التوكاماك والستيلاراتور: ما الفرق؟

العودة لأجهزة الستيلاراتور ليست تفصيلاً تقنياً، بل تتعلق بإحدى أبرز العقبات التكنولوجية للانتقال من مرحلة المفاعلات البحثية إلى المحطات التجارية، وهي الحفاظ على استقرار البلازما وتشغيلها بصورة مستمرة لتهيئة الظروف اللازمة لتواصل اندماج نوى نظائر الهيدروجين وتوليد طاقة هائلة.

ومعروف أن كلا الجهازين يعتمدان طريقة الحبس المغناطيسي للبلازما، باستخدام مجالات مغناطيسية قوية لمنعها من ملامسة جدران المفاعل.

إقرأ أيضاً: طاقة الاندماج النووي: أنواع المفاعلات وطرق الاندماج  (5 من 5)

والفارق الحاسم بين الجهازين هو أن تصميم التوكاماك يعتمد مغناطيسات ذات أشكال هندسية أبسط وأسهل تصنيعاً، ولكن المجال المغناطيسي الناتج عنها لا يكفي وحده لحبس البلازما، مما يتطلب توليد تيار كهربائي قوي داخلها لاستكمال المجال المغناطيسي اللازم للحبس. ومع أن هذه الأجهزة حققت نتائج مذهلة في حرارة البلازما وصلت إلى 100 مليون درجة مئوية، واستمرار تشغيلها لمدة تجاوزت 15 دقيقة، فإن تحقيق التشغيل المستمر ظل عقبة تكنولوجية رئيسية، إذ لا تزال التجارب محكومة بمدة تشغيل محدودة تستوجب إعادة العملية في كل مرة.

أما جهاز الستيلاراتور فيعتمد على مغناطيسات خارجية ذات أشكال هندسية معقدة لتوليد المجال المغناطيسي الحابس، من دون الحاجة إلى تيار قوي داخل البلازما يؤدي الوظيفة نفسها. وتمنحه هذه الخاصية استقراراً أفضل في مواجهة بعض الاضطرابات وملاءمة أكبر للتشغيل المستمر. لكن تعقيد تصميم المغناطيسات وصعوبة تصنيعها ظلا عقبة رئيسية أمام انتشارها. وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي والتقدم المذهل في المحاكاة الحاسوبية والتصنيع الدقيق للمغناطيسات فائقة التوصيل للمساعدة في تجاوز هذه المشكلة. وبات تصنيع هذه الأجهزة بمتناول الشركات الألمانية.

لماذا ألمانيا ولماذا الستيلاراتور؟

تحتل ألمانيا موقعاً محورياً في عودة الستيلاراتور، دون التقليل من أهمية جهود بقية الدول والشركات وخاصة اليابان وأميركا وإلى حد ما فرنسا. والتركيز على ألمانيا يرجع إلى سببين: الأول طاقوي/جيوسياسي والثاني تكنولوجي/صناعي.

العوامل السياسية والطاقوية

تكتسب العودة القوية لألمانيا بعداً جيوسياسياً وطاقوياً على مستويين داخلي وخارجي. يتعلق المستوى الداخلي بمواجهة التداعيات السلبية على أمن الطاقة لقرار إنهاء استخدام الطاقة النووية التقليدية، الذي اكتمل في أبريل 2023. وقد أثار القرار جدلاً سياسياً واسعاً، ويرى منتقدوه أنه كان متسرعاً، خصوصاً بعد تفاقم تلك التداعيات بسبب انقطاع الغاز الروسي والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. ويبدو أن السلطات الألمانية تسعى لتقديم الطاقة النووية الاندماجية باعتبارها البديل الآمن والنظيف للطاقة النووية التقليدية وللغاز على المدى الطويل.

إقرأ أيضاً: متى يدخل العرب سباق الاندماج النووي؟

أما المستوى الخارجي فيتعلق بسعي ألمانيا إلى توظيف تقدمها البحثي في الستيلاراتور لحجز موقعها وموقع أوروبا في المنافسة الأميركية–الصينية على الطاقة الاندماجية.

العوامل التكنولوجية والصناعية

تتميز المقاربة الألمانية لتطوير أجهزة الستيلاراتور بامتلاكها خبرة متراكمة من خلال معهد ماكس بلانك لفيزياء البلازما. ويعتبر جهاز Wendelstein 7-X في غرايفسفالد الحصان الرابح الذي تراهن عليه ألمانيا في سباق الاندماج النووي، على الصعيدين التكنولوجي والصناعي.

فقد سجل هذا الجهاز خلال تجارب عام 2025 نتائج متقدمة، أبرزها المحافظة على مستوى مرتفع من الحاصل الثلاثي للبلازما لمدة 43 ثانية، وتمرير 1.8 غيغاجول من طاقة التسخين خلال تشغيل استمر 360 ثانية. والأهم الوصول إلى نسبة ضغط للبلازما تبلغ نحو 3% من الضغط المغناطيسي، مقارنة بمستويات مستهدفة في حدود 4–5% لمحطات الكهرباء المستقبلية. وتشير هذه النتائج إلى تقدم الستيلاراتور في بعض مؤشرات الحبس والتشغيل الطويل، مع المحافظة على ميزتها المتعلقة باستقرار البلازما.

لكن هذه النتائج لا تعني تفوق الستيلاراتور على التوكاماك في جميع المؤشرات، فالأخير حقق اختراقات مهمة في مجالات عديدة.

الاستراتيجية الألمانية: السيادة التكنولوجية

اللافت أن كل هذه التطورات تأتي متسقة مع استراتيجية حكومية معلنة. فقد أقرت الحكومة في أكتوبر 2025 خطة عمل حددت هدف إنشاء أول محطة اندماج تجارية في العالم على الأراضي الألمانية. وفي مايو 2026، أعلنت وزارة الاقتصاد والطاقة مشاركة برلين في مبادرة أوروبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية في تقنيات الاندماج، مع تخصيص نحو 2.4 مليار يورو لدعم القطاع خلال الدورة التشريعية الحالية. كما أطلقت الوكالة الاتحادية للابتكار الجذري (SPRIND)، في أكتوبر 2026، برنامجاً لتمويل شركات الاندماج بقيمة 500 مليون يورو.

وقالت وزيرة الاقتصاد والطاقة، كاترينا رايشه، إن «الاندماج ليس هدفاً للمستقبل البعيد، بل مهمة استراتيجية في الأمد القصير». وأكدت أهمية تحويل التكنولوجيا إلى تطبيقات صناعية.

تحويل التكنولوجيا إلى صناعة

البعد الأهم هو أن التطور ليس محصوراً في المختبرات والاختراقات التكنولوجية، بل امتد إلى شركات وهيئات حكومية تسعى إلى تحويل الاختراقات التكنولوجية إلى قاعدة صناعية وسلاسل إمداد.

ففي 26 فبراير 2026، وقعت شركة بروكسيما فيوجن Proxima Fusion اتفاقاً مع حكومة ولاية بافاريا وشركة الكهرباء الألمانية RWE ومعهد ماكس بلانك لتطوير جهاز تجريبي باسم Alpha، تمهيداً لإنشاء محطة كهرباء اندماجية باسم Stellaris في موقع غوندرمينغن، الذي ارتبط تاريخياً بالطاقة النووية التقليدية. وتم تشكيل تحالف صناعي يضم أكثر من 30 شركة لتطوير قدرات التصنيع والتجميع اللازمة لبناء أجهزة الستيلاراتور. وتمكنت الشركة في يوليو 2026 من جمع 411 مليون يورو لتمويل أنشطتها، في جولة تمويل رفعت تقييم الشركة إلى 2.4 مليار يورو.

إقرأ أيضاً: أوروبا والاندماج النووي: اختبار الانتقال من «التنظير» إلى التصنيع

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، فرانشيسكو شورتينو، إن مشروع Alpha ينقل الاندماج إلى مرحلة يصبح فيها التنفيذ الصناعي العامل الحاسم، من خلال جمع القدرات اللازمة لتصنيع الأنظمة المعقدة وإنتاجها على نطاق واسع في أوروبا.

وفي تطور آخر في السياق ذاته، أعلنت شركة Gauss Fusion عن خطتها لتطوير محطة اندماجية باسم GIGA، من فئة الغيغاواط، يتوقع دخولها الخدمة مطلع الأربعينيات. ووقعت الشركة في فبراير 2026 اتفاقاً مع مؤسسة Fusion for Energy الأوروبية للتعاون في مجالات المغناطيسات والمواد ووقود التريتيوم وسلاسل الإمداد.

تحديات الرهان الألماني

رغم هذه المؤشرات، يواجه الستيلاراتور مخاطر قد تعطل الرهان الألماني. أولها أن نسبة ضغط البلازما المحققة (نحو 3%) لا تزال دون المستهدف لمحطات الكهرباء (4–5%). وثانيها أن تعقيد المغناطيسات يجعل الانتقال من جهاز بحثي واحد إلى تصنيع متكرر بكلفة تنافسية تحدياً كبيراً. وثالثها الاعتماد على مغناطيسات فائقة التوصيل قد تتأثر بسلسلة إمداد عالمية محدودة المصادر، تتنافس عليها أيضاً مشروعات التوكاماك الخاصة.

ألمانيا ليست وحدها والستيلاراتور لا يلغي التوكاماك

رغم تركيزها على أجهزة الستيلاراتور، فإن ألمانيا تطور أحد أبرز أجهزة التوكاماك ASDEX Upgrade، كما تشارك في المفاعل الدولي إيتر ITER، وتتعاون أيضاً مع شركة كومنولث فيوجن سيستمز Commonwealth Fusion Systems الأميركية في تطوير جهاز التوكاماك سبارك.

كما أن ألمانيا ليست وحدها في ميدان تطوير أجهزة الستيلاراتور. فالولايات المتحدة تتبنى استراتيجية تدعم مسارات متعددة للاندماج النووي. وفي يونيو 2026، أصدرت وزارة الطاقة خارطة طريق تستهدف دعم المحطات التجريبية وإنتاج الكهرباء التجاري في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

وتبرز في مجال الستيلاراتور شركتان أميركيتان: Type One Energy التي تطور مشروع Infinity One، تمهيداً لإنشاء محطة Infinity Two بقدرة مستهدفة تبلغ نحو 400 ميغاواط؛ وThea Energy التي تعتمد مقاربة مختلفة لمعالجة تعقيد المغناطيسات الحلزونية التقليدية، من خلال استخدام مغناطيسات مستوية فائقة التوصيل.

إقرأ أيضاً: طاقة الاندماج النووي بين الانجاز العلمي والضجيج الإعلامي

كما تمتلك اليابان خبرة طويلة في الستيلاراتور من خلال جهاز Large Helical Device (LHD)، الذي بدأت تجاربه عام 1998 واستمرت حتى نهاية 2025. وتسعى شركة Helical Fusion إلى تحويل هذه الخبرة إلى مشروعات تجارية، من خلال جهاز HELIX HARUKA التجريبي، تمهيداً لتطوير محطة HELIX KANATA لإنتاج الكهرباء.

وهكذا، تحافظ ألمانيا على حضور واسع في تقنيات الاندماج، مع استثمار تفوقها النسبي في الستيلاراتور لبناء ميزة صناعية خاصة. وفي ظل المنافسة الأميركية–الصينية على التوكاماك، قد توفر هذه التقنية لألمانيا وأوروبا مجالاً لترسيخ موقع تكنولوجي وصناعي متميز.

الخلاصة

ما سيحسم الرهان ليس السبق العلمي وحده، بل اختبارات ثلاثة: قدرة جهاز Alpha على إثبات جدوى التصميم وتحقيق الكسب الصافي المستهدف للطاقة الاندماجية على مستوى البلازما، وقدرة التحالف الصناعي على تصنيع المغناطيسات المعقدة بكلفة تنافسية وبالتوقيت المناسب، واستمرار تدفق التمويل العام والخاص حتى تدخل أولى المحطات الخدمة.

The post الاندماج النووي: هل ينجح رهان ألمانيا على الستيلاراتور؟ appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وتشير دراسة صادرة عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» إلى أن ارتفاع القدرة الإنتاجية يجعل معيار التكلفة المستوية غير كافٍ لتحديد القيمة الاقتصادية الفعلية للكهرباء المنتجة، وأن هذه القيمة لا تنعكس بصورة كافية في آلية التسعير التعاقدي. وتطرح الدراسة تنموذجاً مطوراً هو عقد الشراء المعدّل (Adjusted PPA)، الذي يعيد توزيع التكاليف والمخاطر بين الأطراف جميعها، وذلك بتحميل الشركات المنتجة ما هي أقدر على التحكم به وإدارته دون إجحاف.

زيادة قدرات التوليد تفاقم مشكلة التقلب

المثال الأبسط والأوضح هو الطاقة الشمسية نفسها. وتذكر الدراسة وعنوانها: «التحول من الأسعار الثابتة إلى قيمة أعلى لنظام الكهرباء: نموذج جديد لعقود شراء الطاقة لتقنيات الطاقة المتجددة المتغيرة في أنظمة المشتري الوحيد» أنه، عندما تكون قدرة توليد الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح تحديداً)، محدودة، يستطيع المشتري ونظام الكهرباء استيعاب إنتاج المحطات خلال النهار وإزاحة الإنتاج الأعلى تكلفة لمحطات الكهرباء التقليدية. ولكن مع التوسع الكبير في سعات الطاقة المتجددة، يمكن أن يصبح النظام متخماً بالكهرباء في ساعات الظهيرة، مقابل تراجع واضمحلال الإنتاج في المساء بالتزامن مع استمرار الطلب أو ارتفاعه.

ورغم انخفاض تكاليف إنشاء المحطات الشمسية، وتراجع التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE)، فإن القيمة الاقتصادية التي تضيفها كل وحدة جديدة إلى النظام يمكن أن تتراجع مع ارتفاع حصة التوليد الشمسي. فالميغاواط/ساعة المنتج في ساعة فائض لا يملك نفس قيمة ميغاواط/ساعة يتم إنتاجه عندما يحتاج إليه النظام.

أما إذا انخفض الإنتاج عن المتوقع، فيحتاج مشغل النظام إلى موازنة النقص. وإذا زاد الإنتاج في وقت لا يستطيع النظام استيعابه، فقد يضطر إلى خفض الإنتاج. وهناك أيضاً الاحتياطيات المطلوبة لمواجهة التقلب، فضلاً عن بعض تكاليف الشبكة والمرونة.

ماذا عن التكاليف الأخرى؟

وتحدد دراسة كابسارك ثلاثة عناصر لا تحتسبها التكلفة المستوية التقليدية للكهرباء وهي: عدم التوافق الزمني بين الإنتاج والحاجة إليه، والعبء الإضافي للاحتياطيات، والتكلفة الإضافية لشبكات النقل اللازمة لربط مصادر التوليد المتقطعة.

إذن لم يعد السؤال فقط: كم تبلغ تكلفة إنتاج الميغاواط/ساعة من الشمس؟ بل أصبح أيضاً: متى تصل هذه الكهرباء إلى نظام الطاقة، وما قيمتها في تلك الساعة، ومن يتحمل تكلفة الفارق بين ما تنتجه المحطة وما يحتاج إليه النظام؟ وما هو التوزيع الأكثر كفاءة وعدالة للتكلفة، بحسب مسؤولية كل طرف وقدرته على إدارة المخاطر والتكاليف؟

وإذا كانت هذه التكاليف لا تظهر كلها في السعر المعتمد في عقود شراء الطاقة طويلة الأجل بأسعار ثابتة ، فأين تظهر ومن يتحملها؟

العقد يحمي المستثمر … فمن يتحمل تكلفة التقلب؟

هنا تذهب دراسة كابسارك خطوة أبعد من النقاش التقليدي حول تكلفة الطاقة الشمسية. فإنشاء محطة للطاقة الشمسية يقوم على تقديم عطاءات يكون سعر بيع الكهرباء العامل الحاسم فيها. ويقدم المستثمر عادة السعر الذي يسمح له باسترداد استثماره وتحقيق العائد المطلوب. وعقد شراء الطاقة طويل الأجل بسعر ثابت يمنحه اليقين اللازم للحصول على التمويل. فالمنتج إذن يتمتع بدرجة كبيرة من اليقين بشأن إيراداته، بينما يتحمل المشتري جانباً كبيراً من تكلفة موازنة تقلب الإنتاج. وتدخل هذه التكلفة في نهاية المطاف ضمن تكلفة الكهرباء، وتُنقل إلى المستهلك، أو إلى الدولة عندما تكون أسعار الكهرباء مدعومة.

وهنا تحديداً تكمن المشكلة: العقد نجح في حماية المستثمر من المخاطر التي كان لا بد من تخفيفها لجذب الاستثمار، لكنه يعفي المنتج من تحمل جزء من التكلفة التي يتسبب بها انحراف إنتاجه.

عقد شراء معدل يستهدف عدالة وكفاءة توزيع التكاليف والمخاطر

الحل ليس إلغاء نموذج المشتري الوحيد، ولا التخلي عن المزادات أو عقود الشراء طويلة الأجل، ولا الانتقال بالضرورة إلى سوق كهرباء تنافسية. فالحل المقترح أبسط وأكثر تحديداً، وهو اعتماد عقد شراء معدل (Adjusted PPA)، كما تشير دراسة «كابسارك».

فالعقد المقترح يحافظ على المكون طويل الأجل، بما يوفر للمستثمر اليقين والاستقرار. لكنه يضيف تسوية مرتبطة بالفرق بين الإنتاج الفعلي للمشروع ونمط إنتاج مرجعي محدد مسبقاً، باستخدام سعر تصحيح يعكس القيمة الاقتصادية للكهرباء في النظام وقت حدوث الانحراف.

وتقوم الآلية المقترحة على تحديد سعر التعاقد ونمط إنتاج مرجعي لكل ساعة من خلال المزاد التنافسي، على أن يعكس النمط المرجعي خصائص تقنية التوليد وموقع المشروع، مع إمكان تحديثه كلما اقترب موعد التشغيل الفعلي وفق المعلومات المتاحة.

وعند التسوية المالية، يحصل المنتج على مكونين للإيرادات: الأول مستقر، ويُحتسب بضرب سعر العقد بكمية الإنتاج المرجعية، بما يحافظ على قدر من اليقين المالي اللازم للمشروع. والثاني هو مكون متغير، يُحتسب بضرب الفرق بين الإنتاج الفعلي والإنتاج المرجعي بسعر تصحيح يُحدد في الوقت الفعلي استناداً إلى القيمة الحدية للكهرباء في النظام.

وبذلك لا تعود إيرادات المنتج مرتبطة حصراً بكمية الكهرباء التي يولدها، بل تتأثر أيضاً بالقيمة الاقتصادية لانحراف إنتاجه عن المستوى المرجعي  الذي حدده. وتتيح هذه الآلية الجمع بين استقرار الإيرادات والحوافز التشغيلية التي تشجع المنتج على تحسين التوقعات وإدارة الانحرافات، من دون تعريض كامل إيراداته لتقلبات الأسعار.

وإذا انخفض إنتاج المحطة عن المستوى المرجعي في ساعة تكون فيها الكهرباء شديدة القيمة للنظام، لا يبقى المنتج بمنأى تماماً عن الأثر الاقتصادي لهذا النقص. وإذا قدم كهرباء إضافية عندما تكون قيمتها مرتفعة، يمكن أن يستفيد من ذلك.

الفكرة الأساسية ليست نقل كل مخاطر التوليد إلى المستثمر. فدراسة «كابسارك» تميز بدقة بين المخاطر التي يستطيع المنتج إدارتها والمخاطر التي يجب أن تبقى على عاتق المشتري ومشغل النظام. فإذا كان خفض إنتاج محطة شمسية، مثلاً، ناتجاً عن اختناق الشبكة أو قرار المشغل أو عدم مرونة المحطات التقليدية، فلا يجوز تحميل المنتج تكلفة مشكلة لا يستطيع التحكم بها.

لكن المنتج يستطيع تحسين توقعاته وإدارة انحرافات إنتاجه، ولذلك يمكن تحميله جزءاً من تكلفة المخاطر التي يستطيع بالفعل التأثير فيها.

من التوليد إلى التخزين

إذا كان التوسع في سعات الطاقة المتجددة يستوجب إعادة النظر في نموذج عقود شراء الطاقة طويلة الأجل بأسعار ثابتة في أنظمة المشتري الوحيد، فهل يدفع التوسع في سعات التخزين لحل مشكلة تقطع الإنتاج إلى إعادة النظر أيضاً في عقود شراء خدمات التخزين؟

تتوالى المعطيات التي ترجح الإجابة بنعم، وأهمها نمو قدرات التخزين بالبطاريات عالمياً بمعدلات عالية، إذ بلغت الزيادة في القدرات الجديدة المضافة 40% عام 2025 مقارنة بعام 2024، وفقاً لتقرير «مراجعة الطاقة العالمية 2026» الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

كما تتوالى نماذج العقود التي يلتزم فيها المطور بتوفير الكهرباء بالكمية والتوقيت اللذين يحددهما المشتري. فامتلاك قدرات التخزين يسهم في حل مشكلة تقلب الإنتاج تقنياً، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المطور أصبح مسؤولاً عن توفير الكهرباء وفق احتياجات المشتري، ما لم ينص العقد على ذلك.

وهذا موضوع آخر تسهم في إضاءته دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» بعنوان «دراسة مقارنة للممارسات العالمية في عقود أنظمة تخزين الطاقة المتجددة الهجينة: السمات التعاقدية ونماذج السداد وآليات توزيع المخاطر».

الخلاصة: المشتري لم يعد معنياً فقط بكم ميغاواط/ساعة تنتج الألواح عندما تشرق الشمس، بل بكم ميغاواط/ساعة يوفرها له المطور عندما يحتاج إليها. فهو لا «يشتري الشمس»، بل يشتري طاقة شمسية.

The post الطاقة المتجددة: من عقود «بيع الشمس» إلى عقود شراء الطاقة الشمسية appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

3. الحضور الصيني على طاولة المعايير بالأرقام

قطعت الصين شوطاً طويلاً في تثبيت موقعها كشريك في «كتابة» المعايير التقنية، كما أشرنا في الجزء الأول. وتكشف الأرقام حجم هذا الحضور وتسارعه. ففي عام 2025 وحده، قادت الصين وضع وإصدار 285 معياراً دولياً ضمن المنظمة الدولية للتقييس (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، في مجالات شملت الطاقة الجديدة والشبكات الذكية والطب التقليدي وواجهات الدماغ والحاسوب، بزيادة 26.7% على العام السابق.

كما قدمت 505 مقترحات لمعايير دولية جديدة، شملت الطاقة منخفضة الكربون والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والشبكات الصناعية، بزيادة 15.83%. وخلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021–2025)، قادت وضع وإصدار 1183 معياراً دولياً في المنظمتين، بزيادة 88.1% عن الخطة الثالثة عشرة.

لكن الرقم الإجمالي لا يقول كل شيء. الأهم ما هي المجالات التي تحاول الصين وضع المعايير فيها؟ وهنا تظهر ثلاث طبقات متمايزة من هذا الاختراق التنفيذي.

قمة ترامب-شي: «المساكنة القسرية» وصراع عصر الطاقة الجديد (1 من 2)

الطبقة الأولى: كتابة القاعدة حيث لا توجد قاعدة بعد

أوضح مثال على هذه الطبقة بطاريات الحالة الصلبة، إحدى أبرز تقنيات الجيل التالي من السيارات الكهربائية. ففي 21 أغسطس 2026، أطلقت الصين داخل اللجنة الكهروتقنية الدولية أول مشروع معيار دولي في العالم لإرشادات التطبيق وشروط اختبار هذه البطاريات. وقادت الصين هذا المشروع بمشاركة خبراء من فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية كمساهمين لا كقادة.

الدلالة هنا لا تتعلق بالبطارية بحد ذاتها، بل بالتوقيت: الصين لا تنتظر نضج التكنولوجيا واتساع سوقها العالمي لتتكيف لاحقاً مع قواعد كتبها آخرون؛ إنها تحضر عند كتابة القاعدة الأولى، حين تكون كلفة التأثير في التصميم النهائي للمعيار في أدنى مستوياتها.

الطبقة الثانية: امتلاك مقياس الحكم على المنتج، لا تصنيعه فقط

الألواح الشمسية تكشف طبقة مختلفة تماماً. فالتكنولوجيا هنا ناضجة والمعايير التقنية لتصنيعها موجودة أصلاً؛ لكن في يوليو 2025، أطلقت الصين داخل المنظمة الدولية للتقييس (IEC) مشروع 63667-1، وهو ليس معياراً لكيفية تصنيع اللوح، بل لكيفية قياس بصمته الكربونية طوال دورة حياته. وقاد المشروع خبير صيني بمشاركة خبراء من الولايات المتحدة وألمانيا واليونان ونيجيريا.

إقرأ أيضاً: الصين ـ أميركا: من زواج المصلحة إلى المساكنة بالإكراه (1 من 3)

الفارق دقيق لكنه حاسم: من يتحكم بطريقة القياس يعزز قدرته على التحكم بالنتيجة قبل أن يبدأ القياس نفسه. فمع تزايد اشتراط الكربون في المناقصات الخضراء والتجارة، تصبح «كيفية الحساب» أداة تنافسية بحد ذاتها، لا تفصيلاً بيئياً هامشياً. والصين، التي تستحوذ على نحو 85% من القدرة الإنتاجية العالمية لسلسلة توريد الطاقة الشمسية، لا تكتفي بأن تكون أكبر مُصنِّع، بل تريد أن تكون شريكاً رئيسياً في كتابة المعايير التي يُقاس بها منتجها ومنتج منافسيها على حد سواء.

الطبقة الثالثة: من قياس المنتج إلى تعريف «الأخضر» نفسه

أما شهادات الكهرباء الخضراء فتمثل الطبقة الأكثر اتساعاً: لا معيار تقني لمنتج واحد، ولا مقياس أداء لخاصية واحدة، بل نظام اعتماد يقرر ما الذي يحق له أصلاً أن يحظى بلقب «أخضر» عبر سلسلة الإمداد بأكملها.

وهنا لا حاجة للتحليل والاستدلال، ففي مارس 2025، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والإدارة الوطنية للطاقة وثيقة تحت عنوان «دفع تدويل معايير الشهادات الخضراء». ودعت الوثيقة صراحة إلى تحويل معايير استهلاك الكهرباء الصينية إلى معايير دولية، وتشجيع الشركاء التجاريين على الاعتراف بشهاداتها.

هذه الطبقة هي الأخطر لأنها لا تمس منتجاً بعينه بل تصنيف كل شيء: البطارية، والصلب، والألمنيوم، واللوح الشمسي؛ إذ يتحدد كونه «أخضر» أم لا بحسب مصدر الكهرباء المستخدمة في تصنيعه. من يملك هذا التعريف يملك مفتاح دخول أسواق بأكملها دفعة واحدة، لا سوقاً واحدة.

وهكذا تتصل الطبقات الثلاث ببعضها في حلقة واحدة: كتابة القاعدة التقنية للمنتج، فامتلاك مقياس الحكم عليه، فتعريف الشرط الذي يؤهله لدخول الأسواق أصلاً؛ ثلاث نقاط سيطرة متتالية على المسار نفسه، لا ثلاثة أمثلة متفرقة.

ثانياً: ماذا تفعل أميركا وأوروبا؟

لم يعد الرد الغربي على المسعى الصيني يقتصر على الرسوم والدعم المضاد، بل انتقل إلى ساحة المعايير نفسها. ويتم ذلك عبر استراتيجيات منسقة تستهدف تعزيز القيادة المعيارية وتوحيد المواقف بين الحلفاء. لكن الغرب يخوض المنافسة بنموذج أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والتوافق، في مقابل دور أكبر للدولة في التمويل والتنسيق والتوجيه في الصين.

استراتيجية أميركا للمعايير: تكريس القيادة ومواجهة «التلاعب الجيوسياسي»

كرّست واشنطن هذا التحول في «الاستراتيجية الوطنية للمعايير في التقنيات الحرجة والناشئة» USG NSSCET، التي أصدرها البيت الأبيض عام 2023. وقد وضعت توليد الطاقة النظيفة وتخزينها ضمن المجالات ذات الأولوية. ودعت إلى زيادة الاستثمار في الأبحاث السابقة للتقييس وتعزيز الحضور الأميركي في الهيئات الدولية، مع الإبقاء على قيادة القطاع الخاص. ثم جاءت «استراتيجية المعايير الأميركية 2025»، التي نشرها المعهد الأميركي للمعايير الوطنية (ANSI) في يناير 2026، لتجعل تعزيز القيادة الأميركية في المعايير الدولية و«الدفاع ضد التلاعب الجيوسياسي» هدفاً صريحاً.

وهنا تظهر نقطة القلق الاستراتيجي الأميركي التي يمكن وصفها بالخط الأحمر: ليس عندما تبيع الصين لوحاً شمسياً أرخص أو سيارة كهربائية أكثر تنافسية، بل حين يتحول تفوقها الصناعي إلى قدرة على كتابة القواعد التي سيضطر المصنع الأميركي نفسه إلى العمل وفقها. تستطيع واشنطن مواجهة الدعم الصيني بدعم مضاد والواردات برسوم جمركية، لكن هذه الأدوات لا تكفي إذا تحولت المواصفات الصينية إلى معايير عالمية. عندها لا تعود المنافسة على حصة من السوق، بل على قواعد السوق نفسها.

أوروبا والحلفاء: الدفاع المشترك عن النفوذ

سبقت أوروبا الولايات المتحدة في التحرك، فأطلقت المفوضية في فبراير 2022 استراتيجية للتقييس تستهدف تعزيز القيادة الأوروبية عالمياً، ثم بدأت مراجعة نظامها بعدما كشف تقييم 2025 بطء إنجاز المعايير ومحدودية المشاركة. وتشير دراسة أوروبية إلى مشكلة بنيوية: فالصين أنشأت نحو 870 «لجنة مرآة»، وهي لجان وطنية تتابع أعمال اللجان المناظرة في (ISO) و (IEC) وتنسق مشاركة الخبراء والمواقف الصينية تجاه مشروعات المعايير الدولية. أما في أوروبا، فتتوزع هذه المهمة بين هيئات التقييس الوطنية في دول الاتحاد والمؤسسات الأوروبية، ما يجعل تنسيق موقف أوروبي موحد أكثر تعقيداً.

إقرأ: الممرات الآمنة: خريطة أميركية لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة (1 من 2)

وفي موازاة ذلك، سُجلت في فبراير 2026 نقلة نوعية في إطار التعاون الأميركي–الأوروبي–الياباني في مجال المعادن الحرجة، تمثلت في طرح استخدام مفهوم «الأسواق القائمة على المعايير» standards-based markets. ويقوم هذا المفهوم على توسيع نطاق المعايير إلى ما يتجاوز المواصفات التقنية، ليشمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن أمن سلاسل الإمداد. وبموجب هذا النهج، يمكن منح معاملة تفضيلية للمعادن والمنتجات التي تستوفي هذه المعايير، حتى لو كانت أسعارها أعلى من منتجات منافسة تأتي من سلاسل إنتاج أقل كلفة، وفي مقدمتها السلاسل الصينية طبعاً.

صراع فوق طاولة المعايير والتقييس

وهكذا انتقلت المواجهة من المصنع والسوق إلى لجان التقييس نفسها: الصين تسعى إلى تحويل ثقلها الصناعي إلى قدرة على كتابة القواعد، فيما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها منع تحول التفوق الصناعي الصيني إلى تفوق معياري يصعب تغييره لاحقاً.

لكن نجاح الصين في تحقيق التفوق الشامل والمستدام في الطاقة المتجددة، في ظل تشابكها مع المعادن الحرجة والثورة الصناعية الرابعة، مهمة صعبة. كما أن ضمان استمرارية هذا التفوق مهمة أصعب. أما تحقيق تفوق مماثل في مجال المعايير التقنية، فهو مهمة بالغة الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة.

ومن غير المرجح أن تكون الصين تسعى إلى ذلك أصلاً؛ فهي تسعى إلى ضمان مقعد رئيسي على طاولة هيئات المعايير والتقييس، إلى جانب أميركا وأوروبا واليابان وغيرها، والمشاركة في كتابة القواعد التي ستعمل وفقها منظومة الطاقة الجديدة.

الخلاصة

في العصر النفطي، كانت الولايات المتحدة، ولا تزال، هي الطرف المتفوق، بدءاً من التحكم بالاحتياطيات والإنتاج، مروراً بطرق النقل وأمن الإمدادات، وصولاً إلى التكنولوجيا والمعايير. وكانت الصين الطرف الأضعف في علاقة الاعتماد المتبادل.
لكن في عصر الطاقة المتجددة باتت الصين هي الطرف المتفوق في عدد من مفاصل القوة الأساسية، من التصنيع وسلاسل الإمداد مروراً بالمعادن الحرجة، وصولاً إلى التكنولوجيا. وتسعى الآن إلى تعزيز حضورها وترسيخ دورها في المعايير التقنية التي تحدد كيف تعمل هذه المنظومة.

وهنا تلتقي ملفات قمة ترامب–شي، من الطاقة والمعادن إلى التكنولوجيا والتجارة والرسوم، في مواجهة واحدة. فالمسألة ليست مجموعة صفقات منفصلة، بل خطط وسياسات تتخللها «قمم ومفاوضات» تستهدف إعادة هندسة علاقة الاعتماد المتبادل وتنظيم شروط المساكنة.

The post قمة ترامب-شي وعصر الطاقة الجديدة: من يضع المعايير يمتلك السوق والنفوذ (2 من 2) appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

ومن بين الملفات الساخنة حالياً، يبرز ملف الطاقة بأبعاده الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية. فالصين لم تكتف بتحقيق التفوق في الطاقة المتجددة والمعادن الحرجة، مقابل تفوق أميركا في النفط والغاز، بل اقتربت من خط أحمر أميركي وغربي، وهو فرض استخدام المواصفات والمعايير التقنية الصينية كمعايير دولية. ما يؤدي إلى اختلال شروط الاعتماد المتبادل.

إقرأ أيضاً: الصين ـ أميركا: من زواج المصلحة إلى المساكنة بالإكراه (1 من 3)

ولعل أبلغ تلخيص لأهمية هذا الملف، المقولة الشهيرة المنسوبة لمؤسس شركة سيمنز إبان الثورة الصناعية الأولى: “من يضع المعايير يمتلك السوق”، ويصح تطويرها إبان الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي بإضافة: “ويمتلك النفوذ الجيوسياسي أيضاً”.

 انقلاب موازين الاعتماد المتبادل

المفارقة أن الولايات المتحدة والصين تدخلان هذه المواجهة من موقعَيْ قوة مختلفين، وفي ظل علاقة اعتماد متبادل متشابكة. فأميركا، تتحكم منذ عقود طويلة بالنفط والغاز في مجالات الإنتاج والتكرير والتصنيع والتسويق والتكنولوجيا أيضاً. وتسعى حالياً لإحكام سيطرتها على طرق الإمداد من غرينلاد إلى هرمز. أما الصين فتعتمد في نموها الاقتصادي وأمنها القومي على استيراد النفط عبر خطوط إمداد بحرية طويلة ونقاط اختناق جيوسياسية، ما يجعلها الطرف الأضعف في علاقة الاعتماد المتبادل.

وفي المقابل، تمكنت الصين خلال العقدين الماضيين من التفوق في مجال الطاقة المتجددة. وبنت منظومة صناعية وتجارية وسلاسل إمداد مترابطة تبدأ من معالجة المعادن الحرجة والمواد الأولية، وتمر بالمكونات والخلايا والرقائق، وتنتهي بالبطاريات والألواح والسيارات الكهربائية.

إقرأ: الممرات الآمنة: خريطة أميركية لكسر هيمنة الصين على المعادن النادرة (1 من 2)

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصين تستحوذ على نحو  85 في المئة من القدرة الإنتاجية في سلسلة الطاقة الشمسية و80 في المئة في بطاريات الليثيوم-أيون، وترتفع النسبة إلى نحو 95 في المئة في رقائق الخلايا الشمسية و97% في مواد الأنود. كما تعالج أكثر من 70% من الليثيوم والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.

واكتشفت الولايات المتحدة أن امتلاك النفط والغاز لا يمنحها الاستقلال، لأنها في منظومة الطاقة الجديدة، تعتمد على سلاسل معالجة وتصنيع تتركز بدرجة كبيرة في الصين.

ولم تعد المشكلة بالنسبة إلى واشنطن أن الصين تصنع ألواحاً وبطاريات أرخص فحسب، بل أن السيطرة الصناعية قد تتحول إلى قوة بنيوية طويلة الأمد، خصوصاً مع اندفاع الصين إلى ترسيخ دورها في ميدان المعايير التقنية.

من يضع المعيار يمتلك السوق

قد تبدو المعايير التقنية شأناً فنياً يخص المهندسين وهيئات المواصفات والمقاييس، لكنها في الواقع القوة الخفية التي تحكم الصناعة ةالتجارة وحتى النفوذ الجيوسياسي. واعتماد معايير موحدة في التصنيع، هو الشرط الأول لكي تعمل منتجات الشركات والدول كافة مع بعضها البعض. أما إذا وضعت كل دولة أو شركة معاييرها الخاصة، فتصبح المنتجات محصورة بأسواق محددة أشبه بجزر معزولة.

وللتوضيح، قد تنتج شركة أفضل بطارية AA، بسعر أقل وعمر أطول، لكن إذا اختلف حجمها بضعة مليمترات عن المقاس المعتمد، فستكون الشركة أمام خيارين: إما إعادة التصنيع وفق المعيار، وإما المخاطرة بالخروج من السوق والإفلاس.

وهذه المعايير ليست في معظمها قوانين دولية ملزمة، لكنها تتحول عملياً إلى لغة مشتركة للصناعة والتجارة، تعتمدها الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات والمشترون وسلاسل التوريد. وعندما يصبح معيار ما واسع الانتشار، يضطر المنتجون الراغبون في دخول الأسواق التي تعتمده إلى تصميم منتجاتهم واختبارها وفق قواعده. وهنا تتحول مسألة تقنية تبدو محايدة إلى نفوذ اقتصادي وجيوسياي.

وهذا بالضبط ما يقلق أميركا والغرب عموماً، أي عندما يتحول التفوق الصناعي إلى «ارتهان تقني» lock-in. وبعيداً عن التحليل والاستدلال، فذلك ما عبّر عنه صراحة تقرير اللجنة الأميركية لمراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الصين لعام 2025. فقد حذر من أن الحصة السوقية الصينية الكبيرة تستطيع خلق معايير بحكم الواقع، وأن نجاح الشركات الصينية في ترسيخ معاييرها قد يخلق حالة lock-in تجعل تغيير المورد مكلفاً، خصوصاً في البنية التحتية مثل الاتصالات ومعدات الشبكات الكهربائية. وحذر أيضاً من تعزيز الصين مواقعها القيادية في اللجان الفنية للمنظمات الدولية المعنية بالمعايير والتقييس.

من المصنع إلى طاولة اللجنة الكهروتقنية الدولية

المسعى الصيني لكتابة قواعد عصر الطاقة الجديدة ليس افتراضاً تحليلياً؛ فهو أمر واقع يتكرس تدريجياً وبثبات، وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة وأوروبا بناء سياسات وتطوير تشريعات وإجراءات لمواجهته.

أولاً: ماذا تفعل الصين؟

يمكن تتبع المسعى الصيني لكتابة قواعد عصر الطاقة الجديدة على ثلاثة محاور متكاملة هي: سياسات متدرجة ومتصلة امتدت عبر أكثر من عقد، وحضور مؤسسي متنامٍ في هيئات التقييس الدولية، واختراقات تنفيذية ملموسة تترجم هذه السياسات والمواقع إلى نتائج فعلية على أرض الواقع.

1. تدويل المعايير بعد «صنع في الصين»

لم يأتِ التحرك الصيني الحالي من فراغ، بل هو محصلة تسلسل استراتيجي متدرج بدأ عام 2015 بالانتقال من «مصنع العالم» إلى قوة تكنولوجية، مروراً ببرنامج وطني لتطوير التقييس ذاته، وصولاً إلى استهداف معايير الكربون والشهادات الخضراء وخطة بناء نظام الطاقة الجديد (تفصيل هذا المسار في الانفوغراف المرفق).

2. الحضور في المؤسسات الدولية

واكب هذا التدرج حضور مؤسسي متنامٍ: فمنذ عام 2008، تحتل الصين مقعد العضو السادس الدائم في المنظمة الدولية للتقييس ISO، وانتُخب رئيس صيني للمنظمة عام 2015. وسجلت حضوراً مماثلاً في اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، أهم هيئات معايير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتعيين رئيس صيني لها عام 2020. إضافة إلى انتخاب أمين عام صيني للاتحاد الدولي للاتصالات لولايتين متتاليتين.

ولا تعني هذه المناصب أن بكين تتحكم بقرارات هذه المؤسسات، لكنها تعكس انتقال الصين من هامش منظومة التقييس الدولية إلى قلبها.

يتناول الجزء الثاني من المقال النتائج الملموسة للحضور الصيني في هيئات التقييس الدولية، وكيف تحاول الصين المشاركة في كتابة قواعد عصر الطاقة الجديدة، والرد الأميركي والأوروبي على هذا التحرك.

The post قمة ترامب-شي: «المساكنة القسرية» وصراع عصر الطاقة الجديدة (1 من 2) appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

ومثل كل الثورات هناك رواد ومبادرون يقودون، نذكر منهم على سبيل المثال لتوضيح الدور في الثورة الأولى والثانية وليس تصنيف الأهمية: د. سلطان الجابر من خلال شركة «مصدر» محمد أبونيان من خلال شركة «أكوا باور»، محمد إسماعيل منصور، من خلال «إنفينيتي باور». كريم قعوار من خلال شركة «قعوار للطاقة». وتبقى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أحد أبرز رواد توطين التكنولوجيا. وهناك بالطبع، تجارب وأسماء أخرى في مصر والمغرب وسلطنة عمان والأردن ولبنان تستحق معالجة مستقلة، وسنشير إلى بعضها في السياق.

وتعكس الأرقام حجم التحول. إذ تتوقع «بلومبرغ إن إي إف» ارتفاع القدرة التراكمية لطاقة الشمس والرياح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 49 غيغاواط إلى 404 غيغاواط بحلول 2035. لكن الرقم وحده لا يروي القصة. الأهم هو كيف ستُدار هذه الطاقة، ومن سيديرها، ومن سيطور أدواتها.

الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة: الكهرباء ليلاً ونهاراً

كان التقطّع إحدى أبرز مشكلات الجيل الأول من الطاقة الشمسية: الألواح تنتج نهاراً وتتوقف ليلاً، ويتغير إنتاجها بحسب الظروف المناخية. ومع ارتفاع حصة الشمس والرياح، تحول التخزين من تقنية مساندة إلى عنصر أساسي في منظومة الكهرباء.

وكانت أبوظبي من أوائل المختبرات الإقليمية للتخزين على نطاق الشبكة. فقد أنجزت في 2019، منظومة لبطاريات الصوديوم-كبريت اليابانية، بقدرة 108 ميغاواط وسعة 648 ميغاواط/ساعة، موزعة على عشرة مواقع، ونفذتها «أمبلكس الإمارات» بالتعاون مع «إن جي كيه إنسوليترز» اليابانية.

«مصدر»: مشروع تخزين بقيمة 6.1 مليار دولار

وبعد نحو عقد، انتقلت أبوظبي إلى مقياس مختلف تماماً. فأطلقت شركة «مصدر» بالتعاون مع «مياه وكهرباء الإمارات» مشروعاً ضخماً باستثمارات قدرها 6.1 مليار دولار، يجمع 5.2 غيغاواط من الطاقة الشمسية مع بطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة، لتوفير غيغاواط واحد من الكهرباء النظيفة على مدار الساعة.

ويعتمد المشروع الجديد أساساً على بطاريات الليثيوم-أيون الصينية، ما يطرح سؤالاً: هل جعل نضج هذه التقنية وانخفاض تكلفتها الخيار الاقتصادي المنطقي، أم أن المنطقة فوتت فرصة البناء على تجاربها المبكرة في تقنيات تخزين بديلة؟ وسنعود إلى هذا السؤال في المحور الثالث.

ويقف خلف هذا المسار د. سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، الذي ارتبط اسمه بتحويل الطاقة المتجددة إلى أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية في الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي يمثل الجيل التنفيذي الثاني المكلف بتحويل هذا التوجه إلى مشروعات ومحفظة دولية بلغت 65 غيغاواط مطلع 2026.

«أكوا باور»: مشاريع تخزين 6 آلاف ميغاواط/ساعة

وفي السعودية، تتجسد الصلة بين الثورتين في مسيرة محمد أبونيان. فهو لم يواكب الثورة الأولى فحسب، بل كان من روادها، وقاد «أكوا باور» في مرحلة تحولت فيها الطاقة الشمسية من صناعة ناشئة مرتفعة التكلفة إلى محطات عملاقة تنتج الكهرباء بأسعار تنافسية.

واليوم، وبعد أكثر من عقدين على تأسيس «أكوا باور»، يشارك أبونيان بفاعلية في الثورة الثانية. ففي أغسطس 2026 وقعت الشركة اتفاقيات لتطوير ثلاث محطات تخزين بسعة إجمالية 6000 ميغاواط/ساعة. وبعد أن كان التحدي إثبات قدرة الشمس على إنتاج كهرباء رخيصة، أصبح الرهان تخزين هذه الكهرباء وتحويلها إلى مصدر أكثر استقراراً للشبكة.

«إنفينيتي باور» و «قعوار للطاقة»: التخزين في مصر والأردن

ودخلت التخزين في تصميم المشاريع الجديدة عبر المنطقة. ففي مصر، تعمل «سكاتك» و«سنغرو» مع الحكومة على مشروع بطاقة 1.7 غيغاواط شمسية مع 4 غيغاواط/ساعة تخزين. وبرز رجل الأعمال محمد إسماعيل منصور من خلال شركة «إنفينيتي باور» كأحد أكبر مطوري الطاقة المتجددة في أفريقيا، بقدرة تشغيلية 1.3 غيغاواط في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، مع هدف معلن هو 10 غيغاواط بحلول 2032. والأهم أن مشاريعها الجديدة تدمج التخزين: 200 ميغاواط شمسية مع 120 ميغاواط/ساعة في بنبان، وغيغاواط شمسي مع 600 ميغاواط/ساعة في المنيا، إلى جانب مشروع رياح بقدرة غيغاواط في رأس شقير.

وفي الأردن يبرز كريم قعوار رئيس «قعوار للطاقة»، كاسم مرتبط بالدخول المبكر للقطاع الخاص الأردني صناعة الطاقة المتجددة. فقد أُطلقت الشركة عام 2008 ضمن مجموعة قعوار، ومن إنجازاتها تطوير محطة «شمس معان»، أكبر محطة شمسية في الأردن. وبين 2015 و2016 أنشأت الشركة محطتين متصلتين بالشبكة في العقبة بقدرة 5.91 ميغاواط، بينها محطة بنظام القياس الصافي بقدرة 3.30 ميغاواط.

من المشاريع العملاقة إلى تعدد نماذج الأعمال

التحول الثاني يجري في هوية المطورين وطريقة تمويل المشاريع. فالمشاريع العملاقة التي ساهم نموذج عقود الشراء طويلة الأجل بأسعار ثابتة بتوفير التمويل لها، اقتصرت في معظمها على الدول المتقدمة أو النامية الغنية. ومع ان هذا النوع من المشاريع سيبقى الخيار الرئيسي، لكنه لم يعد النموذج الوحيد. وبدأ القطاع الخاص ينشط في الطاقة الموزعة، خصوصاً للعملاء التجاريين والصناعيين. والجديد هو تعدد النماذج، والتي تمتد من المحطة العملاقة إلى أسطح المنازل.

«إنجازات» و «أيميا باور»: الطاقة كخدمة وأفريقيا

التقط رئيس شركة «أيميا باور» حسين النويس بعداً مختلفاً للطاقة الشمسية، وهو تحويل الحاجة الملحة للطاقة في الدول الأفريقية مقرونة بانخفاض التكلفة إلى فرصة استثمارية وتنموية عبر حشد التمويل من المؤسسات المالية والاستثمارية.

أما محمد الدمرداش رئيس شركة «إنجازات» فيمثل نموذجاً مختلفاً. فبدلاً من منافسة الشركات الكبرى في محطات الغيغاواط، انطلق من سؤال أقرب إلى المصنع والمزرعة: كيف يحصل العميل على الطاقة والمياه من دون تحمل استثمار رأسمالي كبير مقدماً؟

ونجحت الشركة في توطين وتطوير نموذج توفير «الطاقة كخدمة» وليس كاستثمار، وعلى ربط الطاقة بالمياه والغذاء. ولديها حالياً مشاريع بقيمة 30 مليون دولار تقريباً. إضافة إلى خطط لمشاريع جديدة بنحو 250 مليون دولار. ورغم تواضع هذه الأرقام قياساً بمشاريع الغيغاواط، لكنها تخدم شريحة من العملاء لا تصل إليها المشاريع العملاقة.

ولا يقتصر هذا النموذج على شركة واحدة، بل يتسع ليشمل المصانع والمنشآت التجارية. ففي مصر، تستهدف مبادرة «الصناعة الشمسية» تركيب غيغاواط واحد من الطاقة الشمسية في المصانع خلال عامين، وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 240 نظاماً على الأسطح، بينها أكثر من 20 مصنعاً. ووقّعت «النهضة للأسمنت» عقد شراء طاقة لمدة 30 عاماً مع مطوّر لمشروع شمسي بقدرة 27 ميغاواط. وفي عُمان، يُتوقع بدء التشغيل التجاري في سبتمبر 2026 لمشروع يزوّد أكثر من 200 منشأة صناعية.

أما في المنازل والمباني الصغيرة، فتبقى العقدة في التشريع أكثر منها في التكنولوجيا. فمعظم الدول العربية تفتح القياس الصافي أو الفوترة الصافية أمام تقنيات التوليد الموزع.وتطبق الأردن والسعودية وتونس الفوترة الصافية. وتصفّر دولة الإمارات باستثناء دبي، العداد في نهاية السنة دون تعويض الفائض. وفي المغرب يفرض القانون حداً أقصى لبيع الفائض قدره 20 في المئة. وفي لبنان، يشرّع القانون 318/2023 القياس الصافي ويسمح بربط أنظمة حتى 10 ميغاواط، لكن التطبيق لا يزال متعثراً.

من استيراد التكنولوجيا إلى المشاركة بتطويرها

التحول الثالث أكثر صعوبة: هل تستطيع المنطقة الانتقال من شراء التكنولوجيا إلى المشاركة في تطويرها؟

هناك محاولات متفرقة في أكثر من دولة عربية من مبادرين شباب وشركات ناشئة. أما المبادرات المؤسساتية التي يعول عليها فلا تزال محدودة، ومن أبرز المبادرات حتى اليوم ما يتم في مختبرات جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست». حيث يجري العمل على الخلايا الشمسية الترادفية القائمة على البيروفسكايت والسيليكون، التي تستطيع تجاوز كفاءة الخلايا التقليدية. وقد حقق فريق «كاوست» كفاءة معتمدة بلغت 33.2 في المئة، مسجلاً آنذاك رقماً قياسياً عالمياً، فيما تركز الأبحاث اللاحقة على تحسين الاستقرار وقابلية التصنيع التجاري.

وهنا يأخذ «توطين التكنولوجيا» معناه الحقيقي. فالمعيار ليس من يستخدم التكنولوجيا أولاً، ولا حتى من يصنعها محلياً بترخيص خارجي، بل من يمتلك المعرفة والباحثين والقدرة على المشاركة في تطوير الجيل التالي منها.

وبهذا المعيار يصبح التقدم في التصنيع خطوة مهمة لكنها غير كافية. فقد بدأ في مصر بناء أول مصنع متخصص لبطاريات التخزين في الم

نطقة بموقع «سنغرو» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بطاقة سنوية مخططة قدرها 10 غيغاواط/ساعة. وهو مكسب في التوطين الصناعي وفرص العمل وسلاسل الإمداد، لكن تقنية البطارية نفسها تبقى من تطوير الشركة الأم. وهنا الجواب الجزئي عن السؤال الذي طرحناه في المحور الأول عن البطاريات الصينية: المنطقة تنتقل من الاستيراد إلى التصنيع، ولم تنتقل بعد إلى المشاركة الواسعة في تطوير التقنية.

بين الثورة والدولة

الثورة الثانية للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ليست مجرد إضافة مزيد من الميغاواطات. إنها في قصة يصنعها، في النهاية، أشخاص يتخذون القرارات ويلتقطون مبكراً اتجاهات التطور ومساراته. لكن هذه القصة لن تكتمل بالأسماء وحدها: فنجاحها يعتمد مبادرة الدولة لتحصين الثورة بتطوير التشريعات وتنفيذها، وخلق أسواق تكافئ من ينتج ويخزّن، ومراكز بحث تحوّل المعرفة إلى تقنية تنتقل من المختبر إلى المصنع وسلاسل الإمداد.

The post فرسان الثورة الثانية للطاقة الشمسية العربية: تخزين وتنويع وتوطين appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

أجاب ياسر هلال، مؤسس ورئيس تحرير «طاقة الشرق»، على هذا السؤال في مقابلة مع «قناة القاهرة الإخبارية»، بالقول إن إغلاق مضيق هرمز ومهاجمة إيران لمنشآت النفط في بعض دول الخليج فرض تغييرات «دراماتيكية» في أسواق النفط والغاز. ولكنها لا ترقى إلى تغيير في خريطة مصادر الطاقة. فهي أقرب إلى إدارة أزمة، وارتفاع صادرات روسيا النفطية إلى الصين هو حلقة من حلقات التكيف مع تداعيات هذه الأزمة.

وربط هلال هذا التحرك باستراتيجية صينية بدأت ملامحها منذ عام 2003، في عهد الرئيس هو جينتاوعُرفت باستراتيجية «معضلة ملقا»، وتقضي بتقليص تأثر واردات الطاقة الصينية بالاضطرابات في المضائق والممرات المائية. وأشار إلى أن اضطراب هرمز أتاح اختباراً عملياً لهذه الاستراتيجية، من خلال زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب البرية، والاستفادة من الإمدادات الروسية، والبحث عن مسارات بحرية بديلة.

وأوضح أن زيادة واردات النفط الروسي استفادت بصورة خاصة من خطوط الأنابيب التي تربط روسيا والصين، إلى جانب الاستفادة من ذوبان الجليد الموسمي لنقل كميات كبيرة من النفط عبر طريق القطب الشمالي.

روسيا لا تستطيع أن تحل محل الخليج

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه التحولات تعني تغيراً طويل الأمد في حصة دول الخليج من واردات الطاقة الصينية، استبعد هلال ذلك، قائلاً إن «روسيا لا تستطيع أن تحل محل الخليج، كما لا تستطيع الصين الاستغناء عن نفط الخليج».

إقرأ أيضا: ملف خاص: الصين ومضيق هرمز (3 من 3)

اختبار استراتيجية «معضلة ملقا» لتقليص الارتهان للمضائق

وأشار إلى أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها في حال انتهاء الأزمة مع إيران قد تكون أسرع مما يُعتقد، إذ تستطيع الناقلات إعادة توجيه نشاطها نحو المسارات والأسواق الأكثر جدوى وربحية، وإن كانت بعض آثار خفض الإنتاج واضطراب أسواق الشحن قد تحتاج إلى وقت لمعالجتها.

لنلاحظ كيف تعمل السياسة

ورداً على سؤال حول العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، والضغوط التي تمارس على الدول المستوردة لخفض مشترياتها من روسيا، قال هلال: «لنلاحظ هنا كيف تعمل السياسة». وأشار إلى أنه مقابل تشديد العقوبات على روسيا، هناك استثناءات كثيرة ومعقدة تسمح باستمرار تصدير النفط والغاز الروسي إلى الصين وغيره من الدول. وكان آخرها إصدار وزارة الخزانة الأميركية قراراً بتمديد إعفاء صادرات النفط الروسي إلى الصين عبر خط كازاخستان إلى مارس 2027.

النفط الروسي شيء… والارتهان للغاز الروسي شيء آخر

ورداً على سؤال حول مشروع خط أنابيب الغاز «قوة سيبيريا 2»، ميّز هلال بين سعي الصين إلى تعظيم استفادتها من النفط الروسي وبين استعدادها للاعتماد المفرط على الغاز الروسي. واستبعد أن توافق الصين بسهولة على مشروع «قوة سيبيريا 2»، لأنها تفضل الاحتفاظ بقدر من التنويع في وارداتها من الغاز لضمان تقليص الارتهان للغاز الروسي. ولذلك تُلاحظ زيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً الذي يوفر قدراً أكبر من المرونة رغم ارتفاع أسعاره.

إقرأ أيضاً: تدفق قياسي للنفط: «هرمز» آخر لا تراه الرادارات والمسيّرات

وفي المقابل، أشار إلى الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للقطب الشمالي، مع تطوير روسيا مشروعات تسييل الغاز وأسطولاً من ناقلات الغاز الكاسحة للجليد. واعتبر أن نجاح النقل على مدار العام عبر هذه المنطقة يمكن أن يسهم في تغيير بعض مسارات تجارة الطاقة وتقليص الاعتماد على المضائق التقليدية، ومنها هرمز وباب المندب.

هرمز: الأرقام لا تروي القصة كاملة

وحول احتمالات تفاقم الأزمة في ظل تراجع عدد الناقلات التي تعبر مضيق هرمز، شدد رئيس تحرير مجلة «طاقة الشرق» على ضرورة التدقيق في الأرقام المتداولة عن عدد الناقلات لتقدير الحجم الفعلي لتدفقات النفط.

وأشار إلى نجاح دول الخليج، وخصوصاً شركة «أدنوك» في تصدير كميات كبيرة من نفط الإمارات والكويت والعراق عبر ما يعرف بالنقل المظلم، حيث تستخدم ناقلات صغيرة لعبور المضيق بعد تعطيل أنظمة التتبع، ليتم نقل الحمولة إلى ناقلات ضخمة خارج المضيق، ما يجعل عدد السفن المرصودة أقل من إجمالي الحركة الفعلية.

The post الصين والنفط الروسي: إدارة أزمة و «التفاف مشرعن» على العقوبات appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

الحوثيون وباب المندب: ماذا حدث على الضفة الشرقية؟

يصعب تفسير ما حدث على الساحل اليمني باعتباره مجرد انتصار عسكري لجماعة الحوثي وتعديلاً في خريطة السيطرة العسكرية المتقلبة في اليمن. ففي هجوم خاطف تمت السيطرة على مساحات شاسعة ومواقع استراتيجية على البحر الأحمر كانت تعتبر بمثابة قلاع حصينة مثل مدينة وميناء المخا. وتم ذلك وسط انهيار للقوى الحكومية، التي ترك بعضها وراءه كميات كبيرة من الأسلحة الغربية المتطورة. ونقلت «رويترز» عن مصادر أن الحوثيين حشدوا نحو 100 ألف مقاتل من دون اكتشاف حجم الحشد في الوقت المناسب، فيما كشفت العملية عن إخفاقات استخباراتية وعسكرية كبيرة.

 هل ينقل الحوثي البارودة من كتف إيران، أم يكتفي بإبعاد إصبعها عن الزناد؟

والمفارقة ان جماعة الحوثي المفترض أنها ذراع إيرانية سيطرت على جزيرة ميون وسط مضيق باب المندب بواسطة زوارق صغيرة وقوارب صيد السمك تحت أنظار الأساطيل والقواعد العسكرية الأميركية والغربية وأجهزة الاستخبارات.

والأهم ماذا «لم يحدث»؟

طلبت الرياض تدخلاً عسكرياً أميركياً ضد الحوثيين، لكن الرئيس دونالد ترامب رفض توجيه ضربات إليهم. وعلل ذلك بتفسير أثار تساؤلات أكثر من الإجابات. فقد أعلن أن الحوثيين اتصلوا بواشنطن، وطلبوا ألا نهاجمهم، وأنهم ملتزمون بضمان أمن الملاحة في المضيق.

وكشفت «رويترز» عن اجتماع غير معلن عقد في السفارة الأميركية في مسقط، بحضور مسؤولين أميركيين وممثلين للحوثيين. وأكد الحوثيون خلاله التزامهم بعدم استهداف السفن الأميركية والإسرائيلية والتجارية عموماً، مع استثناء السفن السعودية.

وتطرح هذه الوقائع سؤالاً يصعب تجاوزه: هل ما «تم تسريبه» عن اجتماع مسقط هو كل ما جرى التفاهم عليه؟

والسؤال الأبعد: هل ما زال الحوثي مجرد بندقية إيرانية، أم أصبح قوة إقليمية تمتلك هامشاً متزايداً للمساومة على كيفية استخدام هذه البندقية؟ وهل يمكن أن ينسحب هذا الاستنتاج، إذا صح، على بقية أذرع إيران في المنطقة؟

الضفة الغربية للمضيق: اميركا تبحث عن قاعدة عسكرية

على الضفة الأفريقية للمضيق، تتحرك قطع أخرى على الرقعة نفسها. فقد كشفت صحيفة «لوموند»، استناداً إلى صور أقمار صناعية، عن توسعة كبيرة لمطار بربرة منذ أكتوبر 2025. كما كشفت عن أعمال لإنشاء قاعدة عسكرية. ويأتي ذلك بعد اعتراف إسرائيل بـ «جمهورية أرض الصومال» وترسيخ علاقاتها العسكرية والاقتصادية معها. وفي وقت تزايدت فيه زيارات الوفود العسكرية الأميركية لمنشآت بربرة.

إقرأ أيضا: إثيوبيا ـ أرض الصومال: حروب ودويلات أم تسويات واستثمارات ( 1 من 2 )

إقرأ أيضا: إثيوبيا ـ أرض الصومال: بين «بنادق» النفوذ و «أكتاف» الحماية (2 من 2)

ولم يعد الأمر مجرد تحركات غير معلنة. فقد عرض رئيس «الجمهورية» غير المعترف بها، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو خلال زيارته إلى واشنطن، إقامة قاعدة عسكرية واستغلال الموارد الطبيعية مقابل اعتراف أميركي باستقلال بلاده، «فلا شيء مجاني» كما قال.

ولا يمكن فصل الاهتمام بميناء بربرة عن سعي أميركا لإيجاد قاعدة عسكرية بديلة أو رديفة لفاعدة «كامب ليمونييه» في جيبوتي المزدحمة بقواعد فرنسية ويابانية وإيطالية وغيرها، والأهم بأول قاعدة عسكرية صينية خارجية.
ويبدو ان حالة «المساكنة» مع القاعدة الصينية باتت أكثر صعوبة في ظل اشتداد التنافس والصراع الأميركي-الصيني. وربما باتت أكثر خطورة بعد أن كشفت صور الأقمار الصناعية عن توسعات كبيرة في القاعدة الصينية، وخاصة في قدرات الاتصالات والمراقبة.

إريتريا وميناء عصب: الجغرافيا تفرض شروطها

ولا تقف الخيارات المتاحة أمام أميركا عند بربرة. فإلى الشمال، بدأت واشنطن فتح قنوات مع إريتريا بعد عقود من العداء والعقوبات والعزلة. والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، الرئيس أسياس أفورقي، ثم وزير الخارجية عثمان صالح، وبحث معه التعاون والأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وكشف بولس أن لدى الولايات المتحدة «خطة مخصصة للبحر الأحمر بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، وأن تطورات إيجابية بدأت بالفعل». ومع أنه لم يكشف عن خطوات عسكرية أو سياسية محددة، فإن وضع ميناء عصب على خريطة الاحتمالات يصبح تلقائياً عند البحث عن قواعد عسكرية رديفة أو بديلة لقاعدة جيبوتي. وذلك ما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير مطول في أبريل الماضي جاء فيه أن إدارة ترامب تدرس مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري المتاحة في حال إعادة العلاقات الدبلوماسية مع أسمرة ورفع العقوبات.

إذا كانت بربرة قد تساعد أرض الصومال على تحويل الجغرافيا إلى اعتراف دولي باستقلالها، فهل يستطيع عصب تحويل الجغرافيا نفسها إلى مصالحة تنهي عقوداً من العداء الأميركي–الإريتري؟وتجدر الإشارة هنا، إلى أن أي تطور في العلاقات الأميركية مع أسمرة قد يفتح تلقائياً باب تسوية مع إثيوبيا، التي عرضت بالفعل التفاوض على الوصول إلى البحر الأحمر عبر عصب. كما أن خيار بربرة يمكن أن يؤدي الوظيفة نفسها، ويحوّل عقدة المنفذ البحري الإثيوبي من مصدر للصراع إلى جزء من تسوية إقليمية أوسع.

إقرأ: منعطف نفطي جيوسياسي: نفط الصومال بين تركيا وأميركا بحماية الجيش التركي

فهل تنجح أميركا في التوصل إلى هكذا تسوية تبدو شبه مستحيلة، ليس بسبب صعوبة تطويع الأعداء وحسب، بل لصعوبة لجم مشاريع التوسع والهيمنة لبعض الحلفاء مثل إسرائيل، ومراعاة هواجس البعض الآخر مثل مصر ودول الخليج، وأخيراً ضبط خلافات «أقرب الحلفاء» مثل السعودية ودولة الإمارات.

الصين وباب المندب: اختبار جديد لـ «معضلة ملقا»

في حال نجاح الولايات المتحدة  في لجم ومراعاة وضبط كل هذه المتغيرات والتناقضات، وتحقيق اصطفاف قسري للكواكب، يؤدي إلى إحكام سيطرتها على موارد وإمدادات الطاقة وعلى مضائق وممرات التجارة الدولية. وهذه السيطرة تشكل أحد أسوأ كوابيس الصين.

ومعروف أن الصين استعدت منذ مطلع الألفية لمثل هذا الكابوس من خلال سلسلة  خطط لعل أبرزها ما يعرف باستراتيجية «معضلة ملقا»، التي طرحها وأرسى دعائمها الرئيس هو جينتاو عام 2003. وتهدف إلى «تقليص الارتهان لممرات ومضائق بحرية تخضع لسيطرة قوى دولية أخرى».

وقد تأكدت فعالية الجانب اللوجستي والنفطي والاقتصادي من هذه الاستراتيجية خلال أزمة مضيق هرمز عبر تطبيق سياسات وإجراءات منسقة لتخفيض الطلب على النفط المنقول بحراً، واستخدام الاحتياطي الاستراتيجي وتوجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات ذات الأولوية.

فهل تندفع الصين لاختبار فعالية الجوانب العسكرية والسياسية من هذه الاستراتيجية في مضيق باب المندب؟ أم أن هذه الجوانب متروكة لأي تطورات محتملة في قضية تايوان ومضيق ملقا.

ما يجري على ضفتي باب المندب قد يكون جزءاً من إعادة تشكيل أوسع لخريطة النفوذ والتحالفات، لا تقتصر التغييرات فيها على تموضع «البنادق» فقط، بل قد تطال «الأكتاف» أيضاً.

ويبقى السؤال مفتوحاً على الضفة الشرقية للمضيق: على أي كتف ستستقر بارودة الحوثي؟

The post على أي كتف ستستقر بارودة الحوثي؟ appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وبحسب ثلاثة مصادر تحدثت إلى رويترز، تعاقدت «أدنوك» على نحو 32 مليون برميل في أغسطس و40 مليون برميل في سبتمبر، لتصبح أكبر مشترٍ للخام العراقي خلال الشهرين. وتراوحت الخصومات في صفقات أغسطس بين 24.90 و27 دولاراً للبرميل، بينما اختلفت مستويات الخصم في سبتمبر تبعاً لتوقيت الشحن.

اللافت أن «أدنوك» لا تشتري الخام العراقي لمجرد إعادة بيعه. جزء منه يذهب إلى مصفاة الرويس، بما يسمح للشركة بتوجيه كميات أكبر من خاماتها الإماراتية إلى الأسواق الدولية. كما ساعدت ناقلاتها وخط حبشان–الفجيرة، الذي يتجاوز هرمز، في إعطائها مرونة عالي.

الدلالة الأوسع أن أزمة الممرات البحرية لا تعيد توزيع تدفقات النفط فقط؛ بل تعيد توزيع الفرص بين شركات التجارة نفسها. فشركة وطنية منتجة مثل «أدنوك» تستخدم التكرير والأسطول والتخزين والممر البديل لتتحول إلى مشترٍ وتاجر إقليمي أكثر نشاطاً.

The post «أدنوك» تشتري 72 مليون برميل من النفط العراقي وتعزز دورها التجاري   appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وتبلغ قيمة الحاسوب البريطاني المخصص للاندماج نحو  45 مليون جنيه إسترليني، مقابل 13 مليون دولار للمنصة الأميركية. وستستخدم المنظومتان بيانات مفاعل MAST Upgrade البريطاني وNSTX-U  الأميركي، وهما من نوع التوكاماك الكروي، لتدريب نماذج تعلم آلي مشتركة. والهدف البعيد هو تطوير نموذج أساس foundation model للتوكاماك الكروي يمكن استخدامه في تصميم محطات اندماج مستقبلية.

تكمن أهمية الاتفاق بأنه ينقل استخدام الذكاء الاصطناعي في الاندماج من تحليل تجربة منفردة إلى دمج بيانات منشأتين وحاسوبيْن متخصصين عبر الأطلسي. ويمكن للنماذج الناتجة أن تساعد في بناء «توائم رقمية» للمفاعلات، واختبار ظروف تشغيل لم تتحقق تجريبياً بعد.

ويتصل المشروع مباشرة ببرنامج STEP البريطاني ومفاهيم المفاعلات الكروية الأميركية، أي أن الحوسبة هنا ليست بحثاً نظرياً منفصلاً عن سباق بناء محطات اندماج تجارية.

The post تعاون بريطانيا وأميركا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير مفاعلات الاندماج النووي  appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.

وتقول الشركة إن المنظومة الجديدة تستطيع توفير مدى يصل إلى  1000 كيلومتر في بعض التطبيقات، في محاولة لمعالجة واحدة من العقبات الأساسية أمام الانتقال من السيارات الكهربائية الخاصة إلى الشاحنات والمركبات التجارية التي تتطلب مدى أطول وفترات توقف أقصر.

لا تقتصر المنافسة في كهرباء النقل على زيادة سعة البطاريات، بل انتقلت بصورة متزايدة إلى سرعة الشحن والعمر التشغيلي، وهما عاملان أكثر حساسية في أساطيل النقل التجاري. وكانت CATL قد طرحت في يوليو بطارية TECTRANS II للمركبات التجارية الخفيفة. وتقول الشركة إنه يمكن يمكن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% خلال 6 دقائق و48 ثانية، مع ضمان يصل إلى عشر سنوات أو مليون كيلومتر.

وتصف الشركة كهربة المركبات التجارية بأنها «الموجة الثالثة» من التحول العالمي في قطاع النقل، بعد الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية الخاصة. وهو ما يفسر انتقال المنافسة بين كبار مصنعي البطاريات إلى سوق الشاحنات والحافلات والخدمات اللوجستية.

The post كاتل الصينية: بطارية للشاحنات الكهربائية بمدى 1000 كيلومتر appeared first on طاقة الشرق TAQAMENA.