هلال للقاهرة الإخبارية: قرار مجموعة السبعة بإقفال محطات الفحم ملتبس ولن ينفذ

قرار «مجموعة السبعة» بالتخلص التدريجي من محطات الفحم بحلول العام 2035 الذي وصف بالتاريخي، هو بالحقيقة أقرب إلى «حفظ ماء الوجهۛ» على حد تعبير ناشر موقع طاقة الشرق ياسر هلال. واعتبر أن الالتباس المتعمد في القرار يفرغه من مضمونه ليصبح غير قابل للتنفيذ.

وأوضح في حديث لبرنامج المراقب في قناة القاهرة الإخبارية الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، أن القرار نص على حصر التطبيق بمحطات الفحم التي لا تحتجز الكربون. بمعنى أن المحطات التي تقوم باحتجاز الكربون بشكل مباشر أو غير مباشر وجزئي، ستكون مستثناة من الإقفال وبإمكانها مواصلة الإنتاج بعد المهلة المحددة في العام 2035.

ورداً على سؤال حول معنى وأبعاد هذا الاستثناء، قال: يجب بداية التأكيد على أن الإشكالية أو الالتباس المتعمد في صياغة القرار، يعكس حقيقتين. الأولى هي صعوبة بل استحالة التخلي عن الوقود الأحفوري بما فيه الفحم الذي يعتبر المصدر الأكثر تلويثاً. والثانية هي الخلافات داخل المجموعة بين الدول التي تعتمد على الفحم بدرجة كبيرة مثل اليابان وألمانيا ودول يمكنها التخلص منه بسهوله مثل فرنسا وإيطاليا.

قرار ملتبس لحفظ ماء الوجه

وأضاف أن القرار بالصيغة التي صدر بها أقرب إلى «حفظ ماء الوجه». بمعنى أنه يقضي بإقفال محطات الفحم، بما يتماشى ولو نظرياً مع التزامات دول المجموعة تجاه قضية التغير المناخي من جهة. ولكنه يحقق من جهة أخرى مصالح الدول الأعضاء بالاستمرار في تشغيل هذه المحطات بسبب صعوبة التخلي عنها.

ربط القرار باحتجاز الكربون يسهل عدم تنفيذه والالتفاف عليه بعدة طرق منها خلط الفحم بالأمونيا الزرقاء

وشرح إشكالية عبارة «المحطات التي لا تحتجز الكربون» بالقول: أنها تتعلق باستخدام تقنية خلط الفحم بالأمونيا الزرقاء. وهذا النوع من الأمونيا يتم إنتاجه من الهيدروجين الأزرق المستخرج من الغاز الطبيعي أو الفحم بعد فصل الكربون واحتجازه. أما الهيدروجين المستخرج من الوقود الأحفوري بدون التقاط الكربون فيسمى الهيدروجين الرمادي.

وأضاف هلال، تتضح أبعاد  الالتباس المتعمد وربما التضليل، من قيام الدول المتضررة من القرار مثل اليابان،  بتهيئة محطاتها الرئيسية لكي تصنف كمحطات تحتجز الكربون. وذلك من خلال استخدام تقنية خلط الفحم بالأمونيا الزرقاء. وهي تقنية أقل تكلفة بكثير من احتجاز  الكربون بشكل مباشر في المحطات.

استخدام الأمونيا الزرقاء في محطات الفحم

وأوضح، أن التطور الملفت في تزامنه مع صدور قرار مجموعة السبعة. هو قيام شركة جيرا JERA اليابانية بتجربة وصفت بالواعدة، بدأت في 19 مارس وتنتهي في 19 يونيو المقبل. وتقضي بزيادة نسبة الأمونيا الزرقاء تدريجياً لتصل إلى 20 في المئة. مع السعي إلى زيادتها إلى 50 في المئة في العام 2028.

وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة وهو شبه مؤكد بالطبع، يعني ان المحطات اليابانية أو الألمانية التي تستخدم مزيج الأمونيا مع الفحم، يمكن تصنيفها كمحطات تحتجز الكربون. وبالتالي ستكون مستثناة من تطبيق القرار. وذلك ما يفسر قيام اليابان وألمانيا ببدء استيراد الأمونيا الزرقاء من كل دول العالم بما فيها الدول العربية مثل السعودية والإمارات.

الالتباس المتعمد بالقرار يستهدف احتواء الخلافات بين الدول الأعضاء، والإيحاء بالوفاء بالتزامات مواجهة التغير المناخي

وخلص إلى القول أن الالتباس المتعمد في صياغة القرار يحقق هدف تأكيد التزام دول مجموعة السبعة بمواجهة التغير المناخي. كما يؤمن «إمساك العصا من الوسط»، بمقاربة الخلافات بين الدول الأعضاء. خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار العبارة الأكثر التباساً. وهي ربط التطبيق بـ «جدول زمني يتوافق مع الحفاظ على ضبط زيادة الاحترار عند مستوى 1.5 درجة مئوية وفقاً لمسارات الحياد الكربوني». ما يعني فتح المجال لكثير من التفسيرات والتأويلات والاستثناءات. وهو ما يعني بالمحصلة أن القرار لن يكون تنفيذه متاحاً ولا سهلاً.

أسعار الكهرباء وإغلاق محطات الفحم

حول التأثيرات المحتملة للقرار على أسعار الكهرباء في حال تطبيقه، قال ياسر هلال أن التأثير سيكون متفاوتاً بين دولة وأخرى تبعاً لمدى اعتمادها على محطات الكهرباء العاملة بالفحم. فألمانيا مثلاً ستواجه مشكلة كبيرة في ظل اعتمادها المفرط على الغاز المسال المستورد من أميركا. وذلك بعد انقطاع الغاز الروسي. وبمعزل عن المحاذير السياسية للاعتماد على دولة واحدة، فإن أسعار الغاز المسال أعلى من الغاز الجاف. والأهم أنه لا يتوفر بالكميات الكافية لتغطية النقص في حال إقفال محطات الفحم.

وأضاف ناشر موقع طاقة الشرق، أن المشكلة في دول مجموعة السبعة رغم صعوبتها، تبقى أقل حدة بدرجة لا تقاس بالمقارنة مع دول مثل الصين والهند في حال الضغط لتعميم القرار على بقية دول العالم. وتوقع السعي لتعميم القرار في ظل محاولة دول مجموعة السبعة إحكام الطوق على الصين والهند لإعاقة النمو فيهما.

الطاقة النظيفة والاندماج النووي

ورداً على سؤال للإعلامية دينا سالم حول التعاون بين دول مجموعة السبعة في مجال الطاقة النظيفة، بما يشكل بديلاً للمحطات العاملة بالفحم. قال هلال أن التعاون قائم فعلاً وعلى كل المستويات المتعلقة بالطاقة. ولكن المشكلة أن الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الشمس والرياح، لا يمكن أن تشكل بديلاً عن محطات الفحم. فرغم تريليونات الدولارات التي أنفقت على الطاقة الشمسية مثلاً. فلا تزال حصتها من إجمالي الطلب على الطاقة في العالم بحدود 3 في المئة.

واعتبر أن المصدر الوحيد الذي قد يشكل إضافة يعتد بها، قد تغير مسار الطاقة النظيفة، هو طاقة الاندماج النووي. منوهاً إلى الجهود الكبيرة في هذا المجال والاستثمارات الضخمة التي توظف. في محاولة لتحقيق هدف تشغيل أول مفاعل إيضاحي DEMO بحلول العام 2032. كما وعد الرئيس الأميركي جو بايدن. لأن كل المفاعلات الموجودة حالياً هي من نوع المفاعلات التجريبية أو البحثية.