إنتاج الغاز المصري يعود للارتفاع بعد تسديد مستحقات الشركات الأجنبية

يؤكد إعلان مصر عن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 30 في المئة، أن التراجع الحاد في الإنتاج خلال الفترة الماضية، كان في جانب منه متعمداً من قبل شركات النفط الأجنبية. حيث سعت من خلال تخفيض الإنتاج للضغط على الحكومة لتحصيل مستحقاتها المالية المتأخرة.

وكان موقع «اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ» قد نسب إلى مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته كما قال الموقع، أن مصر ستزيد إنتاج الغاز الطبيعي بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب يومياً. ليصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً في نهاية العام 2025، أي إلى مستوى إنتاج العام 2023 تقريباً.

إقرأ أيضا: مصر تستورد الغاز: هل عرقلت الشركات الإنتاج لتحصيل مستحقاتها؟

وطرح التدهور السريع والمفاجئ في إنتاج الغاز المصري تساؤلات كثيرة. كما طرح احتمال ن يكون السبب هو تعمد الشركات الأجنبية المشغلة للحقول تخفيض الإنتاج لتحصيل مستحقاتها. التي بدأت بالتراكم منذ العام 2020 لتصل إلى حوالي 4.5 مليار دولار في شهر مارس الماضي. وتأكد هذا الاحتمال بإعلان صريح من قبل وزير البترول كريم بدوي الذي قال إن: «أحد أسباب تراجع إنتاج النفط والغاز بنسبة 25 في المئة تقريباً هو المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية».

كما تأكد هذا الاحتمال بشكل قاطع بالإعلان عن زيادة الإنتاج مع بدء الحكومة تسديد المستحقات المتأخرة على ثلاث دفعات. حيث تم تسديد الدفعة في شهر يونيو الماضي. وتم تقديم موعد تسديد الدفعة الثانية إلى سبتمبر بدل أكتوبر. على أن تسدد الدفعة الثالثة في يونيو 2025.

خطط وخطوات لزيادة الإنتاج

جاء أول غيث الاستجابة لتسديد المستحقات، من قبل شركة «شيفرون» الأميركية التي أعلنت عزمها على مباشرة أعمال الحفر في بئر جديدة في شرق المتوسط بتكلفة 150 مليون دولار.

كما أعلنت شركة «بي بي» (bp) البريطانية عن عزمها زيادة إنتاج الغاز بنحو 200 مليون قدم مكعب  يومياً، و8 آلاف برميل من المكثفات، في حقل «غرب ريفين 4» بالبحر المتوسط قبل نهاية أكتوبر الجاري.

أما شركة «إيني» الإيطالية فسارعت إلى الإعلان عن مخطط جديد يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل لزيادة إنتاج «حقل ظهر» في شرق المتوسط ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً.

وكان الوزير كريم بدوي قد أعلن عقب اجتماعه مع رؤساء شركات النفط الأجنبية عن برنامج وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية. يتضمن العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار واعتماد فكر استثماري جديد. بحيث يتم العمل على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن البترول والغاز. وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات. والقيام بالمزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات.

خطط للتعويض ووقف الاستيراد

وتمت ترجمة ذلك البرنامج بالسعي لوضع عدد من الحقول ذات الاحتياطيات الكبيرة على خريطة الإنتاج. كما قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بطرح مزايدة جديدة لعام 2024 للاستشكاف والتنقيب فى 12 قطاعا في البحر المتوسط ودلتا النيل. وهي هذه المزايدة هى الثامنة من نوعها.

إقرأ أيضاً: مصر والغاز الإسرائيلي: بين الارتهان والغاز المسال

وجاءت هذه التطورات على خلفية تراجع إنتاج الغاز المصري إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات، ليصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً. وكان التراجع الأخطر في حقل ظهر العملاق الذي بلغ حوالي ثلث الإنتاج. وترافق ذلك مع تراجع واردات الغاز من إسرائيل بنسبة 22 في المئة خلال أشهر الصيف. لتصل إلى 900 مليون مقابل حوالي 1.15 مليار قدم مكعب يومياً في شهر يناير الماضي. قبل أن تعاود الارتفاع في شهر سبتمبر.

وأضطرت مصر إلى استيراد الغاز المسال. حيث أعلنت التعاقد على استيراد 21 شحنة. وتم تخصيص مبلغ 1.18 مليار دولار لذلك. ويبدو واضحاً أن الاستيراد سيتواصل خلال العام المقبل. حيث أعلنت «إيجاس» عن السعي لاستئجار سفينة تغويز (إعادة الغاز السائل إلى حالته الغازية) بعقد مدته خمس سنوات. ولا تمتلك مصر مثل هذه المحطات حالياً بعد التخلص من المحطة العائمة التي كانت تستخدم قبل العام 2018.

وكان الطلب على الغاز قد ارتفع خلال الصيف إلى أعلى مستوى له. خاصة من قبل محطات توليد الطاقة الكهربائية. إذ قفز الاستهلاك اليومي من الكهرباء بنسبة 12 في المئة ليصل إلى حوالي 37 غيغاواط. ما خلق عجزاً قدره 4 غيغاواط. ما اضطر الحكومة إلى تطبيق برنامج للتقنين والقطع.