معادن أعماق البحار: حل وسط بتأجيل التراخيص لمدة عامين

في قرار يعكس عمق الخلافات بين الدول الكبرى، اعتمد مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار، الحل الوسط بتأجيل تراخيص التعدين التجاري في أعماق البحار حتى العام 2025. ليكون بذلك قد استجاب جزئياً لرغبة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الرافضة للتعدين التجاري. كما يكون قد استجاب جزئياً أيضاً لرغبة الصين والنرويج وغالبية الدول الجزرية، بفتح باب التراخيص فورا.

وقرار المجلس يعتبر تمديداً لمهلة السنتين التي قررها سابقاً وانتهت في 9 يوليو الجاري. ومع أن المجلس أكد على أنه “لا ينبغي أن يجري أي استغلال تجاري قبل أن يتم وضع قانون التعدين”. لكنه فشل في اتخاذ قرار بشأن تفسير البند الخاص بحق أي دولة بالتقدم بطلب الترخيص. وهو ما تصر عليه جزيرة ناورو نيابة عن شركة “ذي ميتالز” الكندية. وقالت ممثلة الجزيرة عقب الاجتماع أن بلادها ستتقدم قريبا بطلب إصدار الترخيص.

تطوير قواعد التعدين

وأكد مجلس الهيئة بعد اجتماعه الذي استمر لمدة أسبوعين في جامايكا، على مواصلة “تطوير قواعد التعدين البحري بهدف اعتمادها في الدورة الثلاثين للمجلس في العام 2025”.

كما تبنى مجلس الهيئة خارطة طريق تهدف إلى اعتماد قواعد لتنظيم استخراج المعادن في أعماق البحار. وقال خوان خوسيه غونزاليس ميخاريس رئيس المجلس الذي يضم 36 دولة إن هذا الموعد “هدف توجيهي”.

ويعمل المجلس، الذي لا يصدر حتى الآن سوى عقود للتنقيب الاستكشافي، منذ عشر سنوات على قانون للتعدين يفترض أن ينظم الاستخراج التجاري للمعادن الموجودة في قاع البحار في المناطق الواقعة خارج الولايات القضائية الوطنية.

وستناقش الهيئة الدولية والبلدان الأعضاء الـ 167 فيها الأسبوع المقبل للمرة الأولى “توقفا احترازيا” باتت تؤيده نحو عشرين دولة بينها فرنسا وتشيلي والبرازيل.

آلية مشاركة المنافع المالية

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المجلس أحرز تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن مشروع أنظمة استغلال الموارد المعدنية في أربعة مجالات أساسية هي: النموذج المالي وآلية مشاركة المنافع المالية، حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، التفتيش والامتثال والإنفاذ، وأخيرا المسائل المؤسسية.

وأعرب المجلس عن عزمه مواصلة العمل على لوائح الاستغلال بهدف اعتمادها خلال الدورة الثلاثين في 2025. كما اعتمد خارطة طريق لذلك . حيث دعا مجموعات العمل المختلفة إلى تقديم عروض مكتوبة حول اللوائح والمعايير بحلول 15 سبتمبر 2023. على أن يتم تقديم النصوص المنقحة قبل الجزء الثالث من الدورة الثامنة 28 للمجلس المقرر عقدها في الفترة من 30 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2023.

وذكر البيان ان المجلس واصل مناقشاته في الحوار غير الرسمي بين الدورات للتوصل إلى مزيد من توافق الآراء بشأن “قاعدة السنتين” والسيناريوهات المحتملة المتوقعة في سياق تنفيذ الفقرة 15 من القسم 1 من مرفق اتفاق 1994 المتعلق بالتنفيذ.