جولة تراخيص النفط الليبية: بين طموحات الاستثمار وتحديات الاستقرار

تفتح ليبيا خلال عام 2025 صفحة جديدة في تاريخ صناعتها النفطية بإعلانها عن أول جولة لتراخيص النفط والغاز منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. وهو حدث يثير أسئلة واسعة حول استعداد البلاد من الناحية الأمنية والاقتصادية واللوجستية لاحتضان استثمارات كبرى قبل حلول عام 2026.

فقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن طرح اثنتين وعشرين رقعة استكشافية، بعضها بحري وبعضها بري. مع إدخال تعديلات على نموذج عقود المشاركة في الإنتاج. هذه الخطوة تعكس رغبة السلطات الليبية في إعادة تموضع البلاد كمركز جذب للشركات العالمية بعد سنوات من التوقف الطويل، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن معادلة معقدة تتشابك فيها الطموحات الاستثمارية مع حسابات المخاطر.

لا يخلو توقيت إطلاق هذه الجولة من دلالات. فالسوق العالمية للنفط والغاز تشهد تقلبات حادة نتيجة التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأزمات الطاقة التي فرضتها الحرب في أوكرانيا. والجدل الدائر حول أمن الإمدادات في أوروبا. في مثل هذه الظروف، تصبح الموارد الليبية محط اهتمام، ليس فقط بحكم قربها من أوروبا وتكلفة شحنها المنخفضة. بل أيضاً لامتلاكها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز غير المستغلة بالكامل.

معوقات الاستثمار

الشركات العالمية التي تدرس المشاركة في هذه الجولة تواجه عدة اعتبارات. فإلى جانب جودة البيانات السيزمية ووفرة المكامن المحتملة، هناك عناصر أخرى لا تقل أهمية مثل مستوى الاستقرار الأمني في المناطق المطروحة. ومدى توافر البنية التحتية من موانئ وأنابيب ومرافق خدمية. وعلى الرغم من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن تمديد المواعيد الخاصة بشراء وتحميل البيانات نتيجة ازدحام الطلب، إلا أن هذه الإشارات الإيجابية لا تخفي حقيقة أن عملية التقييم «ما قبل الترسية» لدى الشركات الدولية ستكون أكثر تعقيدا مقارنة بأي جولة أخرى في المنطقة.

إقرأ أيضاً: مذكرة التفاهم التركية الليبية تعيد رسم الحدود البحرية لشرق المتوسط

ما زالت التحديات الأمنية تفرض نفسها بقوة. ورغم التحسن النسبي في بعض المناطق، إلا أن استمرار الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، وتداخل النفوذ العسكري، يثيران مخاوف جدية بشأن استدامة العمليات على الأرض. لذا فإن هذا الواقع يجعل شركات النفط الكبرى أكثر ميلا لإدخال بند «التأمين السيادي» في حساباتها، وربما البحث عن ضمانات دولية قبل الالتزام باستثمارات مليارية طويلة الأجل. وفي حال غياب مثل هذه الضمانات، قد تظل شهية بعض الشركات محدودة، وهو ما قد يؤثر على حجم المنافسة وعدد العروض المقدمة.

معوقات مالية وإدارية

وعلى الصعيد المالي، تبرز عقبات أخرى تتعلق بقدرة ليبيا على تقديم حوافز مالية كافية لتقليل مستوى المخاطر. فالتحول إلى نموذج المشاركة في الإنتاج الأخير خطوة مهمة، لأنها تمنح الشركات حصة مباشرة من العوائد، لكنها لا تعني بالضرورة تجاوز التحديات المرتبطة بتحويل الأرباح، أو حماية الاستثمارات من تقلبات سعر الصرف ومن النزاعات القضائية المحتملة. ولذلك، فإن أي شركة جادة ستنظر بعين فاحصة إلى التوازن بين المخاطر والعوائد، مع الأخذ في الاعتبار سجل ليبيا السابق في النزاعات حول العقود وتغيير الشروط، ومع ذلك، يمكن القول إن ليبيا تمتلك نقاط قوة مهمة، أبرزها قربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية التي تسعى بشكل متزايد إلى تنويع مصادرها بعيدا عن الغاز الروسي، إضافة إلى تاريخها الطويل كمنتج تقليدي ضمن منظمة أوبك.

إقبال كبير رغم المخاطر

وهنا تبرز معادلة دقيقة بين ما تريده ليبيا وما تراه الشركات. فالسلطات تسعى إلى استقطاب أكبر قدر من العروض لتنشيط قطاع النفط والغاز الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد. بينما تركز الشركات على تقليل المخاطر عبر آليات متعددة تبدأ من إعادة التأمين وتنتهي بالشراكات مع لاعبين محليين يمكنهم توفير الحماية أو تسهيل العمليات. وإذا نجحت ليبيا في تحقيق توازن معقول بين هذه المصالح المتعارضة، فإن الجولة قد تحقق نجاحا يعيد البلاد إلى خريطة الاستثمار النفطي العالمية.

رغم المخاطر، تقدمت 43 شركة وتحالف عالمي للمشاركة في جولة التراخيص

وتشير المؤشرات الحالية إلى وجود شواهد مبشرة لنجاح ليبيا في استقطاب عدد كبير من الشركات النفطية العالمية للمشاركة في جولة التراخيص الحالية التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي. فقد تقدمت لهذه الجولة حتى الآن نحو 43 شركة وائتلاف عالمي متنوع بينها شركات كبرى مثل بي بي، شيفرون، إيني، توتال إنرجيز، وشل، إضافة إلى شركات من دول عربية، إلى جانب شركات من آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويقدر حجم الموارد المطروحة بأكثر من 10 مليارات برميل نفط مكافئ. مما يعكس ثقة المستثمرين في الإمكانات الواعدة لليبيا.

التنافس مع دول الجوار

غير أن التحديات أيضا قائمة، فالتأجيلات المتكررة نتيجة ظروف سياسية أو أمنية أو لوجستية قد تضعف الثقة الدولية، وتمنح صورة سلبية عن قدرة ليبيا على الالتزام بجداولها الزمنية. كما أن التنافس الإقليمي، خاصة مع دول شمال أفريقيا الأخرى مثل مصر والجزائر، قد يزيد من صعوبة التحدي، حيث تسعى دول الجوار إلى تقديم بيئة أكثر استقرارا لجذب الاستثمارات ذاتها. وهنا يصبح نجاح الجولة الليبية رهناً ليس فقط بعرض مناطق غنية بالمكامن والاحتمالات النفطية الواعدة، بل أيضا بقدرة الدولة على إرسال رسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن ليبيا الجديدة قادرة على استعادة ثقة العالم.

إقرأ أيضاً: الغاز المسال: أميركا وأوروبا تقسمان الأسواق و«الأرزاق»

في نهاية المطاف، فقد يكون الباب الآن مفتوحا أمام استثمارات كبيرة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية والسياسية لليبيا. ومع ذلك فإن قراءة المشهد الليبي لا يمكن أن تكتمل دون التوقف عند البعد الجيوسياسي الإقليمي. فعودة بعض الشركات الأوروبية لمتابعة المشهد عن قرب تعكس بوضوح حاجة أوروبا المتزايدة لإيجاد بدائل دائمة وموثوقة لإمدادات الطاقة. وذلك في ظل التوترات مع روسيا واستمرار حالة عدم اليقين في أسواق الغاز العالمية. وهنا تبرز ليبيا كخيار جذاب بفضل موقعها القريب من السواحل الأوروبية واحتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز.

ليبيا و «أوبك»

أما على صعيد منظمة أوبك، فقد تم استثناء ليبيا من نظام الحصص الإنتاجية بسبب ظروفها السياسية والأمنية. غير أن أي تعاف في إنتاجها أو حفاظها على مستويات مستقرة سيكون له تأثير مباشر على توازن العرض والطلب داخل المنظمة، خاصة وأن السوق العالمي يعيش حالة هشاشة مرتبطة بقرارات خفض أو زيادة الإنتاج. وبذلك فإن استقرار ليبيا النفطي ليس مجرد شأن داخلي، بل يدخل في صميم حسابات أوبك ويؤثر على أسعار الطاقة العالمية. ما يجعلها تحت أنظار كبار المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

إقرأ ايضاً: أوبك… هل حان وقت إلغاء نظام حصص الإنتاج؟

الملفت أن هذا البعد الجيوسياسي يضع ليبيا أمام معادلة دقيقة فعودة الشركات الأوروبية إلى ليبيا ليست مجرد قرار اقتصادي. بل تعكس أيضا إرادة سياسية لدى الاتحاد الأوروبي في منع فراغ استثماري قد تستفيد منه قوى أخرى كالصين أو روسيا. اللتين لا يقتصر حضورهما على الجانب الأمني والسياسي فقط، بل يمتد إلى حسابات الطاقة والاستثمار. فروسيا، عبر شركاتها وخبرتها في مجال الطاقة، تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا كامتداد لموقعها في سوق الغاز الأوروبي. بينما ترى تركيا في ليبيا ساحة لتعزيز حضورها في شرق المتوسط وتأمين خطوط الإمداد.

الخلاصة: استقرار واستثمار، أم صراعات ودمار

وفي المحصلة، تبدو ليبيا اليوم أمام مفترق طرق جيوسياسي واقتصادي إما أن تستثمر موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية لتصبح لاعباً محورياً في توازنات الطاقة الإقليمية. أو أن تستمر في دائرة الصراعات الداخلية التي تضعف قدرتها التفاوضية وتجعلها رهينة للضغوط الخارجية. لذلك، فإن نجاح ليبيا في تحقيق المعادلة المطلوبة سيحدد ليس فقط مستقبلها الاقتصادي، بل أيضا موقعها في خارطة التأثير الإقليمي والدولي خلال العقود القادمة.