أسبوع المناخ في الرياض: دعم «كـوب 28»،وحرص على كافة مصادر الطاقة

تسعى المملكة العربية السعودية للموازنة ما بين المساعي العالمية لخفض انبعاثات الكربون والاتجاه نحو الطاقة المتجددة على أنواعها، على أن تحافظ في الوقت نفسه على مصادر الطاقة التقليدية ودور النفط والغاز.

وجاء استقبالها لأسبوع المناخ ليكون المنبر المناسب لتوجيه هذه الرسالة، حيث أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الكلمة الافتتاحية، أن “هناك سبب يدعونا إلى الاستمرار في استعمال النفط والغاز، وعلى الرغم من أن حصة النفط والغاز قد تتضاءل، فإنها ستظل جزءًا من نظام طاقة شامل قد يؤدي إلى تضاعف الطلب بحلول منتصف القرن الحالي”.

وقال بن سلمان “يجب أن نضمن أن “COP28” في الإمارات سيكون ناجحاً، وعلينا العمل معاً من ذلك، ونحن نعمل معهم بأكثر الطرق جدية لضمان أن يكون “COP28″ ليس فقط قمة ناجحة لكن قمة تبقى في الذاكرة لدينا جميعا”.

ولفت بن سلمان إلى اهتمام بلاده بدراسة التكنولوجيا للمفاعلات النووية المعيارية الصغيرة، إذ تتطلع إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وتوليد طاقة أنظف للاستعمال المحلي والتصدير، إذ يرى أن السعودية “وافد متأخر” على الطاقة النووية.

وأوضح أن المملكة تستهدف دراسة جميع أنواع وتطبيقات التوليد الذري، إذ تبني حاليًا مفاعلًا تجريبيًا، وتسعى للحصول على مساعدة أميركية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تطوير برنامج نووي.

وكشف أن أسبوع المناخ سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي، والمناهج الشاملة للتعامل مع تغيُّر المناخ، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستعمال أشكال الطاقة المختلفة، ويدعم استغلال كل الفرص التي تقلل الانبعاثات الكربونية.

وخلال افتتاح الفعاليات، ألقى عدد من الوزراء والمسؤولين كلمات، أبدوا فيها تطلّع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى قيادة جهود تحوّل الطاقة ومواجهة تغيّر المناخ، وذلك من خلال البناء على نتائج قمة المناخ كوب 27، وتقديم حلول قوية قابلة للتنفيذ خلال قمة المناخ كوب 28.

خطة مناخية واضحة
بدوره، قال رئيس قمة المناخ كوب 28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن منطقة الشرق الأوسط بإمكانها تحقيق نتائج مناخية إيجابية.

وأكد الجابر، خلال مشاركته في أسبوع المناخ أن بلاده لديها تصميم وثقة وقدرة على قيادة العالم بخطة مناخية واضحة خلال قمة المناخ المقبلة في الإمارات.
وطالب بضرورة بناء نظام جديد للطاقة المستدامة في المستقبل، مبديًا في الوقت نفسه سعادته بأن 85 في المئة من اقتصادات العالم تستعد لتغيير قواعد اللعبة، في ظل وجود رغبة لأن تكون هناك سياسات ذكية بشأن تحول الطاقة.
في الوقت نفسه، دعا الجابر إلى ضرورة تقديم الدعم لصندوق الخسائر والأضرار، ورفع مستوى الطموح بشأن المناخ والوصول إلى الحياد الكربوني، مؤكدًا أن التكيف يجب أن يكون في مقدمة خطة المناخ، وعلى الجهات المانحة مضاعفة تمويل التكيف وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

نجاح كوب 28

تحيي الرياض فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وهو مناسبة لمناقشة التحديات وإبداء الآراء حولها، بحيث يمكن أخذها في الاعتبار ضمن التقييم العالمي الذي سيجري في المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سينعقد أواخر نوفمبر المقبل في الإمارات.

يطلق أسبوع المناخ المسارات الأربع للحوار وهي: مسار الطاقة والصناعة، مسار المدن والتجمعات السكنية والبنية التحتية والنقل والنفايات، مسار المحيطات والمياه والغذاء ومسار المجتمع وسبل العيش والصحة والاقتصاد. وهو بمثابة منصة تشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تبني حلول مناخية، مستدامة ومتكاملة، لإنجاز المهمة الجماعية في مواجهة التحديات المناخية، وتحقيق الطموحات المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ويتضمن برنامج الأسبوع العديد من الأنشطة المناخية، واللقاءات والمعارض، التي تناقش قضايا البيئة والمناخ والاستدامة، والبرامج والفعاليات المتنوعة التي تُضيف إلى نشاطات الأسبوع أبعاداً ثقافيةً واجتماعية.

يشكّل أسبوع المناخ محطة مهمة، كواحد من أربعة أسابيع مناخية إقليمية تنظمها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالتعاون مع شركائها العالميين، ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي. وتضم مجموعة الشركاء، الذين يتخذون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرًّا لهم، كلًّا من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.

اليوم الأول
وشهد اليوم الأول من فعاليات الأسبوع، في 8 من الجاري، عقد ثلاث جلسات وزارية وحوارٍ إقليميٍ حول التغير المناخي، حيث تناولت الجلسة الأولى تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة.
كما ناقشت الجلسة الثانية التنويع المالي والاقتصادي الشامل نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وانطلقت الجلسة الثالثة لتناقش الجهود الرامية لتأقلم العالم مع ارتفاع يقدر بدرجةٍ ونصف درجة في الحرارة، بينما سيكون عنوان الحوار الإقليمي للتغير المناخي: “تسليط الضوء على عوامل التمكين والتقنيات من أجل تحولات طموحة وشاملة”.

التزام عربي
كما عُقدت طاولة مستديرة للوزراء المعنيين بالتغيُّر المناخي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى اجتماع طاولة مستديرة للوزراء المعنيين بالتغيُّر المناخي في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وأصدر الوزراء المعنيون بشؤون المناخ في الدول العربية بيانًا مشتركًا أكدوا فيه التزامهم بمعالجة تغير المناخ وآثاره وتحدياته.

وأيّد الوزراء، في البيان، تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس.
وأبدى المجتمعون تطلعهم إلى مؤتمر ناجح آخر في دولة الإمارات، التي تستضيف قمة المناخ كوب 28، مؤكدين دعمهم التام لاستضافة الإمارات لقمة المناخ، مشيدين بالركائز الـ4 للمؤتمر، وهي: تسريع عملية التحول العادل والمنصف والمسؤول للطاقة، وخفض الانبعاثات قبل 2030، وإحداث تحول بمسار تمويل المناخ عبر الوفاء بالوعود القائمة ووضع إطار لتوافق جديد بشأن التمويل، ووضع الطبيعة والشعوب وسبل العيش في صميم العمل المناخي، وحشد الجهود من أجل مؤتمر أطراف يحظى بمشاركة الجميع.

وأوضح الوزراء المجتمعون أن دولهم تؤكد أن المخرجات تتواءم مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاق باريس، والظروف والأولويات الإقليمية والوطنية.

تحديات المنطقة
ولفتوا إلى أن المنطقة تواجه تحديات عدة تشمل تغيّر المناخ والتصحر، وشح المياه، وتدهور الأراضي والمحيطات، وحرائق وفقدان الغابات، وصعوبة التشجير، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، والفيضانات والعواصف الرملية؛ ما يتطلب خطوات ملموسة لمعالجتها، والمنطقة لها دور مهم في ذلك.

وشددوا على أهمية اعتماد إطار برنامج عمل الهدف العالمي للتكيف خلال قمة المناخ كوب 28، مؤكدين أهمية استمرار أعمال الهدف العالمي للتكيف بعد القمة في الإمارات، وأهمية دعم الدول للجاهزية للتكيف لدرجات الحرارة 1.5 مئوية وأعلى.

فجوة تمويلية
في الوقت نفسه، التزم الوزراء بعدم إقصاء أي مورد من موارد الطاقة، وأن يكون تركيزهم على خفض الانبعاثات دون النظر لمصادرها، وذلك عن طريق استخدام جميع التقنيات والحلول، بما في ذلك التقنيات التي تسهم بتجنب انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف منها وإزالتها.

وأكدوا ضرورة ضرورة تبني سياسة “النهج المتوازن” لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوافرها بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة والعمل على تحقيق الانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة بطريقة عملية وتدريجية، مثل نهج الاقتصاد الدائري.

وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الفجوة في الالتزامات المالية من قبل الدول المتقدمة، ما يعيق جهود التخفيف والتكيف، مؤكدين أهمية الوفاء بتقديم 100 مليار دولار سنويًا حتى عام 2025، ووضع هدف جديد وطموح للتمويل المناخي بحد أدنى قدره 100 مليار دولار سنويًا بداية من عام 2025.