تقرير لشركات ستراتيجي&، PWC، دار الهندسة:
تقنيات البناء المستدام تخفض الانبعاثات بنسبة 60%

يؤدي استخدام تقنيات البناء المستدام في المشاريع الإنشائية الجديدة في دول مجلس التعاون، إلى تخفيض الانبعاثات بين 50 و 60 في المئة. كما يؤدي إلى خلق حوالي 4.3 مليون فرصة عمل في الفترة الممتدة حتى 2035.

وذكر تقرير أصدرته كل من؛ ستراتيجي& الشرق الأوسط، و شبكة برايس ووتر هاوس كوبرزPWC ، بالتعاون مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه)، ان هناك إمكانية لحدوث تخفيض كبير في الانبعاثات المتولدة عن دورة حياة المباني حال اعتماد تقنيات البناء المستدام والمبتكرة في “البيئات المبنية” في المنطقة. والتي يتوقع أن تشهد المشاريع الجديدة فيها طفرة كبيرة لتصل قيمتها إلى حوالي 2 تريليون دولار حتى العام 2035.

وأشار التقرير الذي يتزامن صدوره مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر كوب 28، إلى أن استخدام تقنيات البناء المبتكرة التي تركز على الاستدامة، يعتبر فرصة ذهبية لتمكين المنطقة من قطع أكثر من نصف الشوط نحو تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية. مستشهدًا في هذا الصدد بمجموعة من المشاريع الإنشائية الضخمة الجارية في المنطقة ومنها مدينة نيوم المستقبلية في المملكة العربية السعودية، ومدينة لوسيل الترفيهية التي ستقام في دولة قطر.

مسؤولية مشتركة

ويوضح التقرير ان أن مصطلح “البيئات المبنية” هو المحيط الذي يصنعه الإنسان لتوفير السياق المناسب والممكنات اللازمة للنشاط البشري بما يشمل المباني، والأحياء، والمدن، والبنى التحتية المساندة على غرار مرافق إمداد المياه وشبكات الطاقة.

واعتبر الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط، ومدير منصة الاستدامة في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط د. يحيى عانوتي  ان الاستثمارات الضخمة المخططة في قطاع الإنشاءات بمثابة فرصة لتمكين المنطقة من تحقيق الريادة في اعتماد مجموعة كبيرة من التقنيات والعمليات المستدامة. فالبيئات المبنية تسهم بجزء كبير في البصمة الكربونية. إذ أنها تستهلك 37 في المئة تقريبًا من الطاقة، وتولد 39 في المئة من الانبعاثات الكربونية، كما أنها تستهلك 40 في المئة من المواد المنتجة عالميًا.

ومن جانبها قالت رئيسة قطاع الاستدامة في دار الهندسة بلسم نعمة، هناك فرصة ذهبية لتحقيق الريادة وإرساء معيار عالمي جديد. إذ يمكن لمنهجية التطوير المستدام أن تسهم في الارتقاء بجودة الحياة على نطاق واسع، وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي، وتطوير المهارات المحلية، واستحداث فرص العمل. وتشمل هذه المنهجية؛ التخطيط العمراني، التصميم المعماري، الهندسة المدنية، النظم الميكانيكية، ومواد البناء الخ..  

وشدد التقرير على أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة، يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية مثل الجهات التنظيمية والمطورين وجهات التمويل بما فيها صناديق الثروة السيادية.