PwC: دول الخليج لاعب رئيسي في تحول الطاقة العالمي
توقع تقرير نشرته شركة بي. دبليو.سي PwC أن يشهد القطاع النفطي في دول مجلس التعاون تعافياً نسبياً في العام 2024، مترافقاً مع استمرار النمو الجيد للقطاع غير النفطي. كما توقع أن تقود دول المجلس خاصة السعودية ودولة الإمارات جهود تطوير الطاقة المتجددة والتحول العالمي للطاقة.
وحدد التقرير الذي نشرته الشركة على موقعها في باب «المقالات والمدونات»، خمسة مجالات تسهم في رسم اتجاهات الاقتصادات الخليجية، وهي النمو الاقتصادي، الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، الأوضاع النقدية، السياحة، الطاقة المتجددة. ونكتفي باستعراض مجالين مرتبطين بالنفط والطاقة المتجددة. (يمكن قراءة التقرير وهو بعنوان Five GCC economic themes to watch in 2024 بالضغط على الرابط)
النفط والنمو الاقتصادي
ذكر التقرير أنه على الرغم من تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام 2023، والذي يتوقع استمراره في 2024 ليحقق أدنى مستوى منذ العام 2001، فقد تميز النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بالمرونة. فمقابل الانكماش بنسبة 2.8 في المئة في أنشطة القطاع النفطي، فقد سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.3 في المئة. ومع أن المنطقة قد لا تكون محمية بالكامل من التباطؤ، لكن التقرير استعرض عدة أسباب تدعو إلى التفاؤل الحذر ومن بينها:
- توقع استقرار أسعار النفط عند حدود 80 دولاراً للبرميل في 2024. استناداً إلى توقعات نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، وارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً. إضافة إلى إمكانية قيام السعودية بالتخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط.
- الدور المتصاعد للقطاع غير النفطي كمحرك رئيسي للنمو. ويتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 4 في المئة في العام 2024، مدفوعاً بالزخم في قطاعي التجزئة والخدمات. ومدعوماً بالسيولة القوية، ومبادرات الإصلاح المستمرة، والطفرة في الاستثمارات الخاصة والحكومية.
- يؤكد مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر لثقة الأعمال ولأداء القطاع الخاص غير النفطي، على قوة الاقتصادات الإقليمية وقدرتها على المحافظة على زخم إيجابي. ويلاحظ استمرار مؤشرات مديري المشتريات في السعودية ودولة الإمارات في التفوق على المتوسط العالمي خلال السنوات التي أعقبت جائحة كوفيد-19.
الطاقة المتجددة: الخليج لاعب رئيسي
مع أن نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى الإجمالي لا تزال ضئيلة في دول مجلس التعاون وتبلغ 3 في المئة في المتوسط، فإن التقرير يرى أن هذه النسبة لا تعكس حقيقة الوضع الحالي والتطورات المرتقبة. فهناك تفاوت كبير بين دول المجلس. فدولة الإمارات مثلاً نجحت في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى حوالي 14 في المئة. إضافة إلى وجود العديد من المشروعات قيد التنفيذ في أكثر من دولة. الأمر الذي يعني أن هذا الوضع يتغير بسرعة.
ويتوقع التقرير أن تنمو القدرة الإضافية على توليد الطاقة المتجددة في العام 2024 بما يتماشى مع الطموحات الوطنية. ومن المتوقع أن تعمل منشأة تحويل النفايات في دبي بكامل طاقتها هذا العام، لتولد ما يصل إلى 220 ميجاوات من الكهرباء وهي تكفي حاجة نحو 135 ألف منزل. كما يتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية التابع لشركة أكوا باور في الرياض.
ونوه التقرير بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر (COP28) ونجاح المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا خلافية شائكة مثل الالتزام بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، ومضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030. واعتبر ان ذلك رسخ ظهور دول مجلس التعاون الخليجي كلاعبين مهمين عالمياً في تحول الطاقة والسعي لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.
ورأى التقرير أن المنطقة تتمتع بوضع جيد لتسهيل التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، وذلك بفضل ميزتين رئيسيتين هما:
- توافر رأس المال، فقد شهد العام 2022، مساهمة صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون بنسبة 29 في المئة من الاستثمارات السيادية في مصادر الطاقة المتجددة. وكانت شركة مبادلة ثاني أكبر مستثمر منفرد. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، مع استمرار صناديق الثروة السيادية في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا وأميركا الشمالية. كما يمنح الاستقرار النسبي للاقتصاد الكلي وتوقعات النمو القوية في المنطقة ميزة لصناديق الثروة السيادية. التي بما يمكنها مواصلة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
- توافر مصادر رخيصة للطاقة المتجددة، إذ تتمتع المنطقة بأعلى إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، بسبب ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي، ووجود مساحات كبيرة من الأراضي المتاحة والمناسبة. وقد شهد العام 2023 افتتاح محطة الظفرة للطاقة الشمسية، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم. وفي حين تعتبر الطاقة الشمسية هي المصدر المهيمن للطاقة المتجددة، فإن بعض دول المنطقة، مثل سلطنة عمان، تستفيد من الموارد الكبيرة لطاقة الرياح. وتعني هذه القدرة، إلى جانب الاستثمار في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أن المنطقة في وضع جيد للانتقال من دورها كمصدر رئيسي للوقود الأحفوري إلى مصدر رئيسي للطاقة المتجددة.
