلن عنه في الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً في عام 2022 إلى 182 مليون طن بحلول عام 2030. ويشكل ذلك انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19 في المئة مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019.
وتجسد هذه الجهود فلسفة الإمارات في بناء “اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو “، والتي تعكس رغبة الدولة في خفض بصمتها البيئية واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يوفرها العمل المناخي.
إشراك القطاعين العام والخاص
من جانبها قالت مدير إدارة التغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة منى العمودي: ” ان الخفض المستهدف في الانبعاثات يشمل كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والمباني والصناعة والنقل والزراعة. وأوضحت أن تطوير التقرير تم بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
و حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً. وعملت المؤسسات الحكومية على جميع مستوياتها، لتطوير خارطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030. وتم عقد أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مخصصة وخلق أكثر من 110 فرص أمام أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية، وأثمر ذلك نحو 800 وثيقة تغذية راجعة.
وأشارت العمودي، إلى أنه وضمن خطة استعداد الدولة لاستضافة COP28، فقد تم وضع عدد من المبادرات التي ستسهم في إبراز الدور الريادي للدولة، ومن ضمنها إعداد التقرير بنسخته الثالثة والذي نرفع به سقف الطموح المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.
وتعكس النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً أيضاً التزام دولة الإمارات بتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مع اتباع جميع الإجراءات للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
