«كوب 31» في أنطاليا: متى نعترف بفشل مؤتمرات المناخ؟
لا داعي لانتظار انتهاء مؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا لطرح السؤال المؤجل: هل فشلت مؤتمرات المناخ في تحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلها؟ وهل بات لزاماً البحث عن آليات بديلة لتحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في حماية أمن المناخ وأمن الطاقة على السواء، بدل المقاربة العرجاء القائمة على المفاضلة بينهما؟
بعد أكثر من ثلاثة عقود من المفاوضات، وأكثر من عشرة أعوام على اتفاقية باريس، لا تزال الدول الصناعية الكبرى تحاور وتناور للتنصّل من تعهداتها بتخفيض الانبعاثات، ومن التزاماتها بتوفير التمويل للدول النامية لمساعدتها على التكيف والتحول. وتراها تنتقل من ركوب موجة أمن المناخ تارة حاملة لواء الطاقة المتجددة وشيطنة الوقود الأحفوري، إلى ركوب موجة أمن الطاقة تارة أخرى حاملة لواء الوقود الرخيص والنمو الاقتصادي. وفي كلتا الحالتين تتحول قاعات مؤتمرات المناخ إلى «سوق عكاظ» لإطلاق التعهدات ورفع سقف الطموحات والأهداف، ليتم التراجع عنها خارج القاعات في غياب آليات ملزمة للمحاسبة وتحمل المسؤوليات.
الرئاسة التركية تعتبره «مؤتمر التنفيذ»!
ويكشف المؤتمر الحالي نفسه حجم المعضلة. فقد انطلق «كوب 31» (COP31) في أنطاليا في 9 نوفمبر بصيغة غير مسبوقة فرضها الخلاف على الاستضافة، ليتم التوافق على أن تستضيف تركيا المؤتمر وترأسه، فيما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات. واختارت الرئاسة التركية أن تقدّمه بوصفه «مؤتمر التنفيذ»، في اعتراف ضمني بأن ثلاثين مؤتمراً سابقاً أنتجت أهدافاً أكثر مما أنتجت تنفيذاً. وعلى جدول أعماله أكثر من 160 بنداً، أبرزها خريطة الطريق نحو تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً للدول النامية، والهدف العالمي للتكيف، وآلية الانتقال العادل.
إقرأ أيضاً: أمن الطاقة وأمن المناخ: بين فضيلة الدمج ورذيلة الفصل (2 من 2)
اتفاقية باريس: التعهدات بدل الالتزامات
كانت اتفاقية باريس، عام 2015، نقطة تحول في النظام المناخي الدولي. فقد انتقل من نموذج الالتزامات الكمية الملزمة قانونياً لمجموعة من الدول الصناعية، كما في بروتوكول كيوتو، إلى نموذج المساهمات المحددة وطنياً. وبموجب هذا النموذج، تحدد كل دولة أهدافها المناخية وتقدمها وتحدّثها دورياً، لكن تحقيق الأهداف الكمية نفسها لا يشكل التزاماً قانونياً قابلاً للإنفاذ.
بهذه الصيغة، أصبحت المنظومة قادرة على رفع سقف الطموحات في كل دورة تفاوضية، لكنها لا تملك آليات مماثلة لضمان تنفيذها. تستطيع الدول إعلان أهداف أكثر طموحاً، ثم تتعثر في تطبيقها أو تؤجلها أو تعيد صياغتها، من دون أن تواجه كلفة سياسية أو قانونية تتناسب مع أثر ذلك على بقية العالم.
المسؤولية التاريخية للدول الصناعية
لا يمكن فصل المسؤولية عن تغير المناخ عن التاريخ الاقتصادي للدول الصناعية. فقد بنت هذه الدول جانباً كبيراً من نموها على الاستخدام المكثف للفحم ثم النفط والغاز، قبل أن تطالب بقية العالم بتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشير بيانات مشروع الميزانية العالمية للكربون إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن نحو 24% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية الناتجة عن الوقود الأحفوري والصناعة خلال الفترة 1850–2023، مقابل 16% لدول الاتحاد الأوروبي الحالية، و15% للصين، و3% للهند.
وبذلك تتحمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً نحو 40% من هذه الانبعاثات التاريخية. وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للانبعاثات سنوياً، ما يحمّلها مسؤولية متزايدة عن مسار الانبعاثات في المستقبل، لكنه لا يلغي المسؤولية التاريخية للدول التي راكمت الجزء الأكبر من الانبعاثات منذ الثورة الصناعية.
وتكشف فجوة الانبعاثات بين الأهداف والواقع حجم المشكلة. فوفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2026، يقود التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً إلى احترار يقارب 2.6–2.7 درجة مئوية خلال هذا القرن، وهو مستوى بعيد عن هدف اتفاقية باريس المتمثل في حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية أو قريباً منها. أما استمرار السياسات الحالية، فيقود إلى احترار يقارب 2.8 درجة.
أكبر الملوثين: ماذا وعدوا وماذا نفّذوا؟
تكشف المقارنة بين أكبر الدول والكتل المسببة للانبعاثات تفاوتاً كبيراً بين التعهدات المناخية وتنفيذها، بل واختلافاً جوهرياً في طبيعة هذه التعهدات نفسها.
الولايات المتحدة: تصدرت جهود مواجهة التغير المناخي لعدة سنوات، وقد تعهدت إدارة بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50–52% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2005، ثم رفعت الهدف إلى 61–66% بحلول عام 2035. لكن الإدارة الحالية تراجعت عن هذه التعهدات وانسحبت مجدداً من اتفاقية باريس، فيما يقدر مرصد العمل المناخي، وهو مشروع بحثي مستقل في ألمانيا، أن السياسات الحالية تقود إلى خفض لا يتجاوز 20–25% بحلول عام 2030. هنا لا تبدو المشكلة في ضعف التعهد وحده، بل في إلغائه عملياً قبل انتهاء موعده.
الصين: هي أكبر مصدر للانبعاثات في العالم حالياً، وكانت تعهدت ببلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030، ثم خفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7–10% من مستوى الذروة بحلول عام 2035. وبالرغم من تحقيق تقدم كبير في نشر الطاقة المتجددة، فإن هذا التقدم لا يضعها تلقائياً على مسار 1.5 درجة لأن الهدف المحدد أصلاً متواضع جداً. ويصنف مرصد العمل المناخي تعهداتها وسياساتها بأنها «غير كافية إلى حد كبير».
إقرأ أيضاً: «كوب 30»: غياب أميركا وصعود الصين يحوّل المؤتمر إلى منصة لتسويق الطاقة المتجددة
الاتحاد الأوروبي: خفض انبعاثاته الصافية بنحو 36% بين عامي 1990 و2023، لكنه لا يزال بعيداً عن الهدف المعلن البالغ 55% على الأقل بحلول عام 2030. ويصنف المرصد هدف الاتحاد بأنه قريب من الكفاية، وسياساته بأنها غير كافية.
الهند: تعهدت بخفض كثافة انبعاثات غازات الدفيئة قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2005. لكن هذا لا يعني خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 45%، بل خفض كمية الانبعاثات المنبعثة مقابل كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك يرى مرصد العمل المناخي أن التعهد الهندي لا يفرض خفضاً إضافياً مقارنة بالسياسات الحالية، ويصنف المسار العام بأنه غير كافٍ إلى حد كبير.
روسيا: تعهدت بخفض انبعاثاتها إلى ما بين 65 و67% من مستوى 1990 بحلول 2035. لكن هذا الهدف سيتحقق في ظل السياسات الحالية من دون جهد إضافي يُذكر، استناداً إلى احتساب امتصاص الغابات. ولذلك يصنف مرصد العمل المناخي هدف روسيا وسياساتها بأنها غير كافية على نحو حرج.
تمويل المناخ: التزامات كبيرة وتنصّل أكبر
تظهر أزمة المسؤولية الدولية بصورة أوضح في تمويل الدول النامية. ففي عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنوياً. لكن هذا الهدف تحقق للمرة الأولى عام 2022، عندما بلغ التمويل 115.9 مليار دولار، وفق بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن هذا الرقم لا يعكس الحقيقة، فالمنظمة تحتسب التمويل العام والخاص، بما في ذلك القروض وائتمانات التصدير والتمويل الخاص المعبأ، وليس المنح وحدها. وقد شكلت القروض نحو 67% من التمويل العام المناخي عام 2024، مقابل 29% للمنح.
وتزداد الفجوة وضوحاً في تمويل التكيف. فقد بلغ التمويل العام الدولي للتكيف في الدول النامية نحو 28 مليار دولار عام 2024، بينما تقدر احتياجات هذه الدول بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035.
إقرأ أيضاً: إمتحان «كوب 28»: هل ترسب الدول الصناعية بـ «مادتي» التمويل وتخفيض الانبعاثات
والمفارقة اللافتة أنه في مقابل تأخر الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها، واستمرار الفجوة الكبيرة بين التمويل المتاح والاحتياجات الفعلية، نراها تندفع إلى إطلاق التزامات جديدة «أكثر سخاء». فقد أعلنت هذه الدول في مؤتمر «كوب 29» في باكو عام 2024، التزامها بقيادة جهود تعبئة مبلغ لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
صندوق الخسائر والأضرار: التنصّل بأبهى صوره
يقدم الصندوق المثال الأكثر وضوحاً على «إنجازات» مؤتمرات المناخ. فبعد سنوات من المطالبات والمفاوضات والمناورات، وافق مؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ عام 2022 على إنشاء الصندوق لمساعدة الدول الأكثر تعرضاً للخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. ثم أُقر تشغيله في مؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023، وسط إشادة دولية بالقرار بوصفه إنجازاً تاريخياً.
لكن الدول الصناعية لم توافق على تحويل الصندوق إلى آلية تعويض قائمة على المسؤولية القانونية عن الأضرار، ولم تُفرض عليها حصص مالية إلزامية تتناسب مع مسؤوليتها التاريخية عن الانبعاثات. وبقيت مساهمات الصندوق، في جوهرها، طوعية.
هذا في قاعات المؤتمر، أما خارجها فتظهر الصورة الحقيقية، فقد بلغ إجمالي التعهدات حتى 31 يوليو 2026 نحو 822.71 مليون دولار فقط، أما المبالغ التي تسلّمها الصندوق فعلياً فلم تتجاوز 485.77 مليون دولار، مقابل مطالبات سابقة من الدول النامية بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل الخسائر والأضرار.
ولا تقتصر المشكلة على الفارق بين الاحتياجات والتعهدات والمبالغ المسدَّدة فعلياً، بل تمتد إلى بطء إتاحة التمويل للمتضررين..فحتى حين خصص مجلس الصندوق 21.6 مليون دولار لنيبال في أكتوبر 2026 لمواجهة أضرار الفيضانات، جاء التخصيص مؤقتاً ومن دون صرف فعلي.
وهكذا تتكرر المعادلة نفسها: إعلان يُحتفى به باعتباره إنجازاً تاريخياً، يليه تفاوض طويل على حجم التمويل وشروط تقديمه وآليات وصوله إلى الدول المتضررة.
أزمة هرمز: حين يتقدم أمن الطاقة على أمن المناخ
ولا تنفصل أزمة التعهدات المناخية عن الطريقة التي تتعامل بها الدول الكبرى مع أمن الطاقة. فعندما تتوافر إمدادات الوقود بأسعار منخفضة، تتقدم أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة، وعندما ترتفع الأسعار أو تتعرض الإمدادات للاضطراب، تتراجع الأولويات المناخية أمام ضرورات تأمين الوقود والنمو الاقتصادي. وهكذا تتحول سياسات الطاقة والمناخ إلى رهينة لتقلبات الأسواق والأزمات الجيوسياسية، بدلاً من بناء منظومة متكاملة تحقق أمن الإمدادات وتخفض الانبعاثات في الوقت نفسه.
إقرأ أيضاً: «كوب 28» في الإمارات: قمة مصالحة النفط والمناخ
وجاءت أزمة مضيق هرمز هذا العام لتختبر هذه المعادلة. فما إن ارتفعت أسعار النفط والغاز حتى عادت الحكومات إلى أدوات الدعم التقليدية: خفّضت ألمانيا سعر البنزين والديزل 17 سنتاً لليتر بكلفة 2.5 مليار يورو، ومدّدت إسبانيا تخفيضاتها الضريبية على الوقود ضمن حزمة بقيمة 5 مليارات يورو، وأقرّت فرنسا حزمة دعم بقيمة 450 مليون يورو. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، اتخذت نحو 43 دولة إجراءات دعم لمواجهة الأزمة في أسابيعها الأولى. وتحت ضغط الأسعار، تطالب إيطاليا وبولندا والتشيك بتأجيل جديد لسوق الكربون الأوروبية الخاصة بوقود النقل والتدفئة، المؤجلة أصلاً إلى عام 2028، فيما أعلنت اليابان وباكستان والفلبين خططاً لزيادة استخدام الفحم.
متى الاعتراف بالفشل؟
الجواب نعم، إذا كان معيار النجاح هو تنظيم مهرجان مناخي يحشد آلاف المشاركين، وعقد مفاوضات وإنتاج بيانات تتضمن أهدافاً عامة. أما إذا كان المعيار هو خفض الانبعاثات بسرعة كافية، وتمويل التكيف، ومساعدة الدول المتضررة، فالجواب واضح في الحصيلة الهزيلة لثلاثين مؤتمراً اكتملت أعمالها، والمؤتمر الحادي والثلاثين المنعقد حالياً.
وربما حان الوقت لتغيير القواعد السياسية والمالية لمقاربة معضلة التغير المناخي، وتطوير آليات تجعل عدم تنفيذ التعهدات والالتزامات مكلفاً، وتجعل التمويل التزاماً فعلياً لا رقماً يضاف إلى البيانات الختامية. فالمشكلة ليست مجرد إخفاقات تنفيذية عابرة. إنها نتيجة مباشرة لنظام تفاوضي يسمح للدول الأكثر مسؤولية تاريخياً عن الأزمة بأن تحدد حجم مساهمتها طوعاً، وأن تفصل بين الاعتراف بالضرر وتحمل كلفته.
ولهذا فإن السؤال الذي يفرض نفسه في «كوب 31» ليس ما إذا كان المؤتمر سينتج تعهداً جديداً، بل ما إذا كانت مؤتمرات المناخ قادرة على الانتقال من إدارة الوعود إلى فرض التنفيذ.



