قرار مفاجئ للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بتغير المناخ

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ ووصفت الجمعية العامة هذا التحدي بأنه لم يسبق له مثيل.

وجاء في القرار الذي تم دعمه من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء، «أن رفاه الأجيال الحالية والمقبلة يتوقف على التصدي لتغير المناخ على وجه السرعة وبشكل عاجل».

وفي هذا السياق، تحدث أليتوي إشمائيل كالساكاو، رئيس وزراء فانواتو، خلال عرض مشروع القرار قبل اعتماده، عن الوضع المرتبط بتغير المناخ والذي خلف آثارا مدمرة على الكثير من الدول والشعوب بأنحاء العالم، وإن الوضع قد يتدهور بشكل كبير، بسبب غياب العمل الفوري والجريء.

وأشار إلى أن بلاده، فانواتو، قد تعرضت لإعصارين متعاقبين شديدين لا يفصل بينهما سوى أيام. وقال إن موزمبيق تعرضت قبل أسابيع لإعصار فريدي المدمر الذي سجل رقما قياسيا في طول مدته الزمنية وشدته.

وطالب قرار الجمعية العامة من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات الدول بموجب القانون الدولي، تجاه حماية النظام المناخي والجوانب البيئية الأخرى من الانبعاثات البشرية المنشأ للغازات الدفيئة.

بدوره، أشار أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية أوائل الشهر الحالي، الذي أكد أن البشر مسؤولون عن الاحترار العالمي على مدى المائتي عام الماضية.

وأظهر التقرير أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة مئوية أمر ممكن، ولكن الوقت آخذ في النفاد. وقال الأمين العام في هذا السياق إن نافذة الفرص لتجنب أسوأ آثار أزمة المناخ تنغلق بسرعة. وأكد أن العقد الحالي حاسم للعمل المناخي.

وقال “أقل المساهمين في أزمة المناخ، يواجهون جحيما مناخيا وارتفاع مستويات مياه البحر. بالنسبة لبعض الدول تعد تهديدات المناخ عقوبة بالإعدام”.

وذكر الأمين العام أن فتاوى محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لها أهمية هائلة ويمكن أن ينجم عنها أثر طويل الأمد على النظام القانوني الدولي. وأضاف أن تلك الفتاوى يمكن أن تقدم الإيضاحات التي تمس إليها الحاجة حول الالتزامات القانونية الدولية القائمة.

وأشارت الجمعية العامة في قرارها، إلى توافق الآراء العلمية على أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشرية المنشأ هي السبب الرئيسي للاحترار العالمي الذي لوحظ منذ منتصف القرن العشرين، وبأن تغير المناخ الناجم عن فعل الإنسان قد أحدث أضرارا واسعة النطاق للطبيعة والناس تتجاوز التقلبات الطبيعية للمناخ مع تأثر الأشخاص والنظم الأكثر ضعفا بشكل غير متناسب.

وشددت الجمعية العامة في قرارها على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق العمل والدعم، بما يشمل التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا. وأعربت عن القلق البالغ لعدم تحقيق الهدف الذي يقضي بمشاركة البلدان المتقدمة في تعبئة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020، لدعم الدول النامية في مجال المناخ.